الأسواق تحاول الإفلات من المخاوف الصينية

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
TT

الأسواق تحاول الإفلات من المخاوف الصينية

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية، مقتفية أثر الأسواق الآسيوية التي صعدت وسط توقعات بأن تخفف الصين قيود مكافحة (كوفيد - 19) بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر سجل الاثنين أسوأ مستوى له في ما يقرب من أسبوعين على خلفية الاحتجاجات في الصين والمخاوف من تأثير قيود (كوفيد) على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا قويا وسط ترقب لمؤتمر صحافي لمسؤولي الصحة في الصين في ظل توقعات بأن تؤدي الاضطرابات العامة الأخيرة إلى تخفيف مبكر لقيود (كوفيد - 19) وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إخطارا بزيادة عمليات التطعيم ضد (كوفيد - 19) لكبار السن وتقليص الوقت بين الجرعات، فيما أشار مسؤول صحي إلى أن الاضطرابات سببها التنفيذ المفرط وليس الإجراءات نفسها.
ومن جانبه، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع، إذ أثارت احتجاجات (كوفيد - 19) في العديد من المدن الصينية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وتراجع نيكي 0.48 في المائة ليغلق عند 28027.84 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة إلى 1992.97 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد الليلة السابقة بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى للتنديد بسياسات (كوفيد - 19) الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية: «تراجع السوق اليابانية يرجع كله إلى قضية الصين. الاحتجاجات المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي».
وفي غضون ذلك، تراجعت أغلب السندات الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تحسن ثقة المستثمرين في الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم. في الوقت نفسه سجلت مزايدة بيع سندات ماليزية طويلة الأجل تستحق السداد في 2052 إقبالا قويا من جانب المستثمرين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أغلب السندات الآسيوية تراجعت، في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأميركية بمقدار نقطتي أساس، مدفوعة جزئيا بالمراهنة على رفع إجراءات إغلاق مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين، في ظل تكهنات بإقدام السلطات على تخفيف القيود عقب الاحتجاجات الشعبية ضد الإغلاق مطلع الأسبوع الحالي.
وفي المقابل، تراجع العائد على السندات الماليزية بمقدار 2.5 نقطة أساس في الطرح الذي نظمته الحكومة لبيع صكوك إسلامية تستحق السداد في 2052، حيث بلغ معدل التغطية 2.24 مرة من حجم الطرح، وهو ما يقترب من متوسط معدل التغطية خلال العام الحالي ككل ويبلغ 2.28 مرة.
وباعت الفلبين سندات بالعملة المحلية البيزو مدتها 5 سنوات، حيث بلغت قيمة الاكتتاب 66 مليار بيزو (1.166 مليار دولار) وهي أعلى قيمة للاكتتاب في السندات المحلية الخمسية للفلبين منذ سبتمبر (أيلول) 2021، كما باعت حكومة هونغ كونغ الثلاثاء سندات قصيرة الأجل مدتها 182 يوما بقيمة 15 مليار دولار هونغ كونغ (1.92 مليار دولار أميركي). وبلغ العائد على هذه السندات 4.64 في المائة، وتستحق السداد في 31 مايو (أيار) المقبل.
وبدورها ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1752.60 دولار.
وانخفضت أسعار السبائك بنحو واحد في المائة في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 في المائة، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب أيضا حساسا لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 في المائة إلى 999.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1872.88 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزامنة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة الين، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الجمعة، أنه من الصعب على الحكومة تحديد هدف رقمي جديد للحد الأدنى للأجور حالياً، مشيرة إلى المخاطر التي قد تطول الشركات الصغيرة المُثقلة بتكاليف العمالة.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا يمكننا الآن تحديد مقدار الزيادة التي سترفعها اليابان في الحد الأدنى للأجور في وقت معين. مسؤولية الحكومة هي تهيئة بيئة تمكّن الشركات من رفع الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم».

وجاء تصريحها رداً على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم بتعهّد رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا برفع متوسط الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة ليصل إلى 1500 ين في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو وعد سياسي أصبح موضع تشكيك متزايد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

انقسام داخل الحكومة

ويتزامن هذا التوجّه الحذر مع تفاقم أزمة الين الذي تراجع هذا الأسبوع إلى مستويات لامست 155 يناً مقابل الدولار، في استمرار لمسار الهبوط الذي تصاعد منذ فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم الشهر الماضي.

ورغم تحذيرات وزارة المالية من «تحركات حادة أحادية الجانب» في سعر الصرف، فإن تأثيرها على الأسواق بدا محدوداً، في ظل غياب إشارات حازمة بالتدخل المباشر في سوق العملات كما حدث في يوليو (تموز) 2024 حين تراجعت العملة إلى 161.96 ين.

ويقول خبراء إن التحذيرات الحالية فقدت زخمها بسبب اختلاف الأولويات داخل الحكومة الجديدة. فتاكايتشي، المعروفة بدعمها سياسات التحفيز الضخم على طريقة «آبينوميكس»، المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي عيَّنت مجموعة من المستشارين «الانكماشيين» الذين يرون في ضعف الين فرصة لتعزيز الصادرات والتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية.

وأحد هؤلاء المستشارين، وهو الاقتصادي تاكوجي أيدا، أكد في لجنة حكومية أن «ضعف الين مفيد للنمو الصناعي الياباني في ضوء الرسوم الجمركية الأميركية»، وهو رأي يتناقض مع المخاوف التقليدية من ارتفاع تكلفة الواردات.

حيرة في السياسات

وتراجُع الين أصبح قضية حساسة داخل المجتمع الياباني؛ إذ قفز التضخم فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، ما أثقل كاهل الأسر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ورغم إشارة محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع الفائدة الشهر المقبل، عبّرت تاكايتشي ووزير ماليتها عن «عدم ارتياح» تجاه أي تشديد نقدي سريع، بحجة أن البلاد لم تحقق بعد «تضخماً مستداماً قائماً على الأجور».

ويرى محللون أن هذا الموقف قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة ويشجع المزيد من المضاربات ضد الين؛ ما يرفع من احتمالات تدهور أكبر للعملة.

ويقول ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في «بي إن بي باريبا»: «هناك احتمال متزايد أن إدارة تاكايتشي تفضّل السياسات الإنعاشية أكثر مما كان متوقعاً».

ماذا عن التدخل المقبل؟

ووفق تقديرات خبراء الصرف، فإن الحكومة اليابانية لن تقدِم على تدخل مباشر لشراء الين ما لم يهبط إلى ما دون 160 يناً للدولار، بينما يرى آخرون أن التدخل قد لا يحدث قبل كسر مستوى 165 يناً، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تحت الصفر؛ ما يجعل التدخل مكلفاً وغير ذي جدوى.

كما أن الحصول على موافقة واشنطن لا يبدو مضموناً، إذ يشدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن «رفع الفائدة - وليس التدخل - هو الطريقة المثلى لدعم الين».

وبين صعوبة رفع الحد الأدنى للأجور، وتردد حيال رفع أسعار الفائدة، وانقسام داخل الحكومة حول تأثير ضعف الين، تبدو اليابان مقبلة على مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب موازنة صعبة بين حماية الأسر، ودعم الشركات، واحتواء تقلبات الأسواق المالية.

وفي وقت تتواصل فيه الضغوط على العملة وتتصاعد نقاشات السياسات داخل طوكيو، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع إدارة تاكايتشي رسم مسار اقتصادي واضح، أم أن انقسام صانعي القرار سيُبقي الين والاقتصاد الياباني في حالة ترقّب مفتوح؟


نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)

أظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه بوتيرة متواضعة، وإن كانت جيدة، في الربع الثالث، فيما ارتفع الفائض التجاري في سبتمبر (أيلول) بفضل قوة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وأثبتت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، قدرتها على الصمود بشكل غير متوقع أمام الصراعات التجارية وحالة عدم اليقين هذا العام، رغم أن معدل نموها لا يزال أقل مقارنة بنظرائها الدوليين، ويشير الاقتصاديون إلى قلة المحفزات لتعزيز نمو أسرع، وفق «رويترز».

ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات الأولية الصادرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عوض اقتصادا فرنسا وإسبانيا ضعف أداء ألمانيا، التي سجلت ركوداً للعام الثالث على التوالي نتيجة انخفاض الإنتاج والصادرات والاستهلاك الخاص.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4 في المائة، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 1.3 في المائة، مدفوعاً بالاستمرار في الأداء القوي للاقتصاد الإسباني.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 19.4 مليار يورو (22.62 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بـ1.9 مليار يورو في الشهر السابق، مع نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الواردات، رغم الرسوم الجمركية التي أثرت على الطلب سابقاً.

وسجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 22.2 مليار يورو في سبتمبر، متجاوزاً 6.5 مليار يورو في أغسطس (آب) و18.5 مليار يورو في العام السابق، ويعود الفائض إلى صادرات المواد الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والآلات. ومع ذلك، قد يعكس هذا الرقم ارتفاعاً غير متكرر نظراً لتقلب أسعار الأدوية تاريخياً، خصوصاً بسبب تركز شركات الأدوية العالمية في آيرلندا لأسباب ضريبية.

ويشير فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، حين قامت الشركات الأميركية بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، فيما حذر الاقتصاديون من المبالغة في تقدير الأرقام الشهرية التي تتأثر بعوامل استثنائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المُسبقة.


«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أجراه البنك المركزي زيادة في توقعات التضخم وسعر الفائدة وتراجعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الحالي.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 68 من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، والذي أعلن البنك المركزي التركي نتائجه الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 32.20 في المائة مقابل 31.77 في المائة في الاستطلاع السابق.

كما ارتفعت التوقعات بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين على مدى 12 شهراً إلى 23.49 في المائة مقابل 23.26 في المائة في الاستطلاع السابق.

وتوقع المشاركون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على مدى 24 شهراً إلى 17.69 في المائة، مقابل 17.36 في المائة في الاستطلاع السابق.

توقعات متسقة

واتسقت توقعات المشاركين في السوق مع توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام بما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة، حسب ما ورد في التقرير الفصلي الرابع والأخير حول التضخم للعام الحالي، الذي أعلنه رئيسه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً على التضخم في تركيا (أ.ف.ب)

وسبق أن رفع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة في ظل استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوصفه عامل ضغط على التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.

وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر الماضيين.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.

توقعات الفائدة وسعر الصرف

وبالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، البالغ حالياً 39.5 في المائة، توقع المشاركون في الاستطلاع زيادته إلى 39.35 في المائة، مقابل 39.15 في المائة في الاستطلاع السابق.

وكانت التوقعات السابقة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام، والذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بلغت 38.28 في المائة خلال فترة الاستطلاع.

أحد محال الصرافة في إسطنبول (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأظهرت توقعات المشاركين في الاستطلاع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام تراجعاً طفيفاً إلى 43.42 ليرة للدولار، مقارنة بـ43.56 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

وبلغت توقعات سعر الصرف على مدى 12 شهراً 50.62 ليرة للدولار، مقابل 49.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

أما توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 فتراجعت بشكل طفيف إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.4 في المائة في الاستطلاع السابق.

وجاءت توقعات النمو لعام 2026 ثابتة دون تغيير عن الاستطلاع السابق عند 3.8 في المائة.