المحكمة العليا الأفغانية بقيادة طالبان تعلن جلد 14 في أحدث عقوبات بدنية

11 منهم رجال وثلاث نساء

اثنان من عناصرطالبان خلال دورية في موقع تماثيل باميان أمس (د.ب.أ)

قالت المحكمة العليا في أفغانستان، التي تقودها حركة طالبان، أول من أمس إنه تم تنفيذ عقوبة الجلد بحق 14 شخصا في ملعب لكرة القدم شرق البلاد.
ويأتي ذلك في أحدث الأدلة على أن الحركة تطبق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في مجال العدالة الجنائية. وهذا التأكيد هو الثاني من جانب طالبان بشأن تنفيذ عقوبات الجلد هذا الشهر، مما يشير إلى احتمال عودة الممارسات التي كانت شائعة خلال حكمها المتشدد في تسعينيات القرن الماضي.
وقالت المحكمة العليا عبر تويتر «تم جلد 14 بينهم ثلاث نساء في حضور علماء ومسؤولين وأفراد من العامة... لارتكاب خطايا مختلفة من بينها الزنا والسرقة وأشكال أخرى من الفساد، في ملعب لكرة القدم في لوجار»، مضيفة أنه تم جلد شخصين آخرين في إقليم لغمان شرق البلاد.
وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معيّنة. وقال مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم لوكالة الصحافة الفرنسية إن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا.
وجاء في بيان أصدرته المحكمة أن الزعيم الروحي الأعلى لطالبان اجتمع هذا الشهر مع القضاة وقال لهم إن عليهم أن ينفذوا العقوبات المتوافقة مع الشريعة.
وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه «ادرسوا جيّدا ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن».
وأضاف «أنتم ملزمون بتطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك».
وتتابع دول مختلفة سجل طالبان في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء منذ وصولها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 بعد تمرد استمر عقدين.
ولم تعترف أي حكومة رسميا بحكومة طالبان، وانتقدتها حكومات دول كثيرة بشدة لتراجعها عن فتح المدارس الثانوية أمام الطالبات في مارس (آذار).
وتم تنفيذ أحكام بالجلد والرجم على الملأ في ظل حكم طالبان السابق في الفترة من 1996 إلى 2001.
وفي وقت لاحق صارت هذه العقوبات نادرة وأدانتها حكومات أفغانستان المدعومة من الغرب التي جاءت بعد سقوط طالبان في عام 2001 لكن عقوبة الإعدام ظلت سارية في أفغانستان في ظل تلك الحكومات. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفّذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة.
لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي. يحكم أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصور أو صور أو في الحياة العامة منذ عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تعد مهد الحركة ومعقلها. ونفّذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت أواخر 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.