الصحة المصرية: انتشار «الفيروس التنفسي المخلوي» لن يعطل المدارس

باحث في أكسفورد لـ«الشرق الأوسط»: «فجوة المناعة» أدت إلى انتشاره

المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري للإعلان عن تطورات الفيروس التنفسي (الحكومة المصرية)
المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري للإعلان عن تطورات الفيروس التنفسي (الحكومة المصرية)
TT

الصحة المصرية: انتشار «الفيروس التنفسي المخلوي» لن يعطل المدارس

المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري للإعلان عن تطورات الفيروس التنفسي (الحكومة المصرية)
المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري للإعلان عن تطورات الفيروس التنفسي (الحكومة المصرية)

نفى خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصرية، ما يتردد عن وجود اتجاه لغلق المدارس، بسبب انتشار فيروس «التنفسي المخلوي».
وقال عبد الغفار في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «الفيروس ضعيف، لكنه سريع الانتشار، ولا تزال معدلات الإصابة والوفيات به بسيطة، وفي المعدل الطبيعي».
وناشد وزير الصحة المصرية، الأسر المصرية بالامتناع عن إرسال أطفالها إلى المدارس، في حال كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض نزلات البرد، لأن نسبة انتشار الفيروس مرتفعة، ويمكن لطفل واحد مصاب، أن يتسبب في عدوى فصل بالكامل بالمدرسة سواء عن طريق الرزاز أو التلامس.
ولفت الوزير إلى أنه لا يوجد لقاح يمنع الإصابة، كما أن المضادات الحيوية لا تتعامل مع هذا الفيروس، شأنه شأن كل الفيروسات، ولكن يوجد كثير من الأدوية لعلاج الأعراض، التي تتمثل في الحمى وسيلان الأنف والاحتقان، والسعال، وتكسير العظام، وأزيز في الصدر.
ونوه الوزير بأن هذه الأعراض تظهر بعد فترة حضانة هذا الفيروس التي تكون بين 4 و6 أيام، مشيراً إلى أنه ينتقل عبر الرزاز، ويعيش على الأسطح لساعات طويلة، ونصح المصابين بالراحة واستخدام مخفضات الحرارة والتهوية الجيدة.
وأوضح أن الفيروس يصيب الأطفال حتى 6 سنوات، ويستمر أسبوعاً أو أسبوعين مع أعراض متوسطة إلى بسيطة، مضيفاً: «نخاف بشكل أكبر على حديثي الولادة وحتى 6 أشهر، كما نخشى على من يعانون من أمراض مناعية، وهي الفئة التي تكون إصابتها شديدة بهذا الفيروس».
ومن جهته، قال أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد «إدوارد جينز» بجامعة أكسفورد، إن ارتفاع نسبة الإصابات بهذا الفيروس كان متوقعاً، بعد أن فتح العالم أبوابه عقب فترة طويلة من الإغلاقات فرضتها جائحة «كوفيد - 19».
وأوضح أنه قبل وباء «كوفيد - 19» كان الفيروس يصيب ما بين 30 مليوناً و50 مليون حالة سنوياً، وتكون 3 في المائة من حالات الأطفال المصابة بالفيروس حرجة للغاية، ويتسبب هذا الفيروس في وفاة ما بين 60 و100 طفل سنوياً، وهي أرقام من المتوقع أن تزيد، بسبب حدوث ما يعرف بـ«فجوة المناعة».
ويشرح سالمان: «قبل الوباء كان الأطفال يتعرضون للفيروس، فيشكلون مناعة تكون واقية لهم في السنوات التالية، ولكن ما حدث أن الأطفال من مواليد سنوات الوباء لم يتعرضوا للفيروس، ثم تعرضوا له بعد أن فتح العالم أبوابه بعد فترة الإغلاق، كما أن الأطفال الأكبر سناً والبالغين والمسنين ممن تعرضوا للفيروس قبل الوباء، تعرضوا هذه الأيام لفيروس تركيبته مختلفة بعض الشيء عن الفيروس القديم، ما أثر على قدرة أجهزة المناعة على التعرف عليه».
وفيروس التنفسي المخلوي شأنه شأن فيروس الإنفلونزا، من الفيروسات ذات المادة الوراثية «آر إن إيه»، وهذا النوع من الفيروسات يتحور من عام لآخر، ولكن الاختلاف بين التنفسي المخلوي والإنفلونزا، أن الأول مادته الوراثية من شريط واحد، بينما الثاني مادته الوراثية مجزأة إلى عده أجزاء.
ويقول سالمان: «هذا يعني أن التنفسي المخلوي يتحور، ولكن بشكل أبطأ من الإنفلونزا، ومن يصاب به، ستكون لديه مناعة في السنة التالية، لأن نسبة التحور البطيئة للفيروس، يمكن أن تغير فقط 5 في المائة من تركيبته، وبالتالي يمكن لجهاز المناعة اكتشاف الفيروس».
وواصل: «ما حدث أنه مع الإغلاق من 2019 وحتى 2022، حصل تراكم في الطفرات، ما أدى لزيادة نسبة التغيير في مكونات الفيروس، وبالتالي أصبح من أصيب بالفيروس قبل وباء كوفيد - 19، عرضة للإصابة به مجدداً لأنه سيتعامل مع فيروس مختلف كثيراً عن الفيروس السابق الذي أصابه، وباتت هناك فئتان، أطفال ولدوا خلال الوباء لم يتعرضوا للفيروس على الإطلاق، ولم يشكلوا أي مناعة، وآخرون تعرضوا للتركيبة القديمة من الفروس، قبل تراكم الطفرات».
ويضيف أن «الفيروس رغم ذلك، ليس خطيراً، ويمكن علاجه،ولكن المشكلة التي تسبب الوفيات، تتعلق بحدوث عدوى بكتيرية ثانوية تحدث مع الالتهابات الشديدة، وتسبب التهاباً رئوياً حاداً».
وينصح بالعودة في فترة الشتاء إلى إجراءات كورونا الاحترازية من ارتداء «الكمامة» والتباعد الاجتماعي والاهتمام بغسيل اليدين، لأنه من المتوقع أن تزيد في هذه الفترة الإصابة بكل فيروسات الجهاز التنفسي، بما فيها كورونا، وليس فقط التنفسي المخلوي.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».