مفاوضات «كوب27» إلى «وقت إضافي» أملاً في اتفاق

مصر تدعو لـ«الارتقاء إلى مستوى الحدث»... وتمسك أوروبي بـ«اتفاق جيد»

وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مفاوضات «كوب27» إلى «وقت إضافي» أملاً في اتفاق

وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)

أصدرت الرئاسة المصرية لقمة المناخ «كوب27»، مسودة جديدة للبيان الختامي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين دول الشمال والجنوب، غير أن هذه المسودة، التي وصفتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بأنها «متوازنة»، تظل قابلة للتعديل من «أجل تحقيق التوافق».
وصدرت المسودة صبيحة السبت، وهو اليوم الإضافي الذي قررت الرئاسة المصرية إضافته للقمة التي كان من المقرر أن تنتهي الجمعة، وتبدو المواقف حول هذه المسودة «أكثر توافقاً»، غير أن نشطاء يتوقعون «استمرار عمليات التعديل عليها ليصدر البيان الختامي (الأحد)».
وتحاول المسودة التقريب بين وجهات النظر المتباينة في ما يتعلق بملف تمويل «الخسائر والأضرار»، وتتضمن اتفاقاً على «إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار» على أن يتم ترحيل معظم القرارات الأكثر إثارة للجدل حول الصندوق إلى العام المقبل، وعندها ستقدم «لجنة انتقالية» توصيات للدول حتى تتبناها قمة المناخ «كوب28» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وستتضمن التوصيات «تحديد موارد التمويل وتوسيع نطاقها»، في إشارة إلى السؤال المحير بشأن الدول التي يتعين عليها تمويل الصندوق الجديد. والتزمت المسودة الأهداف السابقة التي حددتها اتفاقية غلاسغو في ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات.
وترى منظمة «غرينبيس» أن المسودة «تبدو مناسبة» في ما يتعلق بتمويل الخسائر والأضرار، وتقول مديرتها الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوي ألنكت، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بمسودة قرار صندوق الخسائر والأضرار كـ(خطوة إيجابية) نحو دعم المجتمعات الضعيفة للتعافي من الكوارث المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، ونحث جميع الأطراف على الاتفاق عليه».
لكن ألنكت، أشارت في الوقت ذاته إلى افتقار المسودة إلى الطموح بشأن التخفيف من الانبعاثات. وأضافت: «لكي ينجح مؤتمر الأطراف، يجب أن يتضمن النص ما يشير إلى الانتقال التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري».

ناشطون بيئيون في شرم الشيخ (أ.ب)
هذه النقطة التي ترى «غرينبيس» أن المسودة تفتقرها، هي ذاتها التي تثير تحفظات الاتحاد الأوروبي، والذي أبدى (الخميس) انفتاحاً على وجود مؤسسة تمويلية لتمويل الخسائر والأضرار، ولكنه ربط ذلك بالاتفاق على خطوة أكثر تقدما في ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات، وهو ما يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المسودة المصرية لم تحققه.
وهدد فرانس تيمرمانس، مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، بالانسحاب ما لم ترق مخرجات القمة إلى النتيجة التي ينتظرها العالم. وقال للصحافيين (السبت) على هامش القمة إن «جميع وزراء (الاتحاد الأوروبي) مستعدون للانسحاب إذا لم نحقق نتيجة ترقى لما ينتظره العالم، بالتحديد أن نفعل شيئاً حيال هذه الأزمة المناخية». وتابع: «نفضل ألا نقرر شيئاً على أن نتخذ قراراً سيئاً».
وأعادت المسودة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015، من حيث حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال «كوب26» العام الماضي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. ويرى أن «المسودة المقترحة من الرئاسة المصرية يجب أن تتضمن تأكيداً لذلك، ولضرورة مواصلة (الجهود) لاحترام هذا الحد، وهو ما لا يجد قبولاً من دولة الصين وبعض الدول النامية التي ترى أن من حقها الاستفادة من ثرواتها النفطية».
من جانبه، وصف سامح شكري، وزير الخارجية المصرية ورئيس القمة، المسودة الجديدة بأنها «الأكثر توازناً في نصوصها، فضلاً عن أنها تشكل الطفرات المحتملة التي يمكن تحقيقها وتوافر إجماع بشأنها». وقال في إحاطة إعلامية صباح (السبت) إنه «سيتم توفير الفرص لكل الأطراف بمراجعة المسودة وإبداء الرأي حولها وتعديلها، من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل إلى الإجماع»، موضحاً أن «المسؤولية تقع عليهم للمضي قدماً»، قائلاً: «العالم الآن يراقبنا والوقت ليس في مصلحتنا».
ودعا شكري إلى «إظهار المرونة اللازمة لمعالجة التحديات الخاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذي يعانون من الدمار بسبب الفيضانات والحرائق»، مشيراً إلى «وجود حلول كثيرة، ومن الضروري أن يتم تقديم الأسس التي يمكن البناء عليها».
وحمل وزير الخارجية جميع الأطراف «المسؤولية للوصول إلى إجماع»، مضيفاً أنه بعد المشاورات التي أجريت الجمعة، تم «التوصل للمسودة الجديدة التي سنوفرها لكل الأطراف للتوصل إلى بيان ختامي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
TT

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

بعد أن تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل نهاية الأسبوع.

ويرى سياسيون ليبيون أن هذه الأزمة تتكرر باستمرار في البلاد، وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أنها «مشكلة باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية»، وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها «ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد».

الدبيبة وعد بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف. وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار. (الدولار يساوي 4.86 دينار في السوق الرسمية).

مرتبات عشوائية

أوضح عبد السلام نصية أن «التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويرى نصية أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد «سبباً إضافياً للأزمة»، وقال موضحاً: «بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها».

بات جل الليبيين يجدون صعوبة في شراء مستلزمات حياتهم بسبب تأخر الرواتب (أ.ف.ب)

وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في «ظهور سياسات غريبة للمالية العامة»، من أهمها ما يسمى بـ«الإفراجات» التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـ«الدورة المستندية» للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.

وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي «سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب».

أزمة قديمة

من جانبه، عبر عبد العزيز الحاج (اسم مستعار) عن استيائه من تأخر صرف الرواتب طوال السنوات الماضية، ورأى أن المسؤولين «لا يشعرون بتزايد الأعباء المعيشية» عليه، وعلى زملائه من العاملين بالقطاع الحكومي.

يقول الحاج، وهو من قاطني الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ليست جديدة، لكنها تضغط على كثير من الأسر، وخصوصاً مَن لا يملكون دخلاً إضافياً».

بدورها، حمَّلت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أزمة الرواتب «للصراع والانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي الراهن في البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل أجواء الخصومة ما بين حكومة الدبيبة والبرلمان، فإن هذا الأخير يعتمد الميزانية للحكومة المكلفة من قِبَله برئاسة أسامة حماد، ثم لا يتعامل المصرف المركزي المسؤول عن السياسة النقدية مع تلك الحكومة؛ بسبب عدم حصولها على الشرعية الأممية».

وتساءلت فيروز النعاس عن غياب اللجان والدراسات المتخصصة لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها البلاد، معربة عن قناعتها بأن كل «المشاريع التي ينفذها المسؤولون، شرقاً وغرباً، تأتي في إطار المنافسة بينهم في حصد إنجازات تنسب لهم، رغم تمويلها من الخزينة العامة».

واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)

ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن الآراء السابقة، حيث أوضح أن ليبيا هي «الدولة الوحيدة التي يعد فيها صرف الراتب إنجازاً تتباهى الحكومات بتحقيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معايشة الليبيين لأزمات اقتصادية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يشعرون بالاستياء تجاه عجز دولتهم النفطية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم فيما يتعلق بأبسط حقوقهم، أي الراتب يكون مضاعفاً».

وتحدث القماطي عن «سوء التنظيم بين المؤسسات المالية بالبلاد، وسوء الإدارة وكثرة تغيير السياسات، جراء تعاقب الحكومات بعد (ثورة فبراير)، ومعوقات البيروقراطية». وتساءل في هذا السياق عن «عدم انتباه المسؤولين لعدم وجود أموال في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تكفي لتغطية الرواتب، وهذا هو سبب الأزمة الشهر الحالي».

كما تساءل القماطي مستنكراً: «كيف يتم حرمان أغلب الموظفين البسطاء من رواتبهم، التي ربما لا ترتفع عن ألفي دينار، فيما سجلت تقارير المصرف المركزي إنفاق أكثر من ملياري دينار منذ بداية العام الحالي على وزارة الخارجية، التي يذهب أغلبها بوصفه رواتب تصرف بالعملة الأجنبية لموظفي البعثات والسفارات الليبية بالخارج».

أما الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، فيؤكد من جانبه، أن أزمة تأخر الرواتب عرفها المجتمع الليبي خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنها لم تتكرر كثيراً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتحديداً مع حدوث الانقسام السياسي والحكومي. وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الموظفين يلجأ للاستدانة للتغلب على معضلة تأخر الرواتب، فيما يضطر بعضهم للعمل في وظيفة إضافية بالقطاع الخاص».