ما أسباب تعمق الخلاف بين الدبيبة والمشري؟

سياسيون يرون أن «تفاهمات الرباط» أزعجت رئيس حكومة «الوحدة»

لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)
لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)
TT

ما أسباب تعمق الخلاف بين الدبيبة والمشري؟

لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)
لقاء سابق للدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة والمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)

دخلت العلاقة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، على خلفية منع ميليشيا مسلحة تابعة للحكومة اجتماع الأخير بطرابلس.
ورأى سياسيون، أن الدبيبة قد «أضاع على نفسه فرصة بعدم التنسيق مع كتلة داخل (الأعلى للدولة)، كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري»، لكنهم أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بصراع مصالح وبقاء في السلطة.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن مناقشة مجلسه ملف توحيد السلطة التنفيذية، «أزعجت الدبيبة وأشعرته بجدية ما قد يتم اتخاذه من خطوات، لذا صعّد مواقفه سريعاً حيال (تفاهمات الرباط) من الرفض الإعلامي إلى التعامل الخشن».
ووصف معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، محاصرة المجلس بـ«خطوة غير حكيمة، وخطأ فادح، أفقده دعم حلفاء محليين وغربيين ترسخ بقناعتهم أنه لا يسعى لإجراء الانتخابات كما يردد، وإنما يحاول عرقلتها، أو على الأقل لن يكون مؤهلاً لتأمينها إذا عُقدت».
وكان المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، توافقهما على تغيير شاغلي المناصب السيادية، واستئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة في أقرب الآجال.
وذهب معزب، إلى أن الدبيبة «أضاع على نفسه فرصة كبيرة بعدم التنسيق مع كتلة داخل (الأعلى للدولة) كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري، قبل التطرق للنقاش حول المسار التنفيذي بشقيه تغيير (المناصب السيادية)، و(الحكومة)».
واعتبر معزب، أن «مثل هذا التنسيق كان سيكفل للدبيبة البقاء بالسلطة لفترة أطول كما يطمح، لتطلب المسار الدستوري نقاشات مستفيضة قد تستغرق شهوراً، خاصة في ظل ما هو متوقع برفض البرلمان مسودة القاعدة الدستورية التي أرسلها له (الأعلى للدولة)، أخيراً، لتضمنها بنوداً تقصي العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، وهو ما لا يمكن للبرلمان القبول به في ظل تحالفه الوطيد مع (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، الساعي للترشح».
ورغم تأكيده على قوة علاقة تركيا بالرجلين، قلل معزب من فرص نجاح أنقرة في تطويق هذا الخلاف بين أبرز حلفائها بالساحة الليبية كما يعول البعض، مشدداً على أن «التزام مجلسه بعملية التغيير والمضي قدماً نحو الانتخابات، سيؤدي حتماً لإزاحة الدبيبة».
رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، انضم للطرح السابق، مرجعاً صعوبة احتواء الخلاف لارتباطه بـ«المصالح الشخصية للدبيبة والمشري، وكون أن أي حل سيتم التوصل إليه سيعني إقصاء أحدهما عن الساحة، فضلاً على قدرة أنقرة على التعامل مع أي منهما متى حسم المعركة لصالحه».
أما فيما يتعلق بالتحالف الجديد بين المشري وصالح، الذي ترجمه الأخير في بيان إدانته للحادث ومساندته لـ«الأعلى للدولة»، فذهب زهيو، إلى أن هذا التحالف يتركز حول «تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، هو الدبيبة، فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة».
ورأى أن «سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات».
في المقابل، ذهب رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إلى أن «الضغوط والتحذيرات الخارجية، وكذلك الوساطات المحلية، قد تنجح في احتواء مثل هذه التجاذبات المتكررة بالساحة الليبية».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من المستبعد اختفاء تلك التجاذبات بالكلية من المشهد في ظل استمرار فوضى انتشار السلاح ونزوع كل الأطراف الليبية للبقاء والتأثير بالساحة السياسية، فضلاً على استقواء هذه الأطراف في صراعاتهم بالخارج».
أما عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، فاستبعد ما يطرحه البعض من أن مواقف دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، قد تتغير بعد محاصرة مجلس الدولة، وتنزع تأييدها لبقاء حكومة الدبيبة.
وقال أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعم أصدروا بيانات إدانة للحادث، ولكن تلك الدول لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أو حتى مجرد المساس به، لكونه شخصية مقربة منهم، وبالتالي فهم يرفضون فعلياً (تفاهمات الرباط)».
ولفت إلى أن «كلمات ممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا، تشاركت في عبارات بعينها، كالتأكيد على ضرورة أن تولي الأطراف الليبية الاهتمام بإجراء الانتخابات فقط، والتغاضي عن أي مسار كتشكيل حكومة جديدة، دون أي توضيح لكيفية إجراء الانتخابات في ظل الفوضى الراهنة، ودون وجود حكومة (موحدة) تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهو ما يعني بقاء الأوضاع كما هي».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تزايد المطالب بإطلاق سراح الموقوفين بتهم «التآمر على أمن تونس»

راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)
TT

تزايد المطالب بإطلاق سراح الموقوفين بتهم «التآمر على أمن تونس»

راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)

طالب أكثر من 30 أستاذاً جامعياً ومختصاً في القانون، اليوم الأربعاء، في بيان بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، عادّين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعدُّ «احتجازاً قسريا». ومنذ فبراير (شباط) 2023، سُجن نحو 40 معارضاً بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال الموقعون على البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أساتذة القانون ... لا يطالبون ولا يطالبن إلا بتطبيق القانون وفق قضاء أعلى محكمة في الدولة، والإفراج عن كل الموقوفين وجوباً، والذين نعدّهم بنهاية أجل الـ14 شهراً في حالة احتجاز قسري». وأوضح 33 أستاذاً وعميداً في بيان مشترك أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهراً، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي، التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية. ونهاية الأسبوع الماضي انتهت هذه المدة في حق بعض من الموقوفين، لكن لم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقاً لمحاميهم.

ويرى الرئيس التونسي، الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان، أن الموقوفين «إرهابيون». ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك أحد مؤسسي «جبهة الخلاص الوطني» (التكتل المعارض)، في إضراب عن الطعام مرّات عدة، منددين «بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها». وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». كما نددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها. ويتهم المعارضون والكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات المعارضة.


«حرب غزة»: مصر تؤكد العمل على وقف «إطلاق النار» وتبادل المحتجزين

الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

«حرب غزة»: مصر تؤكد العمل على وقف «إطلاق النار» وتبادل المحتجزين

الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

أكدت مصر حرصها على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وحذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من «خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وانعكاساته التي قد تدفع المنطقة للانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار».

جاءت تأكيدات مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستعرض خلاله الجهود المصرية لتسريع التوصل إلى حل للأزمة في قطاع غزة. وأشار إلى تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين، أخيراً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وتم التأكيد خلالهما على «خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية».

وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوسيط في مفاوضات تستهدف تحقيق هدنة في القطاع، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى، لكن جهود الوساطة المستمرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لم تنجح حتى الآن. وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الأسبوع الماضي، أن «المحادثات مستمرة، ولم يتم قطعها أبداً. وهناك أفكار مستمرة تطرح، وسنستمر في ذلك حتى يتحقق الهدف».

اجتماع الحكومة المصرية بحث مستجدات الحرب في غزة (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية الكبرى من أن «مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح». وأكد أن «الموقف المصري الثابت والمعلن مرات عدّة من القيادة السياسية هو الرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح، وخسائر بشرية فادحة، وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي»، موضحاً أن «تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت -من كافة القنوات- للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلاً عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها».

ويثير تنفيذ مخطط اجتياح رفح مخاوف من دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية، لا سيما أن المدينة باتت الملاذ الأخير لنحو مليون ونصف مليون شخص نزحوا إليها.

وأضاف رشوان، وفق ما أوردت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الثلاثاء، أنه «في الوقت الذي تفكر إسرائيل في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، ولكل مناطق القطاع، وبخاصة الشمالية، ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضى للعلاج خارج القطاع الذي انتهت به تقريباً كل الخدمات الصحية».

جانب من القوات العاملة بمنطقة البريج بقطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

وكان رشوان أكد أن «بلاده لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة، أو إسرائيل». وقال في تصريحات نقلها التلفزيون المصري الرسمي، مساء الاثنين الماضي، إنه «تم تدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «كل دول العالم تعرف جيداً حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات لتحقيق الأمن في سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة». وجدد حينها رفضه ما وصفه بـ«مزاعم وادعاءات باطلة حول عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية».

كما جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لا سيما إلى سيناء». وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد الماضي، إن «هذا الأمر مرفوض بالكامل ومجرم؛ لأن نقل السكان الأصليين من مناطقهم للإعاشة خارج ديارهم غير مقبول وفقاً للقانون الدولي الإنساني»، محذراً من تبعات تنفيذ «مخطط التهجير». وقال إن «حكومة نتنياهو تتبع أسلوباً شريراً بدفع الفلسطينيين إلى الجنوب حتى يضغطوا على الحدود المصرية»، مؤكداً أن «الدخول إلى سيناء يمثل جريمة كبرى بحكم القانون الدولي».

إلى ذلك، تواصل مصر جهود إدخال المساعدات الإنسانية. وقال مصدر مطلع في معبر رفح إن «56 شاحنة عبرت الأربعاء، و159 شاحنة عبرت من كرم أبو سالم»، مضيفاً أن «مصر استقبلت، الأربعاء، 32 شخصاً من المصابين، و53 مرافقاً لهم».


هل يقلب انحياز «مؤسس الجنجويد» للجيش السوداني موازين القتال في دارفور؟

عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)
TT

هل يقلب انحياز «مؤسس الجنجويد» للجيش السوداني موازين القتال في دارفور؟

عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)

أثار إعلان الزعيم القبلي موسى هلال الوقوف مع الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع» التي يقودها قريبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، حزمة من التساؤلات تتعلق بتأثير «رجل دارفور» السابق القوي على مجريات الحرب ومستقبلها.

ويقول أنصار الجيش إن عماد الحرب هم «عرب دارفور» وقبيلة «الرزيقات»، لكنّ عدداً من القادة التابعين لـ«قوات هلال» أعلنوا انسلاخهم عنه وانضمامهم لـ«الدعم السريع»، وعدّوا تصريحات الرجل «معبّرة عن موقفه الشخصي، وليس عن موقف القبيلة أو مجلس الصحوة الثوري».

وأعلن موسى هلال، بحسب مقطع فيديو متداول بكثافة في وسائط التواصل الاجتماعي، بشكل مفاجئ، وقوفه مع القوات المسلحة ضد «قوات الدعم السريع»، ودعا مؤيديه لما سمّاه «الوقوف مع السودان ضد من يطعنونه من الخلف»، وتوعد بعدم «ترك السودان للعبثيين والأجانب، الذين غزوا السودان، ومن يأتون بهم».

وهلل أنصار الجيش السوداني ودعاة استمرار الحرب حتى القضاء على «قوات الدعم» لموقف الرجل، وعدّه القيادي الإسلامي المؤيد لاستمرار الحرب هشام الشواني على صفحته على منصة «إكس»، «مهماً وذا دلالة كبيرة، ويمثل مصالح مجموعة كبيرة من العرب الرحل في دارفور، وقاعدتهم الأصلية»، بينما قلل منه أنصار «الدعم»، وقال أحد مؤيديه من المتحدرين من «فخذ» المحاميد الرزيقات في مقطع فيديو، إن تصريحات هلال «مجرد رأي سياسي لا يعتد به ميدانياً، وإن المقاتلين المتحدرين عنهم أساسيون في قوات الدعم السريع».

وأدى إعلان هلال وقوفه مع الجيش لتصدعات في التنظيم الذي يقوده هلال «مجلس الصحوة الثوري»، وقالت «قوات الدعم»، في بيان الأربعاء، إن قوات تابعة لمجلس الصحوة الثوري، انضمت إلى صفوفها. ووزعت مقطع فيديو أعلن فيه من أطلقوا على أنفسهم «قادة في قوات هلال، انشقاقهم عنه وانضمامهم للدعم السريع».

وتبرّأ عدد من القادة الأهليين المنتمين لفخذ «المحاميد» الذي يتحدر منه هلال في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، من تصريحات موسى هلال. وقال الأمير يونس الطاهر كرشوم إنهم «تضرروا من حرب الجيش التي لا يميز فيها بين المواطنين العزل والدعم السريع»، ووصف منسوبي الجيش بأنهم أصبحوا «دواعش يقتلون المواطنين على أسس قبلية»، وتعهد «بمواصلة القتال مع (الدعم السريع) إلى نهاية الحرب بوصفها حرباً مفروضة» .

وكان يخشى حدوث صراعات بينية دامية في إثنية «الرزيقات» التي ينتمي إليها الرجلان حميدتي وهلال، لأنها تمثل المجموعة الصلبة لـ«الدعم السريع»، ما قد يقلب طبيعة الصراع رأساً على عقب، بينما يرى آخرون في إعلان هلال الانحياز للجيش السوداني، «تبرئة لقوات الدعم السريع من وصفها بأنها حركة قبلية تتصدرها الرزيقات».

ورأى القيادي بحزب «الأمة القومي» عبد الرحمن الغالي أن إعلان هلال انحيازه للجيش «نقطة مفرحة، وحراك حميد»، تدارك «الزج بالقبائل» في الصراع السياسي، وقال في مقال نشره على وسائط التواصل، إن «خطوة هلال مهمة في رتق النسيج الاجتماعي».

وظلت أجهزة الدعاية الموالية للجيش و«الإخوان» تعمل على وصف الصراع بأنه «بين القبائل العربية في دارفور وبقية أنحاء البلاد»، وعلى جعل قبيلة «الرزيقات» حجر الرحى في استمرار الحرب، على الرغم من أن «قوات الدعم» ضمت العديد من المنتمين لقبائل وسط وشمال السودان، خاصة بعد بدء الحرب، إذ انضم إليها قادة عسكريون من الوسط «الجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق» وغيرها.

ويتحدر موسى هلال من قبيلة الرزيقات «المحاميد» العربية الشهيرة، بينما ينتمي دقلو «حميدتي» للرزيقات «الماهرية»، وبين الرجلين خصومة كبيرة، بدأت بالتنافس على قيادة القوات الموالية للرئيس السابق عمر البشير، وبلغت ذروتها بهجوم «قوات الدعم» بأوامر البشير، على «دامرة» هلال وقتْل عدد من أنصاره، وإلقاء القبض عليه وعلى عدد من مساعديه، لمعارضتهم النظام.

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

وموسى هلال أحد أشهر قادة ميليشيا «الجنجويد» سيئة الصيت التي تطورت لاحقاً لما عرفت بـ«قوات حرس الحدود»، ووضع هلال تحت لائحة عقوبات أممية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ضد المجموعات الأفريقية، في حرب دارفور 2003 التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين ونصف المليون، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض بحق الرئيس عمر البشير وثلاثة من مساعديه الكبار، اتهمتهم بـ«جرائم تطهير عرقي وجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية»، نتيجة للممارسات البشعة التي قامت بها ميليشيا «الجنجويد»، لكن المحكمة لم تصدر لهلال مذكرة قبض مشابهة، رغم وجوده في قائمة عقوبات أميركية تتضمن تجميد أملاكه وأصوله ومنع الشركات الأميركية من التعامل معه.

ورغم قيادة هلال ما عُرفت بـ«قوات حرس الحدود»، وهي التي تحدرت في الأصل من ميليشيا «الجنجويد»، وتسميته في وقت لاحق مستشاراً بديوان الحكم الاتحادي، فإنه تمرد على الخرطوم إثر تشكيل «قوات الدعم السريع» وتفضيل غريمه «حميدتي» عليه، وإيكال أمر قيادتها له.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي عام 2014 شنّ هلال هجوماً عنيفاً على حكومة الرئيس السابق البشير، ووجّه لها اتهامات «بتخريب العلاقات بين قبائل دارفور»، وأسس تنظيماً معارضاً أطلق عليه «مجلس الصحوة الثوري».

وبأمر من البشير هاجمت «قوات الدعم» بقيادة «حميدتي» في 2017 منطقة «مستريحة» بشمال دارفور؛ حيث «دامرة» موسى هلال، وقتلت بعض أنصاره، ثم ألقت القبض عليه وساقته بصورة مهينة إلى الخرطوم، وألقت به في السجن وظل هناك حتى بعيد سقوط نظام البشير.

وفي مارس (آذار) 2021 ووفقاً لوساطة أهلية أطلق سراح هلال، وشطبت الدعوى الموجهة ضده بعفو رئاسي، ومن هناك عاد إلى «مستريحة» وأعلن موقفه الداعم للجيش ضد القوات التي يقودها «غريمه» وابن عمومته «حميدتي».


«تقدم» ترفض تمدد الحرب السودانية: الخروج عن الحياد منزلق خطير

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
TT

«تقدم» ترفض تمدد الحرب السودانية: الخروج عن الحياد منزلق خطير

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)

قال عمار حمودة، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان» (تقدم)، إن «وقوف أي جهة مع أي من طرفي الحرب يزيد من تمددها في الجغرافيا، وفي المجموعات الوالغة فيها، وهذا مما نعتبره ضد مصلحة الشعب السوداني في إنهاء الحرب»، وذلك رداً على إعلان بعض حركات الكفاح المسلح في دارفور الخروج عن الحياد، والانضمام للجيش في قتال «الدعم السريع».

وأكد المتحدث باسم تنسيقية (تقدم) «أن إعلان الحركات المسلحة هو نهاية لاتفاقية جوبا مرة وللأبد، وكل ما سبق الحرب هو الآن في مهب الريح، متضمناً بالطبع اتفاق جوبا، وغيره من الاتفاقيات».

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

ورداً على سؤال بخصوص مقترحات أو خطة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» لإيقاف تدهور الوضع، ودخول المزيد من الحركات والتشكيلات العسكرية والقبلية في القتال الدائر في السودان قال حمودة لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الخطة الأساسية لتقدم هي التي طرحت لطرفي الصراع العسكري لإيقاف الحرب، وفتح المسارات، ومن ثم مناقشة المشكل في جذره السياسي».

وأضاف «هذه الخطة تحتاج رغبة جادة من طرفي الصراع والمزيد من الإجماع المدني».

وتابع: «بلا شك أن تمدد الحرب لمساحات جديدة تشمل الفتنة بين المكونات القبلية أمر يمثل منزلقاً خطيراً يهدد مستقبل السودان السياسي، ووحدة أراضيه».

وبخصوص مستقبل ودور تنسيقية (تقدم) وغيرها من الكيانات السياسية غير الفاعلة في الحرب، قال «إن مستقبل (تقدم) وكل الفاعلين المدنيين يكمن في إنجاز انتقال سياسي مدني حقيقي يضع السودان في المسار الديمقراطي، ويبتعد به عن الشموليات الديكتاتورية».

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (أرشيفية-رويترز)

ونفى حمودة، وجود أي مانع لمشاركتهم في أي مفاوضات سلام مستقبلية، قائلا إن «من المطلوب حضور الرؤية المدنية لمستقبل السودان، فرسم المستقبل السياسي السوداني هو بالأساس مسؤولية الجهات السياسية السودانية».

وتأتي تصريحات المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» بعد أن أعلنت «القوة المشتركة» التي تجمع عدداً من الحركات المسلحة في إقليم دارفور خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع»، أينما وُجدت.

كما أعلن رئيس «مجلس الصحوة الثوري» وزعيم قبيلة المحاميد في إقليم دارفور بغرب السودان، موسى هلال، انحيازه الكامل للجيش السوداني في القتال ضد قوات «الدعم السريع».


قائد الجيش الجزائري يتابع تمريناً عسكرياً قرب الحدود مع المغرب

رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)
TT

قائد الجيش الجزائري يتابع تمريناً عسكرياً قرب الحدود مع المغرب

رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، منذ يومين الأوضاع الأمنية مع كبار الضباط العسكريين بمنطقة الجنوب الغربي، وتحديداً في تندوف، حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقرب الحدود مع المملكة المغربية.

وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن شنقريحة «أشرف على تمرين تكتيكي بالرماية الحقيقية» في منشأة عسكرية بـ«الناحية العسكرية الثالثة»، ومقرها الرئيسي تندوف، مؤكدة أن زيارة قائد الجيش إلى المنطقة «تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرنامج القتالي لسنة 2023 - 2024».

رئيس أركان الجيش مع عساكر وحدة تابعة للمدرعات (وزارة الدفاع)

وكان شنقريحة جمع الثلاثاء الكوادر العسكريين بالمنطقة ذاتها، وألقى عليهم خطاباً، جاء فيه أن «الجاهزية التي نحرص على تحقيقها وتجسيدها ميدانياً على مستوى هذه الناحية المهمة، بمختلف تشكيلاتها العملياتية ووحداتها القتالية، يتطلب اكتسابها احترام مقتضيات التحضير القتالي الناجح والفعال، في أوسع صوره وأشكاله، ومختلف تفرعاته وتخصصاته».

قائد الجيش أثناء خطابه للكوادر العسكريين بجنوب غربي الجزائر (وزارة الدفاع)

وأوضح شنقريحة أنه «من بين عوامل القوة والنتائج الأكيدة والفاعلية الثابتة، التي قدرناها حق قدرها في الجيش الوطني الشعبي، ومنحناها رعاية خاصة، هو عامل التحضير القتالي بمعناه الشامل والمتكامل، الذي يمثل البوابة الرئيسية التي من خلالها يفتح المجال واسعاً أمام تحقيق التطور المنشود، والجاهزية المطلوبة، وتتجسد جودة الأداء العملياتي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة».

وأشار قائد الجيش في خطابه إلى «التطورات الإقليمية الدولية»، مشدداً على أن الجيش «يحرص على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية، أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية». وقال بهذا الخصوص: «من أجل التكيف المستمر مع التطورات الحاصلة في محيطنا الإقليمي والدولي، ومواجهة التهديدات المستجدة بالفاعلية اللازمة، باشرنا تحضيراً شاملاً مسّ مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، من خلال توفير مختلف الوسائل المادية والبشرية، تجسيداً لطموحنا في بلورة وتحديد المعالم الحقيقية للتطوير المستقبلي لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي».

رئيس أركان الجيش في لقاء سابق مع الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

وحث شنقريحة العسكريين بالمنطقة على «تشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها»، مبرزاً أن "الخطوات المدروسة والعقلانية، التي نقوم بها، جعلنا منها في الجيش الوطني الشعبي سلوكاً يومياً يزاوج بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية، من خلال التدريب المتواصل والتنفيذ الجيد لمختلف التمارين، وبين الإيمان بالقضية وروح الوفاء لعهد الشهداء، وتشبع القلوب والعقول بقيم الانتماء لهذا الوطن والتضحية في سبيل نصرته وعزته، والتشبث بواجب الذود عن كيانه ومصالحه الحيوية في كل الظروف والأحوال».

وبحسب مراقبين، فإن التمارين بالذخيرة التي أجريت بالمنطقة بحضور رئيس أركان الجيش، تتضمن أبعاداً سياسية ذات صلة بحالة التوتر الشديد بين المغرب والجزائر، التي قطعت علاقاتها مع الجار الغربي منذ صيف 2021، إثر اتهامه بـ«القيام بأعمال عدائية ضدها»، علماً أن الحدود البرية المشتركة بين البلدين مغلقة منذ 1994 بسبب خلافهما حول نزاع الصحراء.

في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، في بيان تضمن حصيلة أعمال القوات المسلحة بين 18 و23 أبريل (نيسان) الحالي، «القضاء على إٍرهابي يسمى خطار أمحمد ويكنى «إسماعيل»، واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة كانت بحوزته، من دون توضيح ظروف قتله ولا مكان العملية. كما لم يذكر البيان إن كان ينشط بمفرده أو ينتمي إلى جماعة مسلحة.

صورة أرشيفية لتمرين عناصر من قوات الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

وأفاد البيان ذاته بأن الجيش اعتقل ستة أشخاص بشبهة دعم الجماعات الإرهابية، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، خلال الفترة نفسها. وشهدت الفترة نفسها في تمنراست وبرج باجي مختار وإن فزام (أقصى الجنوب)، اعتقال 140 شخصاً بشبهة «التهريب» عبر الحدود الجنوبية، كما صادر الجيش 34 مركبة تابعة لهم، و175 مولداً كهربائياً و75 مطرقة ضغط، و236 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما جاء في البيان العسكري.


«النواب» الليبي يتكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة

مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)
مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يتكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة

مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)
مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)

بينما فرض مجلس النواب الليبي حالة من التعتيم والغموض والتكتم على قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، التزمت حكومتا الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاستقرار «الموازية» برئاسة أسامة حماد، المدعومة من مجلس النواب، الصمت حيالها.

وجاءت هذه التطورات في وقت عزز فيه حكم قضائي من النزاع بين مجلس النواب وحكومة «الوحدة»، بعد أن قضت «الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف» جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار المجلس بشأن فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي لحين الفصل فيه، وقبول الطعن المرفوع من الدبيبة بخصوصه.

ولم تعلق حكومة «الوحدة» على إعلان مجلس النواب رسمياً بدء تلقي ملفات المرشحين لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وامتنع الناطق باسم حكومة «الوحدة»، محمد حمودة، عن الرد على هذه التطورات، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

محمد المنفي لم يصدر أي تعليق عن بدء تلقي مجلس النواب قائمة مرشحي الحكومة الليبية الجديدة (الرئاسي)

في غضون ذلك، أشادت السفارة الأميركية في ليبيا بدور المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في تعزيز المشاركة الشاملة، وإدماج جميع الليبيين في العملية الانتخابية. وأوضحت السفارة، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بليبيا، جون كارديناس، تطرق لاستعدادات المفوضية للانتخابات البلدية والوطنية، والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، والشركاء الدوليين الآخرين، لدعم جهود المفوضية.

بدوره، قال سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، إنه بحث، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان تكالة قد ناقش، مساء الثلاثاء، مع أعيان وحكماء مدن الجبل وباطن الجبل الوضعَ السياسي في البلاد، وأسباب الجمود السياسي، وكيفية الخروج من الأزمة، وكيفية التعاطي مع الجهود الأممية، بما يحقق الاستقرار، ويحافظ على وحدة البلاد، بالإضافة إلى دور مجلس الأعيان والحكماء في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية، تحقق السلم والاستقرار في تلك المناطق.

كما بحث تكالة أيضاً، مساء الثلاثاء، مع وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، محمد الشهوبي، البرامج والخطط التي تقوم بها من أجل تطوير قطاع المواصلات في كافة المدن الليبية.

من جانبه، أشاد الدبيبة خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أدو الحاجي، بالجهود المبذولة من التجمع للقيام بدوره الإقليمي في دعم الدول الأعضاء بكافة القضايا، مؤكداً ضرورة التواصل بين الدول الأعضاء لتوضيح المواقف في كافة المجالات.

ونقل الدبيبة عن الحاجي إشادته بجهوده لعودة الدور المحوري لتجمع دول الساحل والصحراء في المحيط الأفريقي والدولي، مؤكداً استكمال الترتيبات اللوجيستية للعمل من العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنهما ناقشا أيضاً الملفات المتعلقة بدعم التجمع، وتفعيل كافة مكوناته، واستكمال الترتيبات اللازمة لعودة التجمع للعمل من طرابلس.

اجتماع الدبيبة مع أمين تجمع دول الساحل والصحراء (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، أعلنت حكومة الوحدة أن المكلف بتسيير أعمال وزارة خارجيتها، الطاهر الباعور، بحث مع وفد من وزارة الخارجية الفرنسية، برئاسة المندوب الوزاري للبحر الأبيض المتوسط، كريم إملام، وحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، دعم الجهود المبذولة لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، والتعاون المشترك في مختلف المجالات. بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية. كما بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الفرنسية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في الجوانب والمجالات التي تخص المرأة.

إلى ذلك، لم تحدد وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» موعداً رسمياً لإعادة افتتاح منفذ «رأس جدير» البري، الواقع على الحدود المشتركة مع تونس، لكنها أكدت، في بيان مقتضب، «مواصلةَ إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية تأمينَها للمنفذ، وفق الخطة الأمنية».

قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (إدارة إنفاذ القانون)

من جهة أخرى، أعربت منظمة «اليونيسيف» عن قلقها البالغ إزاء حادثة مأساوية أخرى نجمت عن بقايا الأسلحة المتفجرة، حيث أصيب ثمانية أطفال في أوباري جنوب ليبيا. ودعت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الاستثمارات من قبل الحكومة والجهات المانحة في مجالات رفع الوعي، وإزالة بقايا الأسلحة المتفجرة.

وقال ممثل المنظمة لدى ليبيا، ميكيلي سيرفادي، إنه «يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات، والتعامل مع الخطر المستمر الذي تشكله هذه الأجسام المتفجرة بإجراءات حازمة الآن وإلى الأبد».

ومن جهته، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، وقوع انفجارٍ يُرجح أنه من مخلفات حرب سنة 2014 في المدينة، أسفر عن إصابة 8 أطفال بإصابات طفيفة إلى متوسطة في أثناء لعبهم كرة القدم. فيما قال مستشفى أوباري العام إنه تم نقل 7 من المصابين إلى مركز سبها الطبي، بسبب نقص الإمكانيات الطبية بالمستشفى.

وزير الصحة بحكومة حماد مع نجل حفتر (حكومة الاستقرار)

بموازاة ذلك، أشاد صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وآمر عمليات القوات البرية، خلال اجتماعه مع عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقييم الوضع الصحي بالمدينة، وتحديد الاحتياجات الطبية، وخطة الوزارة لمجابهة التحديات الصحية، في ظل وصول أعداد كبيرة من النازحين من السودان إلى مدينة الكفرة، مؤكداً دعم ومساندة قوات الجيش، واستعدادها للوقوف مع الوزارة في تقديم الخدمات الصحية المناسبة للأهالي والنازحين، وحماية الأهالي من أي أمراض محتملة.


ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟

الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
TT

ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟

الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)

شغل الملف الليبي حيزاً مهماً من مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، بداية الأسبوع الحالي، حيث تطرقا إلى دعم واستقرار وحدة ليبيا.

المباحثات التي جرت بعد أيام قليلة من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، استقالته من منصبه، فتحت الباب أمام تساؤل كبير حول إمكانية أن تضطلع القاهرة وأنقرة بصياغة اتفاق، أو تفاهمات تؤدي لانفراجة في المشهد السياسي المتعثر، وتمهد فعلياً لإجراء الانتخابات الليبية.

الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له في مكتبه بطرابلس (الخارجية التركية)

عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، ورغم تأكيده على ثقل دور القاهرة وأنقرة في الساحة الليبية بفضل علاقاتهما بأفرقاء الأزمة الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، فإنه قلل من فرص «انفرادهما بطرح خريطة، أو تسوية سياسية لحل الأزمة، رغم خلو الساحة من المبادرات الأممية في الوقت الحالي مع استقالة باتيلي».

وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل تزايد انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الساحة الليبية سياسياً وأمنياً، فإنه من المستبعد تمرير أي مشروع للحل السياسي دون موافقتها، وموافقة حلفائها في القارة العجوز أيضاً»، مشيراً لما يتردد من كون تعيين الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا في مارس (آذار) الماضي، قبيل استقالة باتيلي، «يعد تهيئة لقيام واشنطن بدور أكبر في ليبيا خلال الفترة المقبلة».

الرئيس إردوغان في لقاء سابق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة بحضور رئيس البرلمان التركي (الرئاسة التركية)

ورأى الأبلق أن القاهرة وأنقرة قد تلعبان دوراً فاعلاً في إطار «خطة أميركية - أوروبية تشرف البعثة الأممية على تطبيقها، حيث يمكنهما حينذاك المشاركة مع الأخيرة فيما سيبذل من جهود للضغط على الأفرقاء المحليين لقبول تلك الخطة والإسراع بتنفيذها، وهذا في حال إذا ما رغبت واشنطن في إيجاد حل سياسي، وعدم ترك البلاد في حالة فوضى وصراع».

وكان وزير الخارجية التركي قد أكد، في مؤتمر صحافي مع شكري، دعم استقرار ووحدة ليبيا، وقال إنه ناقش مع نظيره المصري العمل معاً بشكل منتظم من أجل هذا الغرض.

أما أستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، فتوقع اصطدام العاصمتين بمعضلة التوافق حول القوانين الانتخابية الليبية، وتحديداً المواد الخلافية المتعلقة بترشح رئيس الدولة.

وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «لو تمكنا من تحقيق اختراق في هذا الملف البالغ الأهمية، فسيكفل لهما ذلك قبولاً مبدئياً لمقاربتهما المشتركة للحل السياسي من قبل بقية الدول الإقليمية والغربية المتحركة في المشهد الليبي».

الرئيس إردوغان في لقاء سابق مع عقيلة صالح بحضور رئيس البرلمان التركي (الرئاسة التركية)

غير أن هيبة تطرق في هذا السياق «للتخوفات التي تعتري قوى عديدة في ليبيا وخارجها من نتائج السباق الرئاسي الليبي، في ظل ما يتمتع به منصب رئيس الدولة من صلاحيات كبيرة»، مبرزاً أن «هناك قلقاً واسعاً من قيام أي مرشح حال فوزه بالرئاسة بتوظيف تلك الصلاحيات ليستأثر هو وحلفاؤه المحليون أو الدوليون بالسلطة والثروة، وهو ما يعني تهميش دور بقية المرشحين المتنافسين وحلفائهم بالمشهد السياسي والاقتصادي، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضاً».

ولا يستبعد هيبة أن «تلجأ القاهرة وأنقرة لعقد لقاءات ثنائية بين الفاعلين الرئيسين في ليبيا، ولو بشكل غير معلن في البداية، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول القوانين الانتخابية، والعمل على إعادة النظر بها إن أمكن، وهو ما قد يمهد لإجراء الانتخابات»، حسبه.

في المقابل، توسط الخبير بالشأن التركي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، الآراء السابقة بتأكيد أن مستقبل التعاون بين القاهرة وأنقرة في ليبيا، وتشكيلهما رؤيةً استراتيجية براغماتية تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، وتحقق مصالحهما بالوقت ذاته، «يرتبط بعدة عوامل ومتغيرات محلية ودولية».

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الفراغ في البعثة الأممية، وإن كان يتيح فرصة لطرح مبادرات ورؤى جديدة للحل السياسي في ليبيا، لكنه جاء بعد أن صار المشهد الداخلي أكثر احتقاناً، وهذا هو التحدي الأول أمام القاهرة وأنقرة، والذي قد يبطئ بدرجة ما جهودهما في عملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى الليبية»، لافتاً إلى أن الصراع السياسي لم يعد محصوراً بين معسكري الشرق والغرب، «بل صارت هناك توترات وصراعات فرعية أيضاً داخل كل معسكر منهما».

وأكد سعيد أن التقارب المصري - التركي «سيكون له في كل الأحوال تأثير واضح ووازن بالمشهد السياسي الليبي»، متوقعاً أن «تتفق الدولتان حول أهداف محددة، سيتم الدفع لتحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ أولها السعي لإيجاد حكومة موحدة لعموم ليبيا، والعمل بذات التوقيت للتوصل لتسوية سياسية لا تُقصي أياً من أطراف الأزمة، ومن ثم إجراء الانتخابات، مع استكمال مسار توحيد المؤسسة العسكرية».

وانتهى سعيد إلى أن تعزيز وضعية التوافق والاستقرار بين القوى الليبية «سوف يسهم في تسريع وتيرة التنمية، وإعادة الإعمار التي تتطلع أنقرة والعديد من دول المنطقة لفوز شركاتها بحصة كبيرة منها».

وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، قد أكدا خلال لقاء بالقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، «ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد».


هل يؤتي «التوقيت الصيفي» ثماره في مصر؟

رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

هل يؤتي «التوقيت الصيفي» ثماره في مصر؟

رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

ساعات قليلة وتبدأ مصر تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقيت إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت الحكومة المصرية قد طبقت العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل (نيسان) الماضي، أملاً في أن يخفف ذلك من استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من مساء غد (الخميس)، حيث أوضحت أنه عند منتصف ليل الخميس ستصبح الساعة 1:00 صباحاً، على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعدّ متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول النهائية.

كما أعلنت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق تعديل مواعيد العمل على أن تبدأ في الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) حتى الثانية عشرة ليلاً، بداية من الجمعة المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ويمتد أثر التوقيت الصيفي إلى موعد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في مصر، على أن يصبح مواعيد الفتح في تمام الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11 مساءً بالتوقيت المحلي، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية، لتكون مواعيد الإغلاق الساعة الـ12 منتصف الليل.

وجاء إقرار العمل بـالتوقيت الصيفي في مصر منذ 4 أعوام، بعد أن تم إلغاؤه منذ 7 سنوات؛ إذ صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل من العام الماضي على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية بمصر.

مشهد للنيل في العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتشهد مصر أزمة في توفير الكهرباء، بدأت في العام الماضي، وقررت الحكومة المصرية تقنين الاستهلاك وقطع الكهرباء في أوقات معينة من اليوم، أو ما أطلقت عليه الحكومة «تخفيف الأحمال»، من خلال جداول لمواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة ومحافظة.

وتعليقاً على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، يرى الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن العمل بالتوقيت الصيفي سيؤتي فائدة إذا تم الالتزام به، مضيفاً أن الواقع في مصر لا يبرز تحقيق الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عليان

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق التوقيت الصيفي في بلدان أوروبية قد يلائم طبيعة الحياة فيها، نظراً لقصر النهار، لكن في مصر، فالمواطن لا يلتزم بتطبيق النظام الخاص بخفض استهلاك الكهرباء. ويتابع عليان: «نحن نأخذ نظام التوقيت الصيفي شكلاً وليس موضوعاً، فالظاهر في السنوات الماضية من تطبيق التوقيت الصيفي بعد إلغائه أن الناس تخرج للشوارع في المساء، أو يستمر استهلاك الكهرباء سواء الإضاءة أو التكييف ليلاً، فما وفّرناه نهاراً نقوم باستهلاكه ليلاً».

وتباينت آراء متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي، وكتب حساب باسم «منتصر»: «الحكومة لما قررت العمل بالتوقيت الصيفي كان السبب التوفير في الطاقة. وزارة الكهرباء بتقول إن التوقيت الصيفي لا يوفر، طيب بتعملوه ليه؟».

وكتبت إحدى السيدات عبر «إكس» أن «تغيير الساعة سيعرقل مواعيد تمارين أولادها، وقالت إن مواعيد التمارين ستصبح «في الحر والشمس».

ورأى محمد خيري أن مصر بحاجة إلى تغيير مواعيد العمل، وليس تغيير التوقيت الشتوي، وكتب على منصة «إكس»: «اللي المفروض يتغير مواعيد العمل والمدارس، وليس التوقيت الشتوي؛ لأن الشروق عندنا بيبدأ من 6.30 ص، فالأفضل الناس تكون في شغلها من 7 ص : 3 عصراً».

وكان المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، قال في تصريحات متلفزة، أمس (الثلاثاء)، إن «ميزة التوقيت الصيفي هو الغلق المبكر للمحال والمولات، أما الكافيهات داخل المولات فحتى الواحدة صباحاً، باستثناء الصيدليات ومحال البقالة وأسواق الخضار والفواكه؛ نظراً لطبيعة السلع التي يتم تداولها».


الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشح

هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
TT

الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشح

هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التي ستحدد تفاصيل وسير الانتخابات الرئاسية، وشروط الترشح لها، وبقية التفاصيل الترتيبية الخاصة بهذه العملية الانتخابية، التي تعد الأهم في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

الرئيس سعيّد يُدلي بصوته في الانتخابات السابقة بأحد مراكز العاصمة (أ.ف.ب)

جاءت هذه التحركات بعد أن طالبت عدة أحزاب معارضة بضرورة الإسراع في توفير مناخ سليم لإجراء الانتخابات، من خلال إزالة الغموض الذي ما زال يلفّ تحديد موعدها، على اعتبار أنها تتطلب استعدادات كثيرة، وضبط شروط الترشح للوقوف على عدد المترشحين المحتملين، والتوجه إلى القضاء لإبطال هذه الشروط في حال مخالفتها المعايير الدولية، خصوصاً في ظل «التلكؤ المتواصل» في تركيز المحكمة الدستورية.

ألفة الحامدي عبَّرت عن نيتها الترشح للانتخابات المقبلة (الشرق الأوسط)

وقالت الهيئة إثر اجتماع لها، عُقد مساء الثلاثاء، إنها ما زالت تنتظر صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتحديد موعدها وشروط الترشح لها بشكل رسمي. علماً أن الفصل 101من القانون الانتخابي التونسي تضمَّن دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجلٍ أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع.

بالنسبة إلى شروط الترشح، أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أنها تشمل تحديد سن المترشح وجنسيته، وضرورة تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وهي شروط ما زال يلفها كثير من الغموض على الرغم من بساطتها الظاهرة.

وفي هذا الشأن قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن تونس «تعيش مرحلة استثنائية، فهي تملك مرشحين محتملين لانتخابات رئاسية لم يعلَن بعد عن شروط الترشح لها، أو موعد إجرائها. والبيان الذي أصدرته هيئة الانتخابات لم يحمل تحديداً للمواعيد، أو أي إشارة تتعلق بشروط الترشح، وهو ما يعني أن الملف ما زال غامضاً»، على حد تعبيره.

منذر الزنايدي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (الشرق الأوسط)

وأوضح العيادي أن هيئة الانتخابات «تتحرك في وضع معقَّد ومركَّب، وهي ستفرض مباشرةً بعد الإعلان عن الموعد والقرار الترتيبي وصايتها ورقابتها على المشهد العام لمنع أي مساس بالعملية الانتخابية، وذلك ما قد تعده المعارضة وبعض منتقدي الهيئة خطوة استباقية لتجنب النقد والجدل السياسي، والتشكيك في نتائج الصندوق».

وفي انتظار تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها، عرفت الساحة السياسية إعلان سبعة مرشحين نيتهم المنافسة على كرسي الرئاسة، وهم: ألفة الحامدي، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، ولطفي المرايحي، والصافي سعيد، وعصام الشابّي، ونزار الشعري، في الوقت الذي لمّح فيه الرئيس الحالي إلى أنه سيتقدم لعهدة ثانية، دون أن يؤكد ذلك بصفة رسمية. وفي حال تنفيذ ما جاء به القانون الانتخابي الجديد من تحديد لسن الترشح للانتخابات الرئاسية بـ40 سنة على أدنى تقدير، فإن ألفة الحامدي التي يقل عمرها عن 40 سنة ستُقصَى لا محالة من هذا السباق.

وجود عبير موسي في السجن قد يُقصيها من الاستحقاق الانتخابي المرتقب (موقع حزب «الدستوري الحر»)

أما بالنسبة إلى ترشح عصام الشابي وعبير موسي القابعَين في السجن، فإنه في حال اشتراط أن يكون الترشح شخصياً، فمن الممكن إقصاؤهما بدورهما. كما أشار بعض التقارير الإعلامية إلى إمكانية اشتراط الإقامة في تونس، وهذا الشرط سيقصي أيضاً منذر الزنايدي، الوزير السابق المقيم حالياً في فرنسا.

ويرى مراقبون أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية سيكون من أكثر الشروط إثارة للجدل السياسي والحقوقي، إذ إن اعتماد هذا الشرط سيقصي الكثير من القيادات السياسية المعارضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، خصوصاً بعد إيداع الكثير منهم السجن نتيجة اتهام بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، علاوة على عدة تهم أخرى، من بينها تلقي تمويلات أجنبية، وغسل وتبييض الأموال عبر عدد من الجمعيات الأهلية الناشطة في تونس. وسيتأكد هذا الإقصاء السياسي في حال أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً قضائية باتّة بالسجن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.


مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودان


قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودان


قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تدخل مدينة واقعة في الولاية الشمالية، دائرة الحرب، حيث استهدفت مسيّرات انتحارية قاعدة عسكرية للجيش في مدينة شندي (شمال البلاد)، تصدت لها الدفاعات الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، بينما لم تتبنَّ «قوات الدعم السريع» الهجوم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بخصوص الهجمات التي تعد اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه وسيطرته في شمال البلاد. وقال شهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران في إحدى المسيّرات التي كانت تحلق في محيط «الفرقة الثالثة - مشاة»، لكن مصدراً في الجيش السوداني تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مؤكداً وقوع الحادث.

وقال المصدر إن طائرة مسيّرة مجهولة قصفت مقر الجيش في مدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال). وأضاف أن المسيّرة الانتحارية قصفت جزءاً من المهبط الجوي في «الفرقة الثالثة - مشاة»، مقر رئاسة الجيش في شندي، مؤكداً أن الضربة لم تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو إدارة الفرقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة شندي لهجوم عسكري، حيث ظلت خارج نطاق القتال الذي يدور منذ منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وقال صحافيون من قلب المدينة إن «الهجوم كان يستهدف المطار العسكري داخل الفرقة، وإن المسيّرة الأولى سقطت بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة جرى إسقاطهما عبر المضادات من الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة».