تحسن نسبي لاقتصاد منطقة اليورو

لا يزال قريباً من دوائر الركود

متسوقة في أحد المتاجر بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
متسوقة في أحد المتاجر بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
TT

تحسن نسبي لاقتصاد منطقة اليورو

متسوقة في أحد المتاجر بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
متسوقة في أحد المتاجر بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

واصل النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وإن بوتيرة أقل، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال الأربعاء.
وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء، من 47.3 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 47.8 في نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.
وبقي التضخم مرتفعا في غالبية اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن ستاندرد أند بورز قالت إن ضغوط التكلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ، مضيفة أن ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال «قاتمة».
وحذر خبير الاقتصاد لدى ستاندرد أند بورز كريس وليامسون من أن «مزيدا من التراجع في نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود». وأضاف: «حتى الآن، تتوافق بيانات الفصل الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي يزيد قليلاً على 0.2 في المائة»... لكنه أشار إلى أن «قيود الإمدادات تظهر مؤشرات على التراجع مع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا الصناعي بالمنطقة».
ورغم تحسن الإمدادات للشركات، فلا تزال ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أسوأ تراجع في منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 46.4 نقطة. أما فرنسا فكان أداؤها أفضل، لكنها مع ذلك سجلت انخفاضا في الإنتاج في نوفمبر الحالي، في أول تراجع للنشاط التجاري منذ شهر فبراير (شباط) عام 2021. وقال كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس جاك ألين رينولدز، إن زيادة مبدئية في التصنيع تكمن وراء الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع. وأضاف: «تشير هذه الدراسات إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع قد يكون أدنى قليلا من الانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة على أساس ربع سنوي الذي سجلناه». وتابع: «لكنها (الدراسات) لا تزال ضعيفة للغاية وتشير إلى أن مشكلة التضخم في المنطقة لم تنته بعد». مؤشرات التباطؤ تتزامن مع تسجيل ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تحسنا ملحوظا خلال الشهر الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال نوفمبر الحالي بمقدار 3.6 نقاط إلى سالب 23.9 نقطة، مقابل سالب 26 نقطة بحسب توقعات المحللين. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي عندما سجل سالب 23.8 نقطة. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي ككل بمقدار 2.8 نقطة إلى سالب 25.8 نقطة.
لكن في الوقت نفسه ما زالت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو أقل كثيرا من المتوسط على المدى الطويل. ويذكر أن مؤشر الثقة يعتمد على بيانات تم جمعها خلال الفترة من الأول إلى 21 نوفمبر الحالي. ومن المقرر نشر البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر يوم 29 نوفمبر.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.


كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام، بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 ‌تريليون دولار من حجم ‌الأصول المدارة العام الماضي، وشكَّلت ‌صناديق ⁠الثروة السيادية ثلثي ‌الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة»، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة ⁠السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً ‌من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد ‍أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ‍العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.

• تراجع في الأسواق الناشئة

وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024، و15 في المائة فقط من الإجمالي». لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة؛ سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.

وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 ‌على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.


أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
TT

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، دفع صادرات كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2025.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات العام الماضي أكثر من 700 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوزارة الصناعة في سيول. وأكدت الوزارة أن الاهتمام العالمي المتنامي بالذكاء الاصطناعي أسهم في وصول صادرات صناعة أشباه الموصلات إلى 173.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي، بزيادة تجاوزت 20 في المائة عن عام 2024.

وأضافت الوزارة أن رقائق الذاكرة عالية التكلفة، المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، شهدت طلباً قوياً، في حين سجلت صادرات أشباه الموصلات في ديسمبر (كانون الأول) وحده ارتفاعاً بأكثر من 40 في المائة على أساس سنوي، محققة أعلى رقم شهري في تاريخ البلاد للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعد شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، من أبرز مصنعي رقائق الذاكرة في العالم؛ حيث تزود صناعة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها بمكونات أساسية، إلى جانب شركة «إس كيه هاينكس»، اللاعب الرئيسي الآخر في سوق أشباه الموصلات العالمية.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، عزمه مضاعفة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى وضع كوريا الجنوبية ضمن قائمة القوى الثلاث الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين.

وشهدت الصادرات الأخرى أداءً قوياً؛ حيث ارتفعت شحنات السيارات إلى 72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق رغم ضغوط التعريفات الجمركية الأميركية، بينما سجلت قطاعات الزراعة ومستحضرات التجميل أعلى أرقامها على الإطلاق مدعومة بالاهتمام العالمي بثقافة كوريا الجنوبية ومنتجاتها الغذائية والتجميلية.

ظروف صعبة

ارتفعت الصادرات في معظم الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة والصين؛ حيث تراجعت بسبب التعريفات الجمركية على الصلب والسيارات والآلات.

وتعرض الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، في البداية لعقوبة جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة من الولايات المتحدة، لكنه تمكن من التوصل إلى اتفاق لتخفيض الرسوم إلى 15 في المائة. وتُعد كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن.

وقال وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، في بيان: «تحقق الرقم القياسي الجديد في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة، ويُعد مؤشراً على مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي وقوة إمكاناته للنمو».

لكنه حذر من أن «ظروف التصدير هذا العام من المتوقع أن تظل صعبة، في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في بيئة التجارة العالمية، بما في ذلك استدامة الطلب على أشباه الموصلات».