ترمب يرفض التعاون مع المحقق الخاص بالقضايا المرفوعة ضده

أنصاره هددوا بعزل وزير العدل في حال وجه إليه الاتهامات

ترمب في مارالاغو أول من أمس (أ.ب)

لم يهدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الكثير من الوقت للرد على قرار وزير العدل ميريك غارلاند، تعيين مستشار خاص للإشراف على تحقيقين في قضيتين مرفوعتين ضده. وهاجم خلال فعالية لمجموعة سياسية يمينية متحالفة معه في ناديه الخاص بمارالاغو بفلوريدا، هذا التعيين، واصفاً إياه بـ«المروع».
واشتكى ترمب من «الإعلان المروع من قبل إدارة بايدن الفاسدة بشكل فاضح»، قائلاً: «هذا الاستغلال المروع للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من مطاردة الساحرات». ورفض المشاركة في التحقيقات، قائلاً مراراً إن تعيين المستشار «غير عادل». وأضاف: «إنهم يريدون فعل أشياء سيئة لأعظم حركة في تاريخ بلدنا، ولكن على وجه الخصوص، أشياء سيئة بالنسبة لي».
ورغم «تأكيدات» وزير العدل ميريك غارلاند، أن قراره جاء لـ«ضمان الاستقلالية» في التحقيقات المتعلقة بترمب، قال الرئيس السابق في مقابلة مع «فوكس نيوز ديجيتال»، إن تعيين المستشار الخاص، له «دوافع سياسية». وهو ما وجد صدى فورياً لدى أنصاره، حيث اتهموا وزارة العدل بأنها اتخذت قرار تعيين المستشار الخاص، لأسباب سياسية. وطرح بعض الجمهوريين فكرة عزل غارلاند من قبل مجلس النواب، الذي سيسيطرون عليه بدءاً من العام المقبل، إذا قام بتوجيه الاتهام لترمب.
ومن شأن هذه الردود أن تحول القضية إلى أكبر خلاف سياسي، خصوصاً بعد أن أعلن ترمب الثلاثاء ترشحه رسمياً لمنصب الرئاسة مرة أخرى. وقال ترمب: «لقد مررت بهذا الأمر لمدة 6 سنوات، ولن أواجهه بعد الآن. آمل أن يكون لدى الجمهوريين الشجاعة لمحاربة هذا». وأضاف قائلاً: «لن أشارك فيه... لن أشارك في هذا». وقال: «لم أسمع قط بشيء من هذا القبيل. لم يجدوا شيئاً. ثم يعينون مدعياً خاصاً». «لم يجدوا شيئاً، والآن يعينون شخصاً يكره ترمب. هذا عار ويحدث فقط لأنني أتقدم في كل استطلاع للرأي في كلا الحزبين».
وكان وزير العدل الأميركي قد أعلن يوم الجمعة أن جاك سميث، المدعي العام منذ فترة طويلة والمحقق الحالي في جرائم الحرب، سيتولى قيادة تحقيقين، أحدهما في سوء التعامل مع السجلات الحكومية الحساسة التي تم العثور عليها في مارالاغو، والآخر عن جوانب من التحقيق في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، تغطي «ما إذا كان أي شخص أو كيان قد تدخل بشكل غير قانوني لعرقلة نقل السلطة».
ويواجه ترمب وثلاثة من أبنائه دعوى مدنية، من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، تتهمهم بالاحتيال التجاري. وأشار غارلاند إلى إعلان ترمب ترشحه لمنافسة الرئيس بايدن، باعتبارها من بين «الظروف الاستثنائية» التي تبرر مثل هذا التعيين. ورغم ذلك، يؤكد بعض الخبراء القانونيين، أن وزارة العدل، لديها «تضارب حقيقي في المصالح». فالوزير غارلاند لن يترشح لمنصب الرئيس، لكن رئيسه المباشر سيكون كذلك (في حال أكد ترشحه)، وسيكون من الصعب وضع تدابير من شأنها طمأنة الناس بأن وزارة العدل كانت تتصرف باستقلالية في التحقيق.
بالنسبة لترمب، سيكون هذا التحقيق، بمثابة عودة إلى ديناميكية مألوفة بالنسبة إليه؛ فقد تعرض في النصف الأول من ولايته، لتحقيق قاده المستشار الخاص روبرت مولر، مدير الـ«إف بي آي» السابق، الذي قام بمراجعة الروابط المختلفة بين حملته لعام 2016 وروسيا. وادعى ترمب لسنوات أن وزارة العدل كانت منحازة ضده، ليوسع من اتهاماته التي شملت مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن فتش عملاء، ممتلكاته في فلوريدا بحثاً عن وثائق حكومية سرية أخذها ترمب معه بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلق إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل مدعياً مستقلاً للتحقيق مع ترمب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «لم يكن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلق إخطاراً مسبقاً بتعيين جاك سميث لتولي تحقيقَين يتعلقان بالرئيس الأميركي السابق». وأكدت أن إدارة بايدن لن «تُسيس» القضاء.
وأعلن غارلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدعين العامين في لاهاي، المكلف بالتحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو. وقال غارلاند إن تسمية مستشار خاص يصب في المصلحة العامة، لأن كلاً من ترمب والرئيس الحالي بايدن، أشارا إلى عزمهما الترشح في انتخابات 2024، غير أن ترمب هو الذي أعلن رسمياً ترشحه، في حين أن بايدن لم يعلن ذلك صراحة.