الشرطة التونسية تفرّق محتجين عشية انعقاد «قمة الفرانكفونية»

آلية لقوات الأمن أمس أمام المقر الذي سيستضيف قمة الفرانكفونية في جربة (أ.ف.ب)

منعت الشرطة التونسية، أمس، مئات المتظاهرين الذين يطالبون الحكومة بالبحث عن مهاجرين فقدوا في البحر من الوصول إلى جزيرة جربة (شرق الجنوب)، حيث تقام يومي السبت وغداً الأحد الدورة الـ18 لقمة الفرانكفونية، التي سيشارك فيها العشرات من رؤساء الدول والحكومات، نحو 90 وفداً و31 من كبار القادة، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ويشمل جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي.
وانتشرت عناصر قوات الأمن عند مدخل جزيرة جربة، ومنعت المتظاهرين الذين كانوا في سياراتهم وعلى دراجات، من الدخول، باستخدام الغاز المسيل للدموع، وهو ما أرغم المتظاهرين على العودة إلى مدينة جرجيس، حيث اندلعت مواجهات أخرى مع الشرطة.
وبدأت شرارة هذه الاحتجاجات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن فُقد قارب يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر، انطلق من سواحل جرجيس (جنوب شرق)، وعلى متنه 18 مهاجراً، ولم يتم العثور إلا على ثماني جثث منذ ذلك التاريخ.
ونتيجة لذلك نظم أهالي المفقودين العديد من التظاهرات في مدينة جرجيس القريبة من جزيرة جربة، لحث السلطات على القيام بعمليات بحث عن المفقودين. كما شهدت المدينة إضراباً عاماً في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حول غرق المركب الذي كان متجهاً نحو السواحل الإيطالية، غير أن السلطات المحلية قامت بدفن جثث عدد ممن ماتوا غرقاً في مقبرة مخصصة لدفن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بالخطأ، وهو ما زاد من غضب الأهالي.
وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، قد قام بزيارة ميدانية إلى جزيرة جربة، والتقى عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن غضبهم من طريقة تعامل الدولة مع ملف الهجرة غير الشرعية، وقال شرف الدين في تصريحات إعلامية على هامش الزيارة، إن وزارة الداخلية قامت باستعدادات أمنية على أعلى مستوى لتأمين القمة الفرنكفونية، وأكد أنه لن يتم إغلاق جزيرة جربة أمام المواطنين.
على صعيد آخر، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس (نقابة العمال) والي المدينة إلى «الاستقالة فوراً للحفاظ على السلم الاجتماعي في الجهة»، وحمل السلطات الجهوية المسؤولية كاملة في تفاقم أزمة النفايات بالجهة، في ظل تواصل انتشار الدخان في المنطقة، واندلاع النيران في مكب مغلق للنفايات.
وكانت أزمة التصرف في النفايات بمدينة صفاقس (جنوب العاصمة) قد تحولت إلى سجال سياسي حاد بين الحكومة، التي يقودها قيس سعيد، وبين الأطراف المعارضة والمنظمات الحقوقية التي نادت باستقالة والي الجهة، وانتقدت فشل السلطات التنفيذية، ومحاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير. لكن تدخل الرئيس سعيد في هذا الملف، واتصاله بوالي جهة صفاقس، فاخر الفخفاخ الذي عينه بنفسه، شكل دعماً سياسياً له، بعد أن طالبت عدة أطراف باستقالته، وحملته مسؤولية الفشل في حل مشكلة النفايات، بعد أن اندلعت النيران في مصب النفايات، وإصابة العشرات بالاختناق. وكنتيجة لذلك دعا الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس إلى وقفة احتجاجية ضد الوضع البيئي المتدهور في الولاية، ودعم كل أشكال الاحتجاج.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال والي صفاقس إن الحريق الذي نشب في مصب النفايات «كان في أكثر من نقطة، وهو ما يرجح إمكانية أن يكون الحريق بفعل فاعل»، مضيفاً في تصريح إذاعي أن هناك «قرائن وأدلة تم مدها للقضاء، وتم فتح تحقيق في الحادثة، ولدينا تخمينات عن الجهة التي تقف وراء الحريق، لكن البحث سيكشف عنها، والأمر متروك للقضاء».
وكان الرئيس سعيد قد عبّر من خلال مقطع فيديو، نشرته رئاسة الجمهورية أثناء لقائه أول من أمس بوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، عن أسفه لتردي الوضع البيئي في صفاقس، وهاجم خصومه السياسيين الذي ركزوا على فشل الحكومة في إدارة أزمة النفايات، ودعوا لاستقالة المسؤولين عن الأزمة قائلاً: «من يتحدث عن إسقاط الدولة واهم، ومكانه في هذه القمامة التي تتراكم على مر أشهر».