تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

سينعقد بحضور 200 خبير من 100 دولة لمناقشة مساهمة القطاع المستقبلية في الطاقة المتجددة

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
TT

تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا عن تزايد عدد الرخص الممنوحة في قطاع التعدين، أعلنت الوزارة عن بدء ترتيباتها لاستضافة واحد من أكبر تجمعات قطاع التعدين عالميا، بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وقالت الوزارة إن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي سيكون تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا»، في وقت من المقرر أن يشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول، بالإضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، حيث من المتوقع حضور أكثر من 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التعاون الدولي، ولتحقيق هذا التعاون، وفتح آفاقه الواسعة على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره، يجتمع قادة التعدين من مختلف دول العالم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لاستكشاف الفرص الكامنة في مركز المعادن والفلزات الجديد الناشئ في أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبحث أوجه التعاون في استغلال هذه الفرص، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات هذه المنطقة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري.
وأكد المديفر أن العالم يواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية التي تسهم في التحول إلى الطاقة النظيفة بجميع أنواعها، ونحن في المملكة نعمل على الاستفادة من مواردنا الجيولوجية الغنية لتوفير إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من المعادن التي يحتاج إليها العالم، حيث يمكن للمملكة أن تكون عاملًا رئيسيًا ممكنًا لاقتصاد منخفض الكربون، يسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسبق انطلاق برنامج المؤتمر عقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري السنوي الثاني في الـ10 من يناير 2023، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية رفيعة المستوى، وممثلي المنظمات والوكالات المتعددة الأطراف، والقياديين في قطاع التعدين والمعادن، والمنظمات غير الحكومية من دول المنطقة وخارجها.
وخلال يومي 11 و12 يناير تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، لمناقشة إمدادات المعادن والطاقة في المستقبل، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص التعدين في السعودية وفي منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
ومن بين المحاور الرئيسية التي ستركز عليها نقاشات المؤتمر محور الخروج من الأزمة الذي سيبحث التطورات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات. كذلك، هناك محور خاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.
ويشمل برنامج المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.
ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات التعدين، مثل مارك هنري، رئيس شركة بي إتش بي العالمية، وأندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة لشركة لوسيد موتورز، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا، وجوك أورورك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، وروبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، ومارك بريستو، رئيس شركة «باريك جولد»، وروبرت فريدلاند، المؤسّس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا»، وبينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية والآسيوية، ومارك موبيوس مؤسس شركة «موبيوس كابيتال بارتنرز»، وإيفي هامبرو رئيس قسم الاستثمار القطاعي في «بلاك روك»، وسونيا سكارسيلي، نائب رئيس شركة بي إتش بي إكسبلور، وفيفيك تشاند سيجال، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة موثرسون، وشيلا خاما، ومارسيلو سبينيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيرون أور أوف فالي، وفلورنس دروموند، المديرة التنفيذية لمؤسسة نساء الشعوب الأصلية في التعدين والموارد في أستراليا، و إيفان أرياغادا، الرئيس التنفيذي لشركة أنتوفاغاستا، و الدكتور دونالد سادواي، أستاذ كيمياء المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
من ناحية أخرى، أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن أن عدد تراخيص الاستكشاف السارية في قطاع التعدين قد بلغ 550 رخصة موزعة على 11 منطقة إدارية حول المملكة، تتصدرها رخص معادن الفئة (أ) بـ 473 رخصة، ثم الفئة (ب) بنحو 58 رخصة، وأخيراً الفئة (ج) بـ 19 رخصة.
وأوضحت الوزارة، الخميس الماضي، أن الشركات الوطنية الحاصلة على الرخص استحوذت على النسبة الكبرى بواقع 97 في المائة، فيما بلغت نسبة الرخص الممنوحة إلى الشركات المشتركة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.