بيوت اللبنانيين تحولت إلى بنوك صغيرة بسبب انعدام الثقة بمصارفهم

7 مليارات دولار تحويلات من الخارج تنتقل مباشرة إلى المنازل

رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف في بيروت الذي اقتحمه مودعون في سبتمبر الماضي للحصول على أموالهم (إ.ب.أ)
رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف في بيروت الذي اقتحمه مودعون في سبتمبر الماضي للحصول على أموالهم (إ.ب.أ)
TT

بيوت اللبنانيين تحولت إلى بنوك صغيرة بسبب انعدام الثقة بمصارفهم

رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف في بيروت الذي اقتحمه مودعون في سبتمبر الماضي للحصول على أموالهم (إ.ب.أ)
رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف في بيروت الذي اقتحمه مودعون في سبتمبر الماضي للحصول على أموالهم (إ.ب.أ)

لم تكن سرقة مبلغ مليون وخمسين ألف دولار أميركي، من أحد المنازل في لبنان، الوحيدة في البلاد التي تشهد واحدة من أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية في تاريخها؛ لكنها كانت الأكبر من نوعها في سلسلة من السرقات التي استهدفت منازل اللبنانيين في الآونة الأخيرة. لكن هذه الحادثة ومثيلاتها تكشف النقاب عن تحول بيوت اللبنانيين إلى مصارف صغيرة، بعد أن فقدوا ثقتهم بالقطاع المصرفي الذي احتجز بطريقة أو بأخرى أموال كل اللبنانيين –ما عدا المحظيين منهم– المودعة في القطاع قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
تقنياً، لم يعد أمام اللبنانيين من خيارات، سوى الاعتماد على أنفسهم في حماية أموالهم، بعد أن تراجعت الثقة بالمصارف إلى حد كبير. ويقول مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن التحويلات القادمة إلى البلاد تناهز 7 مليارات دولار سنوياً؛ لكن كل هذه المبالغ «تتبخر سريعاً من صناديق المصارف؛ لأن أصحابها يعمدون إلى سحبها بالسرعة نفسها التي تصل فيها».
ويقدر المسؤولون عن المالية العامة في لبنان وجود نحو 10 مليارات دولار على الأقل في منازل اللبنانيين، وهو رقم يزداد بشكل مستمر، ويوازي –أو يفوق– الأموال الموجودة في احتياطات مصرف لبنان، والتي قدرت أخيراً بمبلغ 10.8 مليار دولار، كما ورد على لسان وزير المال أمام اللجان النيابية الأسبوع الماضي.
ويقول المسؤول المصرفي إن نحو ملياري دولار فقط هو ما يبقى كرقم وسطي في المصارف، وهي عبارة عن أموال يحتاجها التجار والصناعيون لتأمين شراء البضائع من الخارج.
فمنذ 17 أكتوبر 2019، بدأت المصارف في تقنين الدفعات النقدية للمواطنين الذين تهافتوا على صناديقها، بعد إقفال أبوابها لفترة، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ثم توقفت نهائياً. وتم تحويل كامل حسابات اللبنانيين في المصارف إلى «دولار وهمي» اصطلح على تسميته بـ«اللولار»، أي الدولار اللبناني، وذلك لتمييزه عن الدولارات التي وردت إلى البلاد بعد هذا التاريخ، والتي أعطي أصحابها الحق في سحبها كاملة.
وبعد تمنُّع الدولة عن دفع مستحقات الديون التي تكتتب المصارف اللبنانية بالجزء الأكبر منها، تمنَّعت المصارف بدورها عن سداد حسابات زبائنها، ما خلق أزمة كبيرة في البلاد، وكل ذلك من دون أي سند قانوني.
وفي غياب قانون «الكابيتال كونترول» تمكن نافذون من تحويل مليارات من الدولارات إلى حسابات خارجية، بينما تحول ما بقي من أموال إلى «لولار» تبلغ قيمته التداولية حالياً نحو 18 سنتاً. وفي المقابل، تمكن أجانب ولبنانيون من حملة الجنسيات الغربية من الحصول على ودائعهم بقوة القانون في بلدانهم، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية؛ خصوصاً في الولايات المتحدة التي تعتبر مصارفها المراسلة رئة لا يمكن للمصارف اللبنانية التخلي عنها.
ومع تبدل الأحوال، بات اللبنانيون مطالبين بإيجاد بدائل لحفظ أموالهم. وقد لجأ كثيرون للاستثمار في العقارات وفي بدائل أخرى، أما من يمتلك حسابات خارجية، فقد حوَّل ما استطاع إليها. أما الباقون، فلم يعد أمامهم إلا منازلهم؛ خصوصاً أن خزانات المصارف بدورها لم تعد خياراً جيداً.
ويروي جورج -وهو تاجر بناء لبناني- أنه وضع أمواله في إحدى خزائن الأمانات في أحد المصارف؛ لكنه ما لبث أن أدرك أن الأمر غير عملي مع تكرار إقفال المصارف التي أضربت لأيام وأسابيع، احتجاجاً على هجمات تعرضت لها صناديقها من قبل المودعين الغاضبين.
ويروي مواطنون في إحدى القرى الجبلية في شمال لبنان، أن أحد الأشخاص جهز حفرة تحت الأرض في حديقة منزله، وضع فيها مدخراته، ثم زرع فوقها شجرة للتمويه. أما في المنازل، فقد تم تحويل غرف فيها إلى خزانات ضخمة، توضع في داخلها خزانات أصغر، لتصعيب المهمة على السارقين.
ونشطت تجارة الخزانات الحديدية بشكل قياسي منذ بدء الأزمة اللبنانية. ولم تعد تقتصر على الخزائن الضخمة والكبيرة؛ حيث لجأ كثيرون إلى شراء خزانات حديدية صغيرة لا يتخطى وزنها الثمانية كيلوغرامات، ويمكن تثبيتها بحائط داخل خزانة، ما يمنع سرقة محتوياتها.
ويقول تاجر خزانات في بيروت، إنه في عام 2020 باع نحو 300 خزانة صغيرة بثلاثة أحجام مختلفة، يتراوح سعرها بين 35 و55 دولاراً، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الرقم «لم أبع بما يشبهه خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة؛ حيث كان الناس يطمئنون إلى إيداع أموالهم في المصارف». وأضاف: «كان الإقبال كبيراً، ولو أنه الآن بات أقل مما كان عليه في عام 2020، وهو مؤشر بالغ الأهمية على أن الناس حولت منازلها إلى خزائن».
واللجوء إلى الخزانات الحديدية هو الوسيلة الأكثر أماناً من إيداع الأموال النقدية في المنازل بلا حماية. فقد أُبلغت القوى الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية عن حالات سرقة كثيرة من المنازل، بينما انشغلت مواقع التواصل في عام 2020 بحادثة العثور على رزمة دولارات محترقة ضمن أمتعة امرأة مسنة توفيت في وقت سابق في جنوب لبنان. وكانت المرأة تحتفظ بمبلغ مالي في إحدى وسائدها، ولم تبلغ به أي طرف.
ومنذ خسارته 107 آلاف دولار في أحد المصارف اللبنانية التي تحتجز الودائع المالية، قرر علي (38 عاماً) المغترب في أفريقيا، الإحجام عن إيداع أمواله في أي من المصارف، واشترى خزانة صغيرة وضعها في منزله، وباتت عائلته تسحب شهرياً راتبه البالغ نحو 3 آلاف دولار وراتب شقيقه، وتودعهما في المنزل.
وتعد هذه الطريقة آخر تحولات التعامل اللبناني مع الأموال. كما لجأ مغتربون إلى مصارف خارجية في قبرص أو تركيا أو دبي لإيداع أموالهم، بينما ذهب آخرون إلى شراء العقارات «كونها استثماراً أكثر أماناً»، أو السيارات «منعاً للتحسر في حال ذهبت أموالنا»، بينما اختار آخرون المنازل لإيداع الأموال بعد تراجع الثقة بالمصارف.
لكن خطورة وجود المال في المنزل، دفع الشقيقين علي وفراس لاستثمار ما يفيض عنهما في العقارات. يقول: «منذ 3 سنوات، تمكنت وشقيقي من شراء عقارين صغيرين في القرية. هذا الاستثمار هو الأربح والأضمن والأكثر موثوقية»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن ثقته بالمصارف «تلاشت، ولم تعد تتمتع بموثوقية عالية، حتى لو تغيرت الأحوال». وأضاف: «لو كنت أستثمر في العقارات، لما خسرت جنى عمري الذي كنت أودعه على مدى 12 عاماً في المصرف، وفي النهاية ذهب مع الريح».
منذ بدء الأزمة، تبدل نمط حياة اللبنانيين لجهة الاحتفاظ بالأموال، أو إنفاقها. تقول زينة (34 عاماً) التي تعمل في إحدى الدول العربية منذ عام 2016، إنها استطاعت أن تشتري سيارتين في بداية الأزمة بالوديعة المالية التي كانت تمتلكها في المصرف، عبر شيك مصرفي. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «عملت بنصيحة عمي، وكانت خطوة صحيحة». وأضافت: «على الأقل ربحت سيارتين بدلاً من انتظار الحكومة لتتخذ أي إجراء سيعود عليَّ بخسائر إضافية».
أما ابنة عمها التي كانت تمتلك نحو 25 ألف دولار في المصرف، فلجأت إلى تسييل وديعتها عبر سحبها على شكل شيك مصرفي، ومبادلتها بالعملة الورقية بخسارة ناهزت الـ20 في المائة في أوائل الأزمة، علماً بأن أسعار الشيكات المصرفية الآن باتت أقل بنسبة 82 في المائة من قيمتها الفعلية، بالنظر إلى أن معظم المصارف ترفض إيداع الشيكات المصرفية بالعملة الصعبة في حسابات الأفراد، وتحصرها بالشركات، وتفرض إخراجها بشيك أو تحويل في حال تم قبولها «بهدف التخفيف من الدولارات القديمة المعروفة بـ(اللولار) من الحسابات المصرفية»، حسبما تقول مديرة إحدى الفروع المصرفية.
ويرفض رئيس جمعية المصارف في لبنان، الدكتور سليم صفير، تحميل المصارف مسؤولية الأزمة الحالية. ويقول صفير الذي تعرض منزله ومكاتبه أكثر من مرة لهجمات مودعين غاضبين، إن إعادة بناء الثقة ‏تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة ‏معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية ‏والنقدية، وطمأنة أصحاب المدخرات والرساميل لسلامة توظيفها في المؤسسات المالية والمصرفية، عبر وضع آليات موثوقة تكفل إعادة الانتظام التام إلى القطاع المالي، وبما يشمل العمليات الائتمانية والاستثمارية المعهودة لصالح الأفراد والشركات داخل البلاد وخارجها.
ويرى صفير أنه ما دامت نواة الأزمة تكمن في المالية ‏العامة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام وصوغ الاقتراحات الملائمة لمعالجة أصل ‏المشكلة، ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من فجوات وتداعيات على الاقتصاد ‏وقطاعاته المنتجة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

الميليشيات الإيرانية ممنوعة من دخول منطقة السبع قرى في دير الزور

ضباط روس مع أهالي دير الزور لتوزيع المساعدات (إكس)
ضباط روس مع أهالي دير الزور لتوزيع المساعدات (إكس)
TT

الميليشيات الإيرانية ممنوعة من دخول منطقة السبع قرى في دير الزور

ضباط روس مع أهالي دير الزور لتوزيع المساعدات (إكس)
ضباط روس مع أهالي دير الزور لتوزيع المساعدات (إكس)

تسعى القوات الروسية في سوريا لضمان عدم انزلاق الوضع نحو انخراط سوريا في المواجهة المشتعلة في فلسطين ولبنان. وبحسب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، الذي قام بجولة في المنطقة مؤخراً، «الوضع في منطقة الشرق الأوسط لا يزال صعباً ومتوتراً للغاية، ومن المهم مواصلة إعادة دمج سوريا في البيئة الإقليمية».

من بين الخطوات الروسية، نصب القوات الروسية حاجزاً عسكرياً على الجسر الحربي الرابط بين ما يعرف بـ«القرى السبع» وغرب الفرات، ومنعت دخول أي عنصر من الميليشيات الإيرانية أو تشكيلات عسكرية أخرى إلى القرى، باستثناء القوات الحكومية والقوات الروسية فقط.

وأنشأت إيران عام 2022 جسراً، يربط بين مناطق سيطرتها غرب الفرات، والقرى السبع التي تسيطر عليها هي والميليشيات الأخرى التابعة لها شرق الفرات، حيث يصل الجسر بين منطقتي الحسينية (شرق الفرات)، والحويقة (غرب الفرات)، بهدف تسهيل تمرير شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية بين مناطق وجود ميليشياتها على ضفتي النهر.

عناصر «الحشد الشعبي» العراقي يزيلون أنقاض غارة أميركية في القائم على الحدود العراقية السورية (أرشيفية - أ.ب)

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، جاء هذا الإجراء بعد الاستهدافات المتكررة بين «التحالف الدولي» الذي تقودة الولايات المتحدة، والميليشيات الإيرانية في المنطقة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

والقرى السبع في ريف دير الزور، وهي: الصالحية، حطلة، خشام، مراط، طابية، مظلوم، الحسينية. وجميعها تقع تحت سيطرة النظام، وتضم عناصر محلية مرتبطة بالميليشيات الإيرانية.

ويعدّ الجسر نقطة استراتيجية مهمة تربط المدينة بالقرى السبع، وتهدف الخطوة الروسية إلى فرض السيطرة العسكرية على هذه القرى، حيث لا يسمح بالدخول أو الخروج إلا للقوات الروسية وعناصر قوات النظام، في مسعى لتخفيف التصعيد العسكري في المنطقة.

ولقي عنصران من ميليشيات محلية موالية لإيران مصرعهما، الأربعاء، متأثرين بجراحهما من إصابة قبل أيام بقصف للقوات الأميركية، استهدف مواقع قرب مطار دير الزور العسكري، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، وأصيب عدد آخر من العناصر آنذاك. وينتمي القتيلان لميليشيا المدعو «حسن الغضبان»، التابعة للميليشيات الإيرانية.

عناصر من «فاطميون» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور شرق سوريا (أرشيفية)

وشهدت الأيام الفائتة عمليات للقوات الأميركية، عبر قصف يومي في القرى السبع ومناطق في غرب الفرات بالمدفعية الثقيلة، بحجة وجود مسلحين مدعومين من إيران يستهدفون القواعد الأميركية القريبة من المنطقة.

وكانت روسيا قد طلبت من «الحرس الثوري» الإيراني إخلاء مقرات الميليشيات التابعة لإيران القريبة من مطار دير الزور العسكري، وعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور، وذلك خلال اجتماع عُقد في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين مندوب من القوات الروسية العاملة في سوريا، وممثل عن «الحرس الثوري» في دير الزور، في مبنى أمن الدولة التابع للقوات الحكومية، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية.

وقالت أوساط إعلامية روسية إن تحركات شويغو خلال الأسابيع الأخيرة ركّزت على منع انزلاق الوضع في المنطقة إلى مواجهة كبرى، ما يمكن أن يسبب أضراراً فادحة للمصالح الروسية في المنطقة.

ميليشيا الدفاع الوطني تخلي أحد مقراتها في الميادين بريف دير الزور (متداولة)

يشار إلى أن النظام السوري سيطر على المنطقة مؤخراً، وأوعز لقواته بتقييد نشاطات الميليشيات الإيرانية، لمنع استهداف القواعد الأميركية في سوريا، تجنباً للحرب مع إسرائيل التي تحاول جرّه إليها. وتسعى القوات الروسية في سوريا إلى تثبيت حضورها أكثر فأكثر في شرق سوريا، وتحديداً في محافظة دير لزور، ليس عسكرياً فقط، بل عبر توزيع المساعدات الطبية والغذائية لكسب رضا المدنيين من أهالي المنطقة.

وزار شويغو في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، دمشق، والتقى الرئيس بشار الأسد، وبحث معه «مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي»، والعلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها.

ضباط روس مع أهالي دير الزور لتوزيع المساعدات (إكس)

وكانت أوساط إعلامية تحدثت في الأيام الأخيرة، عن أن موسكو تبذل جهوداً سياسية كبرى من أجل تحييد سوريا عن الحرب الدائرة في الإقليم، ومن هذه الجهود الاتصالات مع دول عربية عديدة لتفعيل الوساطة والضغط على النظام السوري لعدم إظهار معالم واضحة لدخوله في المواجهة إلى جانب إيران.

احتدامات وفوضى أمنية

وتشهد محافظة دير الزور وريفها فوضى أمنية، تفاقمت منذ انشغال إيران وميليشياتها بالتركيز على الحرب الدائرة في لبنان واستهداف إسرائيل لـ«حزب الله» وعناصر إيرانية.

وأفاد المرصد بنشوب خلاف حاد بين أفراد من عشيرتي الحسون والمشاهدة في إحدى الأسواق بمدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، تطور إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. ويعود سبب الخلاف إلى حادثة وقعت على حاجز تابع للفوج 47، التابع لميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني، حيث تعرض أحد وجهاء عشيرة الحسون لإساءة عند مروره من الحاجز بعد رفضه التفتيش من قبل العناصر، وضربه أحدهم، ومن ثم الهروب إلى منزله.

وتصاعد التوتر بين الطرفين بملاحقة العناصر للشيخ، واستهداف المنزل بالرصاص، وإحراق سيارته. ليقوم عدد من أقارب الشيخ بالهجوم على منازل لأبناء عشيرة المشاهدة وإحراق أحدها.

وأدّت الاشتباكات لإصابة 3 من عشيرة المشاهدة، بينهم مدرس أصيب بطلق ناري طائش، وتبع ذلك انتشار واسع لعناصر الفوج 47 من أبناء العشيرة، ويبرز من بينهم القيادي الحاج «أبو عيسى». وحتى الآن، لم ترد معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات، في حين يسود قلق بين الأهالي، وسط ترقب لما قد تسفر عنه التطورات.

وفي 2 أكتوبر، اندلعت اشتباكات عشائرية بين عائلتين في بلدة صبيخان التابعة لمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.