السعودية تكثّف جهودها في «معركة المناخ»

من أسواق الكربون لمنصاته... قصص ملهمة من أروقة «كوب27»

جانب من الحضور في الجناح السعودي المقام في مؤتمر «كوب27» (الشرق الأوسط)

خلال تواجد «الشرق الأوسط» في مؤتمر «كوب27»، كان الجناح السعودي أحد أكثر الأماكن كثافة في الزوار على مدار أيام المؤتمر، ليس فقط لحضور الندوات وجلسات النقاش، بل أيضاً للقاء الباحثين الذين قدموا جهداً من أجل الوصول إلى إخراج البرامج الموجهة لمكافحة التغير المناخي إلى النور، والذين منحتهم المملكة حقهم في الظهور أمام الجماهير لعرض مشاركاتهم وشرح مشاريعهم.
وبينما كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان شعلة نشاط في قيادة الوفد السعودي على مدار أيام تواجده، والذي شهد إطلاق العديد من المبادرات التي ترعاها السعودية لمواجهة تغيرات المناخ، كان الباحثون يثرون الجلسات بكثير من المعلومات الفنية والتقنية عن طبيعة المبادرات وتفاصيلها.
وخلال القمة، أشار وزير الطاقة إلى عدد كبير من المبادرات والمفاهيم، ومن بينها السعي إلى إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الانبعاثات، وإطلاق مركز المعارف للاقتصاد الكربوني بداية العام المقبل، كما شدد على ضرورة ترسيخ الاقتصاد الدائري الكربوني. فيما أشار ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، إلى نجاح أولى تجارب مبادرة «السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني»، وهي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت أكبر مزاد لائتمان الكربون في العالم في الشهر الماضي، حيث تم بيع 1.4 مليون طن من شهادات ائتمان الكربون إلى 15 جهة سعودية وإقليمية. ومن بين الجلسات الهامة التي حضرتها «الشرق الأوسط» لمزيد من فهم آليات مكافحة التغير المناخي، نظمت اللجنة الوطنية السعودية لآلية التنمية النظيفة جلسة على هامش المؤتمر، ناقشت تفاصيل آلية السوق لموازنة وتعويض الكربون، والتي شارك فيها كل من الدكتور عبد الله السبيعي والدكتور عبد الله الردادي من وزارة الطاقة، وماريا الجشي وعلي هاشم وأثير الكبسي من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
وبدأت الجلسة بربط آلية السوق مع المادة السادسة من اتفاقية باريس، موضحة أن المملكة تراعي التزاماتها تجاه الاتفاقية. ومن ثم تناولت الجلسة تفاصيل الآلية بدءاً من المراحل التي مر بها المشروع منذ الاتفاق على قواعد المادة السادسة من اتفاقية باريس، وحتى الخروج بالقواعد واللوائح المنظمة لآلية السوق.
وبسؤال المحاضرين عن كيفية إسهام أسواق تداول الائتمان الكربوني في حماية البيئة، قالوا إن أسواق الكربون تعد إحدى الأدوات المالية لتحفيز تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتتميز هذه الأداة عن غيرها من الأدوات (مثل الضريبة على الكربون)، بكفاءتها العالية حيث إنها لا تشكل عبئاً مالياً مستمراً للشركات كالضرائب، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تحسين عمليات الشركات وتحفيز الابتكار فيها. ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها عن المستويات المعتادة إصدار شهادات للكربون بحسب ما خفضته من الانبعاثات، ومن ثم بيع هذه الشهادات في الأسواق، محققة بذلك عوائد مالية تمكنها من الاستمرار في خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يرفع الجدوى الاقتصادية للأنشطة الصديقة للبيئة.
وفي أحدث تطور بهذا الشأن، أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعية الإقليمية» و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الخميس، عن شراكة تهدف لتوظيف التمويل الإسلامي لمواجهة التغير المناخي.
وستسهم الشراكة في تعزيز حضور السوق الطوعية للائتمان الكربوني بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية للشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها الكربونية للحصول على أرصدة الكربون من أنشطتها.
أما عن مسائل على غرار خفض الانبعاثات أو تخزين الكربون، والتي تعد من المحاور الأساسية للاقتصاد الدائري الكربوني، فيقول فراس الرويحي، وهو باحث للدكتوراه بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، إن أكثر من مشروع قدم باسم «كاوست» كجزء من مبادرة الاقتصاد الكربوني الدائري التي أطلقت من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتشارك الجامعة مع المبادرة بالأبحاث والتطبيقات التي تخص كفاءة الطاقة، كما تعرض بعض الأبحاث في زيادة الكفاءة في إنتاج الطاقة لا سيما الكهربائية على أساس تقليل الانبعاثات.
ورغم نجاح تجارب تخزين الكربون، فإنها لا تتوقف. ويقول الرويحي: «نحاول أن نجد حلولاً أكثر فاعلية في تخزين الانبعاثات الكربونية لوقت طويل وآمن. وبالتأكيد سيكون التخزين في طبقات الأرض، والمشروع المقدم يشرح الطريقة الصحيحة والأماكن المناسبة في السعودية بشكل عام التي تمكن المملكة من تحقيق هدفها في تخزين الانبعاثات الكربونية».
وبفخر يتابع الرويحي: «منبهر من حجم الزوار وتنوعهم ومناقشتهم للمشروعات... تكاتفت جهود المملكة بالكامل من جامعات وهيئات ووزارات لمساندة المبادرة لتحقيق الهدف الذي وضعه ولي العهد. وما تحاول المملكة فعله الآن - من خلال مساندتنا ومساندة مشروعاتنا - هو أن تكون في موقع الريادة للطاقة النظيفة، وأن تقود المنطقة من خلال المبادرات لمحاربة ظاهرة التغير المناخي».
ويستكمل العرض زميله الباحث الحسن بادحدح، قائلاً: «نحن نقدم موقعاً إلكترونياً يطلق عليه (أرتشي)، وهو يعطي صورة عن كثافة الكربون في القطاع النفطي. وهذا الموقع بني على عدة أبحاث علمية نشرت في عدة مجلات، ثم تم تجميع هذه البيانات في مكان واحد للاطلاع على الكثافة الكربونية لقطاع النفط في أربعة مستويات؛ على مستوى الدولة، ومستوى المصفاة، ومستوى الحقل النفطي، وأخيراً على مستوى الخام».
ويشير بادحدح إلى أن «المشروع بدأ من شركة أرامكو بالتعاون مع عدة جهات منها جامعات أو شركات داخل وخارج المملكة، حيث اجتمع العلماء للاتفاق على طرق تجميع البيانات، ومن ثم استخدام طريقة معينة لحساب كثافة الكربون».
وبحسب الباحث، يمكن استخدام المشروع في المبادرة من عدة نواحٍ، حيث يقدم كمية هائلة من المعلومات التي لم تكن متوافرة سابقاً بخصوص القطاع النفطي، والآن تفيد هذه البيانات جميع الأطراف، مثل متخذي القرار عند عرض أنظمة جديدة لسياسات المناخ، حيث يمكنهم وضع سياسات فعالة خاصة بالبراميل النفطية ذات التأثير الأعلى والأقل، وبالتالي يتم استبعاد البراميل الأسوأ من الناحية البيئية.