«دعم النائب العام» يدخل دائرة «المماحكات السياسية» بين أفرقاء ليبيا

برلمانيون رفضوا حملة استهدافه وأثنوا على «محاربته للفساد»

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي يلتقون النائب العام الصديق الصور بطرابلس (مجلس النواب)

أبدى مجلس النواب الليبي على لسان لجنة نوعية، تمسكه بالنائب العام المستشار الصديق الصور، في مواجهة سياسيين بغرب البلاد، شككوا في دستورية إجراءات تعيينه، وحرّكوا دعوى قضائية لإقصائه من منصبه، الذي استند إليه قبل أكثر من عام، فيما وُصفت هذه الحملات المضادة، بـ«الـمماحكات» بين أفرقاء السياسة على خلفية الانقسام بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها.
وأكد رئيس لجنة «العدل والمصالحة» بالمجلس الهادي الصغير، الذي التقى النائب العام، اليوم (الثلاثاء) بالإضافة إلى وفد من المجلس، «الدور الاستثنائي والفعال الذي يقوم به النائب العام بصورة خاصة والجهاز القضائي بصفة عامة في ظل ظروف الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية».
وشدد الصغير، في بيان أصدره مجلس النواب، اليوم، على «صحة وسلامة إجراءات تعيين النائب العام من مجلس النواب، التي تمت قبل أكثر من سنة ونصف السنة، ولاقت كل الترحيب من الجهاز القضائي وأعضاء الهيئات القضائية».
وقال الصغير إن النائب العام والمحامون العامون ووكلاء وأعضاء النيابة «اتخذوا خطوات جادة في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد والوقوف في وجه الكثير من المحاولات لنهب المال العام، خصوصاً في ظل عدم خضوع حكومة الوحدة المنتهية الولاية لأي إجراءات رقابية من السلطة التشريعية».
وتأتي هذه المساندة من مجلس النواب، في مواجهة طعن سبق وتقدم به عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، و17 عضواً آخر بالمجلس، إلى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس النواب لسنة 2021 بشأن تكليف الصور نائباً عاماً.
ولم تقتصر مساندة النائب العام على أعضاء مجلس النواب بـ(شرق ليبيا) فقط، فسبق للنيابات العامة ومكاتب النائب العام بمدن عدة، الاعتصام قبالة المحاكم للتنديد بما سموها «حملة شعواء تريد النيل من النائب العام»، محذّرين ممن وصفوهم بـ«الأصوات المؤجِّجة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عموماً».
وفور الإعلان عن التقدم بالطعن القضائي على تعيين الصور، أكد المجلس الأعلى للدولة، صحة إجراءات اختياره وتعيينه في هذا المنصب، وقال إنه «سلَّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع في 12 أبريل (نيسان) عام 2021».
وأشار إلى أن هذه «الآلية راعت ما تنص عليه الخريطة من احترام المجلس الأعلى للدولة والنواب الاستقلال التام للسلطة القضائية في أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقاً للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء على تطبيقها على طلبات الترشح على أن يكون دور المجلسين قبول أو رفض هذا الترشح».
ونقل مجلس النواب أن رئيس لجنة «العدل والمصالحة» والنائب العام أكدا «تعويلهما التام على مستشاري وأعضاء الهيئات القضائية ووعيهم بعدم الانجرار وراء قضايا كيدية وسياسية»، لافتين إلى أن الليبيين «عانوا مرارة هذه القضايا سابقاً عندما تم إقحام القضاء وهيئاته في مناكفات سياسية وأطماع فئوية وفردية ضيقة، تستهدف الآن محاولة حماية من تطالهم تحقيقات وملفات الفساد».
وحرص عدد من النواب أيضاً على زيارة النائب العام في مكتبه بطرابلس اليوم، للتعبير عن رفضهم التشكيك في قرار تعيينه، معبرين عن رفضهم للحملة التي قالوا إن «البعض يسعى لاستهداف النائب العام ومجهوداته وكافة العاملين بمكتبه، وجميع الوطنيين في المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة لتحقيق العدالة وسيادة القانون».
وانتهى لقاء الأعضاء مع النائب العام إلى تأكيد تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، «بما يضمن أداءهما مهامهما المنوطة بهما مع الحفاظ على استقلالية كل منهما».