مصر: تطمينات رسمية بشأن عدم زيادة الضرائب

مجلس الوزراء نفى تعديلها

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)

نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية، وجود نية لإقرار «زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، وقال إن «الإشاعات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة».
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، (الجمعة)، أنه «بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء»، مُؤكدةً أنه «لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب.
ونقل المركز عن «المالية» تأكيدها أن «الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة».
ونوه المركز بأن «هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25 في المائة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعنى أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب».