«الدروس الخصوصية» بمصر... جدل متجدد حول أسعارها ومحاولات تقنينها

وزير التعليم المصري خلال إحدى جولاته بالمدارس (الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم)

أثارت الفنانة المصرية داليا مصطفى الحديث مجدداً عن إشكالية «الدروس الخصوصية» في مصر، من خلال مقطع فيديو استنكرت فيه قائمة أسعار المدرسين التي تقدَّر بـ«الساعة».
ونشرت داليا مصطفى عبر خاصية «الستوري» على «إنستغرام»، مقطعاً أشارت من خلاله إلى أنها كانت تبحث عن مدرس لمادة الكيمياء، لتفاجئ بأن سعر الساعة يتراوح بين 700 و900 جنيه مصري (أي ما يعادل 28- 37 دولاراً)». وقالت خلال الفيديو: «لماذا لا توجد رقابة، بينما تتجه وزارة التربية والتعليم المصرية إلى تقنين الدروس الخصوصية؟».
وأثار منشور الفنانة المصرية تفاعلاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته مواقع الصحف المصرية، على خلفية «حالة الغضب والرفض» التي عبَّر عنها المتابعون، مما وصلت إليه حال الدروس الخصوصية بمصر؛ لا سيما في ظل أزمة اقتصادية عالمية، تسببت في رفع أسعار السلع بالبلاد.
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، قد أعلن في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن عزم الوزارة «تقنين مراكز الدروس الخصوصية» (السناتر). وحسب تصريحات سابقة للوزير: «تستحوذ الدروس الخصوصية على نحو 47 مليار جنيه من دخل الأسر». وقال عنها: «لا تراها الدولة ولا الوزارة» في إشارة إلى «اتجاه قد يحدث مستقبلاً، بتحصيل ضرائب على هذه المراكز».
غير أن حديث حجازي أثار قلقاً بين أولياء الأمور والمختصين الذين اعتبروا ذلك «خطوة نحو تخلي (التربية والتعليم) عن دورها في مجابهة الدروس الخصوصية، بدلاً من تقنينها».
وعلى خلفية المقترح السابق، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، في وقت سابق، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتهم فيه وزارة التربية والتعليم «بالتعامل مع العملية التعليمية باعتبارها(سلعة تجارية)»، على حد وصفه.
وحتى الآن لم يتم تفعيل مقترح «التربية والتعليم» بشأن مراكز الدروس الخصوصية، بينما لم تطرح الوزارة خطة بديلة لمجابهة الدروس الخصوصية، وهو ما تعلق عليه الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس الاجتماعي، قائلة إن «تقنين الدروس الخصوصية مرفوض، وتركها وشأنها بين المدرس وولي الأمر لا يقل خطورة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يقصر البعض أزمة الدروس الخصوصية على الجانب الاقتصادي، غير أنها سلوك مرفوض يتوغل في سير العملية التعليمية، ويعوق أي آمال في التطوير».
وتشير أستاذة علم النفس الاجتماعي إلى أن «ثمة أسباباً عدة وراء تفاقم الأزمة، على رأسها تحول الأمر إلى سلوك اعتاده الطلاب، وبالتبعية ولي الأمر»، موضحة أن «جزءاً من اللجوء إلى الدروس الخصوصية يعود إلى أن مفهوم النجاح في التعليم المصري يقتصر على الدرجات، من ثم بات الأمر مسابقة تحصيل أرقام، لا علاقة لها بالواقع».