رفض فلسطيني لمشروع اتفاق أوروبي - إسرائيلي: فضيحة سياسية وانتهاك للقانون الدولي

يتيح استخدام بيانات الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة

الفلسطينيون وسلطة الاحتلال (أ.ب)

رفض الفلسطينيون انخراط المفوضية الأوروبية في مفاوضات مع إسرائيل تسمح بتبادل البيانات المعلوماتية بما فيها التي تشمل السكان في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: «إن هذه المفاوضات تمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية». ووصف ما يجري بأنه «يشكل سابقة سياسية خطيرة»، وطالب دول الاتحاد الأوروبي «بوقف هذه المفاوضات والتراجع عنها».
وعقب مجدلاني على تقرير نُشر في مجلة «شبيغل» الألمانية قائلاً: «إن إسرائيل والمفوضية الأوروبية تجريان مفاوضات حول اتفاق يتيح تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما يشمل سكان مناطق السلطة الفلسطينية»، وإن «القضية طُرحت ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مؤخراً بعدما ظلت مسودة الاتفاق سرية قبل ذلك».
وبحسب المسودة، فإنه يجوز للسلطات الإسرائيلية استخدام البيانات الأوروبية «بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة دولة إسرائيل بعد 5 يونيو (حزيران) 1967» (الأراضي المحتلة: الضفة وغزة والقدس الشرقية).
وجاء في المحضر الداخلي الذي اطلعت عليه المجلة الألمانية: «إن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 رفضت بشدة استخدام البيانات في الأراضي المحتلة». كما كشف محضر الاجتماع، عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق «سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة».
وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي أيضاً، عن خشيتها من هذا القرار، قائلة: «إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الملحقة لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه أيضاً انتهاك للقانون الدولي».
وانتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عبر لقاء مع «شبيغل»، بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها، ووصف مسودة الاتفاقية بأنها «هجوم على القانون الدولي». وقال: «إن حقيقة إجراء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مفاوضات على اتفاقية تبادل بيانات مع إسرائيل، التي يمتد تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي». واعتبر الوزير «أن هذا الاتفاق لو طُبق سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي».
وسبب الغضب الفلسطيني، هو تمسك الفلسطينيين أن هناك جهة فلسطينية مسؤولة عنهم ورفضهم التفويض الإسرائيلي عليهم. وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «الجهة المسؤولة عن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين».
كما طالبت حركة «حماس»، المفوضية الأوروبية بوقف التفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعربت عن «رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بهذا الشأن، بين الجابين الأوروبي والإسرائيلي»، وعدتها «سابقة خطيرة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي».
وأضافت أن الخطوة الأوروبية «تعترف بواقعية الاحتلال، وتحاول منحه الشرعية والسيادة على أراضينا المحتلة، على حساب أمن الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية».