ما أسباب تعمق الخلاف بين الدبيبة والمشري؟

سياسيون يرون أن «تفاهمات الرباط» أزعجت رئيس حكومة «الوحدة»

لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)
لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)
TT

ما أسباب تعمق الخلاف بين الدبيبة والمشري؟

لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)
لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)

دخلت العلاقة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، على خلفية منع ميليشيا مسلحة تابعة للحكومة اجتماع الأخير بطرابلس.
ورأى سياسيون، أن الدبيبة قد «أضاع على نفسه فرصة بعدم التنسيق مع كتلة داخل (الأعلى للدولة)، كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري»، لكنهم أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بصراع مصالح وبقاء في السلطة.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن مناقشة مجلسه ملف توحيد السلطة التنفيذية، «أزعجت الدبيبة وأشعرته بجدية ما قد يتم اتخاذه من خطوات، لذا صعّد مواقفه سريعاً حيال (تفاهمات الرباط) من الرفض الإعلامي إلى التعامل الخشن».
ووصف معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، محاصرة المجلس بـ«خطوة غير حكيمة، وخطأ فادح، أفقده دعم حلفاء محليين وغربيين ترسخ بقناعتهم أنه لا يسعى لإجراء الانتخابات كما يردد، وإنما يحاول عرقلتها، أو على الأقل لن يكون مؤهلاً لتأمينها إذا عُقدت».
وكان المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، توافقهما على تغيير شاغلي المناصب السيادية، واستئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة في أقرب الآجال.
وذهب معزب، إلى أن الدبيبة «أضاع على نفسه فرصة كبيرة بعدم التنسيق مع كتلة داخل (الأعلى للدولة) كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري، قبل التطرق للنقاش حول المسار التنفيذي بشقيه تغيير (المناصب السيادية)، و(الحكومة)».
واعتبر معزب، أن «مثل هذا التنسيق كان سيكفل للدبيبة البقاء بالسلطة لفترة أطول كما يطمح، لتطلب المسار الدستوري نقاشات مستفيضة قد تستغرق شهوراً، خاصة في ظل ما هو متوقع برفض البرلمان مسودة القاعدة الدستورية التي أرسلها له (الأعلى للدولة)، أخيراً، لتضمنها بنوداً تقصي العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، وهو ما لا يمكن للبرلمان القبول به في ظل تحالفه الوطيد مع (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، الساعي للترشح».
ورغم تأكيده على قوة علاقة تركيا بالرجلين، قلل معزب من فرص نجاح أنقرة في تطويق هذا الخلاف بين أبرز حلفائها بالساحة الليبية كما يعول البعض، مشدداً على أن «التزام مجلسه بعملية التغيير والمضي قدماً نحو الانتخابات، سيؤدي حتماً لإزاحة الدبيبة».
رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، انضم للطرح السابق، مرجعاً صعوبة احتواء الخلاف لارتباطه بـ«المصالح الشخصية للدبيبة والمشري، وكون أن أي حل سيتم التوصل إليه سيعني إقصاء أحدهما عن الساحة، فضلاً على قدرة أنقرة على التعامل مع أي منهما متى حسم المعركة لصالحه».
أما فيما يتعلق بالتحالف الجديد بين المشري وصالح، الذي ترجمه الأخير في بيان إدانته للحادث ومساندته لـ«الأعلى للدولة»، فذهب زهيو، إلى أن هذا التحالف يتركز حول «تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، هو الدبيبة، فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة».
ورأى أن «سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات».
في المقابل، ذهب رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إلى أن «الضغوط والتحذيرات الخارجية، وكذلك الوساطات المحلية، قد تنجح في احتواء مثل هذه التجاذبات المتكررة بالساحة الليبية».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من المستبعد اختفاء تلك التجاذبات بالكلية من المشهد في ظل استمرار فوضى انتشار السلاح ونزوع كل الأطراف الليبية للبقاء والتأثير بالساحة السياسية، فضلاً على استقواء هذه الأطراف في صراعاتهم بالخارج».
أما عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، فاستبعد ما يطرحه البعض من أن مواقف دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، قد تتغير بعد محاصرة مجلس الدولة، وتنزع تأييدها لبقاء حكومة الدبيبة.
وقال أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعم أصدروا بيانات إدانة للحادث، ولكن تلك الدول لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أو حتى مجرد المساس به، لكونه شخصية مقربة منهم، وبالتالي فهم يرفضون فعلياً (تفاهمات الرباط)».
ولفت إلى أن «كلمات ممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا، تشاركت في عبارات بعينها، كالتأكيد على ضرورة أن تولي الأطراف الليبية الاهتمام بإجراء الانتخابات فقط، والتغاضي عن أي مسار كتشكيل حكومة جديدة، دون أي توضيح لكيفية إجراء الانتخابات في ظل الفوضى الراهنة، ودون وجود حكومة (موحدة) تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهو ما يعني بقاء الأوضاع كما هي».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر وتونس وليبيا لحل «أزمة المياه الجوفية المشتركة»

الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
TT

الجزائر وتونس وليبيا لحل «أزمة المياه الجوفية المشتركة»

الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

سيكون تسيير المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس، واستغلالها بما يحفظ حقوق وحاجيات كل بلد للموارد المائية، أحد الملفات الأساسية التي ستبحثها «القمة المغاربية المصغرة»، المقرر تنظيمها في طرابلس، التي لم يحدد لها تاريخ بعدُ.

وزراء الموارد المائية الجزائري والليبي والتونسي في اجتماعهم يوم 24 أبريل 2024 (وكالة الأنباء الجزائرية)

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، الصادر الأسبوع الحالي، مرسوماً يخص تصديق الرئيس عبد المجيد تبون على اتفاقية ثلاثية تخص إطلاق «آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة» مع تونس وليبيا، على مستوى الصحراء الشمالية. علماً أن وزراء الزراعة والموارد المائية بالدول الثلاث التقوا بالجزائر في 24 من أبريل (نيسان) الماضي لبحث التعاون بشأن تسيير المياه الجوفية المشتركة.

وأكد المرسوم أن «الآلية» التي لم يحدد اسمها حتى الساعة، سيكون مقرها بالجزائر، وسيتمثل دورها في «التشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا؛ تنفيذاً لمخرجات اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الثلاث: عبد المجيد تبون، وقيس سعيّد، ومحمد يونس المنفي، الذي عقد بتونس في 22 أبريل الماضي». في إشارة إلى «القمة المغاربية المصغرة» التي عقدت اجتماعها الثاني بالعاصمة التونسية، بعد أن عقدت اجتماعها الأول بالجزائر في فبراير (شباط) الماضي، بمبادرة من الرئيسين الجزائري والتونسي، عبد المجيد تبون وقيس سعيّد، ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، يونس المنفي.

صورة توضح حجم الجفاف الذي تعاني منه مناطق بجنوب الجزائر (أ.ف.ب)

وأكدت مصادر دبلوماسية تابعت لقاء تونس أن القادة الثلاثة «اتفقوا على تعميق التبادل حول تسيير المياه الجوفية بالمناطق الحدودية المشتركة، في اجتماع طرابلس» المنتظر.

يشار إلى أن اتفاقاً مبدئياً تم بين الزعماء الثلاثة أثناء إطلاق «القمة المصغرة»، يقضي بعقدها مرة كل ثلاثة أشهر في أحد البلدان الثلاثة، لبحث مختلف القضايا، وعلى رأسها الأمن بالحدود، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وطرحت فكرة «التشاور حول المياه الجوفية» في «قمة المناخ» التي عقدت بمصر عام 2022، حيث دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الحكومات بدول شمال أفريقيا إلى «إنشاء لجنة مشتركة لتطوير الموارد المائية، في الأحواض النهرية المشتركة»، وكان يقصد، ضمناً، نزاعاً خفياً بين الجزائر وتونس وليبيا حول تقاسم المياه الجوفية.

وكانت تقارير صحافية في تونس قد نقلت أن الجزائر «تأخذ كميات كبيرة من المياه الجوفية بالمنطقة الحدودية التي تتبع تونس»، كما تحدثت عن تضرر منسوب وادي مجردة وضفافه، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، وبناء الجزائر سدوداً على مستوى المنبع بمنطقة سوق أهراس (جنوب شرقي الجزائر)، الأمر الذي أثّر على الكميات التي تصل إلى المصب، حسب التقارير ذاتها. لكن امتعاض التونسيين من هذه المشكلة لم يتطور إلى احتجاج رسمي ضد الجزائر.

ووفق خبراء جزائريين في مجال الزراعة والموارد المائية، فإن الدول الثلاث «تفطنت إلى أهمية إطلاق تشاور حول المياه الجوفية المشتركة بينها، لتفادي أزمة سياسية محتملة، وهذا بسبب الجفاف الذي يضرب منطقة شمال أفريقيا عموماً، حيث بات مصدر تهديد لمياه الشرب والسقي في المنطقة، وهو ما يهدد الحياة برمتها في شمال أفريقيا».

بسبب قلة التساقطات باتت تونس وليبيا والجزائر تعاني من شح في المياه الجوفية (رويترز)

وعلى الرغم من أن كميات المياه المشتركة بين تونس والجزائر في المنطقة الشمالية محدودة، فإن هناك منطقة جوفية كبيرة في الجنوب تشترك فيها الدول الثلاث، وهي «حوض غدامس» التي قد تصبح مصدراً للنزاعات حول توزيع حصص استغلاله بين هذه الدول، في تقدير الخبراء نفسه.

ويمتد الحوض المشترك بين الدول الثلاث على مساحة تبلغ مليون متر مربع، حسب بيانات توفرها وزارة الموارد المائية الجزائرية، يشغل الجزء الأكبر منها 700 ألف كيلومتر مربع في الجزائر، ونحو 260 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، ونحو 60 ألف كيلومتر مربع في تونس. ويعد هذا الحوض أكبر خزان للمياه الجوفية في المنطقة، إلا أن معدلات تجديده ضئيلة للغاية، بحسب خبراء جزائريين.

وفي الوقت الحالي، يتركز استغلال المياه في عدد من النقاط والآبار، حيث يوجد نحو 6500 بئر في الجزائر، و1200 بئر في تونس، ونحو 1000 بئر في ليبيا. وتقدر الكميات المستغلة بنحو 2.2 مليار متر مكعب، منها 1.33 مليار في الجزائر و0.55 مليار في تونس و0.33 مليار في ليبيا.