تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

سينعقد بحضور 200 خبير من 100 دولة لمناقشة مساهمة القطاع المستقبلية في الطاقة المتجددة

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
TT

تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا عن تزايد عدد الرخص الممنوحة في قطاع التعدين، أعلنت الوزارة عن بدء ترتيباتها لاستضافة واحد من أكبر تجمعات قطاع التعدين عالميا، بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وقالت الوزارة إن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي سيكون تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا»، في وقت من المقرر أن يشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول، بالإضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، حيث من المتوقع حضور أكثر من 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التعاون الدولي، ولتحقيق هذا التعاون، وفتح آفاقه الواسعة على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره، يجتمع قادة التعدين من مختلف دول العالم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لاستكشاف الفرص الكامنة في مركز المعادن والفلزات الجديد الناشئ في أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبحث أوجه التعاون في استغلال هذه الفرص، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات هذه المنطقة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري.
وأكد المديفر أن العالم يواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية التي تسهم في التحول إلى الطاقة النظيفة بجميع أنواعها، ونحن في المملكة نعمل على الاستفادة من مواردنا الجيولوجية الغنية لتوفير إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من المعادن التي يحتاج إليها العالم، حيث يمكن للمملكة أن تكون عاملًا رئيسيًا ممكنًا لاقتصاد منخفض الكربون، يسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسبق انطلاق برنامج المؤتمر عقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري السنوي الثاني في الـ10 من يناير 2023، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية رفيعة المستوى، وممثلي المنظمات والوكالات المتعددة الأطراف، والقياديين في قطاع التعدين والمعادن، والمنظمات غير الحكومية من دول المنطقة وخارجها.
وخلال يومي 11 و12 يناير تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، لمناقشة إمدادات المعادن والطاقة في المستقبل، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص التعدين في السعودية وفي منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
ومن بين المحاور الرئيسية التي ستركز عليها نقاشات المؤتمر محور الخروج من الأزمة الذي سيبحث التطورات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات. كذلك، هناك محور خاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.
ويشمل برنامج المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.
ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات التعدين، مثل مارك هنري، رئيس شركة بي إتش بي العالمية، وأندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة لشركة لوسيد موتورز، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا، وجوك أورورك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، وروبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، ومارك بريستو، رئيس شركة «باريك جولد»، وروبرت فريدلاند، المؤسّس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا»، وبينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية والآسيوية، ومارك موبيوس مؤسس شركة «موبيوس كابيتال بارتنرز»، وإيفي هامبرو رئيس قسم الاستثمار القطاعي في «بلاك روك»، وسونيا سكارسيلي، نائب رئيس شركة بي إتش بي إكسبلور، وفيفيك تشاند سيجال، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة موثرسون، وشيلا خاما، ومارسيلو سبينيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيرون أور أوف فالي، وفلورنس دروموند، المديرة التنفيذية لمؤسسة نساء الشعوب الأصلية في التعدين والموارد في أستراليا، و إيفان أرياغادا، الرئيس التنفيذي لشركة أنتوفاغاستا، و الدكتور دونالد سادواي، أستاذ كيمياء المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
من ناحية أخرى، أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن أن عدد تراخيص الاستكشاف السارية في قطاع التعدين قد بلغ 550 رخصة موزعة على 11 منطقة إدارية حول المملكة، تتصدرها رخص معادن الفئة (أ) بـ 473 رخصة، ثم الفئة (ب) بنحو 58 رخصة، وأخيراً الفئة (ج) بـ 19 رخصة.
وأوضحت الوزارة، الخميس الماضي، أن الشركات الوطنية الحاصلة على الرخص استحوذت على النسبة الكبرى بواقع 97 في المائة، فيما بلغت نسبة الرخص الممنوحة إلى الشركات المشتركة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.