مصادر مصرية: لا استئناف وشيكاً لاجتماعات «نيو ستارت» بالقاهرة

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الإرجاء الروسي جاء «مفاجئاً»

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي السابق دميتري ميدفيديف يوقعان على معاهدة «نيو ستارت» في براغ عام 2010 (أ.ف.ب)

استبعدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن يكون هناك «استئناف وشيك» لاجتماعات التفتيش في إطار المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، والتي كان مقرراً أن تستضيفها القاهرة في الفترة بين 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، و6 ديسمبر (كانون الأول)، وأعلنت الخارجية الروسية مساء (الاثنين) بشكل أحادي إرجاءها «إلى أجل غير مسمى».
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة «ربما» تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة من الاتصالات «المكثفة» مع كل من موسكو وواشنطن لاستكشاف المواقف، بشأن استئناف تلك الاجتماعات، لافتة إلى أن السلطات المصرية كانت تترقب وصول وفدي البلدين لبدء المباحثات، إلا أن الإرجاء الروسي «جاء مفاجئاً»، وأن القاهرة التي تتمتع بعلاقات طيبة مع طرفي المباحثات «حريصة على لعب دور نشط»، بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً، وأنها «مستعدة في أي وقت لاستضافة الاجتماعات حال اتفاق الطرفين الروسي والأميركي».
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها (الثلاثاء) إن واشنطن «لا تسعى لتقارب وجهات النظر مع روسيا»، وأضافت أن «واشنطن تصر على مسألة استئناف التفتيش في إطار معاهدة (ستارت)، ولدى موسكو أولويات أخرى».
وأرجع البيان الروسي إرجاء معاهدة «ستارت الجديدة» إلى «الوضع في أوكرانيا»، مؤكداً أنه «أحد أسباب اتخاذ القرار بإرجاء المحادثات مع واشنطن».
وانتقدت الولايات المتحدة القرار الروسي، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، فور إعلان موسكو تأجيل الاجتماعات، إنه «لم يتلق إجابة حقيقية من الروس لتفسير الأسباب التي دفعتهم لإرجاء الاجتماع»، معرباً عن أمله في استئناف المناقشات «في أسرع وقت ممكن»، وشدد على «أهمية هذا الأمر ليس فقط للبلدين، وإنما أيضا لبقية العالم».
وكان منتظراً أن تكسر اجتماعات القاهرة بين المسؤولين الأميركيين، ونظرائهم الروس، حالة الجمود بشأن عمليات التفتيش المتبادل حول الأسلحة الاستراتيجية الجديدة، لا سيما في ظل «تصاعد التوتر» بين الجانبين على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير (شباط) من العام الحالي.
ووقعت روسيا والولايات المتحدة الاتفاقية في عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011 لمدة عشر سنوات، واتفق الجانبان لاحقاً على تمديدها بنفس البنود لخمس سنوات تنتهي في 2026.
وفي أغسطس (آب) الماضي، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأنه «تم حل عدد من المشاكل المتعلقة بعمليات التفتيش في إطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا»، وجاء هذا بعدما أعلنت روسيا مطلع ذلك الشهر، تعليق عمليات التفتيش الأميركية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب «نيو ستارت»، مؤكدة أن ذلك جاء «رداً على العقوبات الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة».
وتنص اتفاقية «نيو ستارت» على الحد من ترسانتي القوتين النوويتين إلى 1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30 في المائة تقريباً، مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002، كما أنها تحدّ عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.
ويعود الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الاستشارية إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتعتقد الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الأجواء «لم تكن مهيئة بشكل كامل» لاستئناف المباحثات بين الجانبين الروسي والأميركي، وأن انطلاق مثل هذا النوع من الاجتماعات الفنية «يحتاج إلى تهيئة الأجواء، حتى يمكن التوصل إلى نتائج ملموسة».
وأضافت في تعليقها لـ«الشرق الأوسط» على إرجاء الجانب الروسي للاجتماعات قبيل ساعات من موعد انطلاقها، أن «جاهزية الطرفين لم تكن مكتملة»، وربما جاء الإعلان من الجانب الروسي، لكن ذلك «لا يعني أن الجانب الآخر كان جاهزاً بشكل كامل».
وأوضحت الشيخ أن المباحثات بين الجانبين كانت «متعثرة إلى حد كبير»، خاصة أن هناك «تحفظات» من الجانب الروسي على النهج الأميركي، وأن «موسكو وافقت على تمديد الاتفاق لمدة خمس سنوات بنفس بنوده وبنفس المنظومات التسليحية التي يغطيها، ورفضت الرغبة الأميركية في تعديل بعض هذه المنظومات».
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، قالت الشيخ إن «من الواضح أن القاهرة حريصة على استضافة هذه الاجتماعات، خاصة أنها باتت بديلاً مقبولاً من الطرفين، بعدما فقدت عواصم أوروبية كانت تستضيف الجولات السابقة للاجتماعات مثل هلسنكي، وجنيف، حياديتها على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية، إلا أن وجود دور لأي طرف ثالث في مثل هذه الحالات يكون بسبب عدم وجود قنوات مفتوحة بين الطرفين الرئيسيين».
وأضافت الشيخ أن «هناك العديد من القنوات العسكرية والاستخباراتية والسياسية المفتوحة بين واشنطن وموسكو بالفعل رغم التوتر الحالي بينهما، ومن ثم يمكن للقاهرة أن تسعى إلى الدفع باتجاه استئناف قريب للتفاوض على أراضيها، لكن ذلك الدور سيكون مرتبطاً بطبيعة الحال بجاهزية الطرفين للجلوس إلى طاولة التفاوض».