أفاقت إسرائيل صباح الأربعاء على نوع من العمليات كادت تنساه، بعدما فُجرت عبوتان من بُعد بالقرب من مداخل مدينة القدس؛ ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة 18 في الأقل؛ بينهم حالة ميؤوس منها واثنتان خطيرتان.
واختار المهاجمون وقتاً ذهبياً لهم في ذروة انطلاق المسافرين إلى أماكن عملهم، وفجروا عبوتين في محطتي حافلات بالقرب من مدخلين إلى المدينة؛ في الهجوم الذي وصفه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنه «هجوم بنية تحتية منظمة». ووقع الانفجار الأول بالقرب من المدخل الرئيسي للقدس في غفعات شاؤول، بعد الساعة السابعة صباحاً، وأدى إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة أكثر من 14 آخرين؛ بينهم واحد في حالة حرجة، واثنان في حالة خطيرة، ووقع الانفجار الثاني بعد الساعة 7:30 صباحاً عند مفترق راموت، وهو مدخل آخر إلى مدينة القدس، وأصيب فيه 3 أشخاص في الأقل. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن الانفجارين نجما عن تفجير من بُعد لعبوتين ناسفتين شبه متطابقتين وُضعتا في حقيبتين. وقالت «هيئة البث الإسرائيلية (كان)» إن العبوتين كانتا محشوتين بالمسامير لزيادة الخسائر.
وفاجأ الهجوم المزدوج إسرائيل، التي كادت تنسى هذا النوع من العمليات الذي كان رائجاً في الانتفاضة الثانية من عام 2000 إلى 2005، قبل أن يتوقف إلى حد كبير. وآخر عملية تفجير في القدس كانت عام 2016 ونفذها أحد عناصر «حماس» وجرح فيها 21 إسرائيلياً.
وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي: «هذا إطار هجوم لم نشهده منذ سنوات عديدة»، ودعا الإسرائيليين إلى «توخي الحذر من الطرود المشبوهة»، وقال إن عناصر الشرطة تمسح المدينة بحثاً عن أجهزة أخرى محتملة.
وفي حديث لقناة «كان» الإسرائيلية، وصف مسؤول أمني إسرائيلي كبير ما حدث بأنه «تجاوز للخطوط الحمر»، وإن إسرائيل «نسيت فعلاً هذا النوع من العمليات».
وجاء الهجوم المنظم في ذروة مواجهة إسرائيل مجموعات مسلحة في الضفة الغربية قالت إنها من دون بنية تنظيمية، وقضت على معظمها أو أضعفتها. وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها، فإن عين إسرائيل على «حماس» في قطاع غزة أكثر من أي جهة أخرى.
وقال المراسل العسكري لصحيفة «معاريف» إن «النظام الأمني يعتقد بشكل لا لبس فيه أن (حماس) تقف خلف الهجوم». وأضاف: «إذا كانت (حماس) تقف خلف ذلك؛ فإن الاحتمال السائد أن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في مهاجمتها في غزة».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن التحقيقات جارية في كل الاتجاهات، وإن «أحد الاحتمالات أن تكون الخلية المنفذة تتبع (حماس)». واشارت إلى احتمال آخر هو أن «يكون المنفذون من فلسطينيي الداخل ويتبعون فكر (داعش)»، فيما اكتفت «حماس» بمباركة العملية ولم تتبنها.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد حمادة، إن «هذا العمل نقل رسالة للاحتلال مفادها بأن شعبنا سيقف بحزم على أرضه وسيتمسك بطريق المقاومة». وأضاف: «ستكون الأيام المقبلة متوترة وأكثر صعوبة للعدو، ولقد حان الوقت لتشكيل خلايا تنتشر في كل أنحاء فلسطين وتكون جاهزة للمواجهة».
في أثناء ذلك؛ شرعت إسرائيل في حملة مطاردة واسعة أغلقت بموجبها الطريق السريعة «1» في القدس وطرق أخرى، وراحت تفحص كاميرات المراقبة الأمنية. وتعتقد الأجهزة الأمنية أن «شخصاً وصل إلى المكان الأول عبر دراجة ووضع العبوة ثم انتقل إلى المكان الثاني، وربما أن مهاجمين اثنين تحركا في وقت متزامن».
وأجرى وزير الدفاع، بيني غانتس، تقييماً للوضع مع رئيس «جهاز الأمن العام (الشاباك)» رونين بار، ونائب قائد الجيش، ومسؤولين كبار آخرين في الجيش والشرطة، قبل أن يلتقوا جميعاً رئيس الوزراء يائير لبيد. وقال قائد الشرطة: «هدفنا الآن هو منع وقوع انفجار آخر، وقواتنا تعمل على تحديد هوية من يقف خلف الانفجارين».
وقبل أن تقرر إسرائيل طبيعة الرد، وصل المتطرف اليميني إيتمار بن غفير إلى مكان التفجير الأول في القدس، وتصرف كأنه «وزير الأمن الداخلي»، وتلقى إحاطة من الشرطة حول التفجير؛ في مشهد أثار انتقادات في إسرائيل.
وقال بن غفير من مكان الهجوم: «تجب العودة إلى سياسة الاغتيالات». وأضاف: «يجب أن نشكل حكومة في أسرع وقت ممكن. الإرهاب لا ينتظر».
وتابع: «نحتاج إلى جلب ثمن من الإرهاب، وهذا يعني العودة إلى الاغتيالات ووقف المدفوعات للسلطة... يجب أن نعطي الأسرى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون... لهذا السبب أريد أن أكون وزيراً للأمن الداخلي».
