منحت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، الأطراف المتفاوضة، وقتاً إضافياً، للاتفاق على النقاط «الخلافية»، وحلحلة الملفات «الشائكة»، على أمل الوصول إلى صيغة نهائية تلبي طموحات شعوب العالم المناخية.
وكان من المقرر أن ينتهي المؤتمر، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مساء الجمعة، لكن الأطراف المتفاوضة، لم تستطع «حسم النقاط الخلافية»، ما دفع سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس المؤتمر، إلى الإعلان عن تمديد المفاوضات. وقال شكري خلال مناقشة مسودة البيان الختامي (الجمعة)، إن «رئاسة المؤتمر ملتزمة بإنجازه بحلول مساء السبت»، داعياً الأطراف المتفاوضة إلى «تكثيف جهودها للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية».
وعادة ما يتم تمديد مفاوضات مؤتمر المناخ ليوم أو اثنين، للوصول إلى اتفاق بالإجماع.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن «قلقه إزاء عدم البت في بعض المسائل، من بينها التمويل، خفض الانبعاثات، و(الخسائر والأضرار)»، مطالباً الجميع بـ«العمل على إيجاد حلول توافقية لهذه الملفات تلبي طموحات العالم المناخية». وقال إن «الوقت ليس في صالحنا».
وشهدت المفاوضات على مدار الأيام الماضية نقاشات موسعة حول ملفات وصفت بـ«الشائكة والصعبة»، وعلى رأسها ملف تمويل «الخسائر والأضرار»، حيث تطلب الدول النامية من الدول المتقدمة تعويضها عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها من تبعات التغيرات المناخية، لا سيما أن الدول المتقدمة تتحمل المسؤولية الكبرى عن زيادة الانبعاثات.
ومساء الخميس، تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترح «مفاجئ» يتضمن «إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار». وقال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن «الاتحاد يوافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار بشرط أن يتم توجيهه لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، مع وجود قاعدة مانحة مالية موسعة تسهم في الصندوق كجزء من الحلول المتكاملة، والتي تشمل إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف على سبيل المثال»، مشيراً إلى أن «أوروبا تريد أن يكون ذلك جزءاً من صفقة شاملة تتضمن أيضاً اتخاذ إجراءات تتماشى مع الحفاظ على درجة الحرارة عند 1.5 درجة، والوصول إلى محددات الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025».
هدوء في قاعات أجنحة الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر (الشرق الأوسط)
ورغم أن المقترح الأوروبي يتضمن إنشاء صندوق لتمويل «الخسائر والأضرار»، وهو ما تطالب به الدول النامية، فإنه «لا يلقى ترحيباً منها». وقال مصدر مطلع على المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجموعة 77 والصين، (تضم عدداً من الدول النامية)، تتحفظ على المقترح الأوروبي كونه يشترط توجيه التمويل للدول الضعيفة، دون أن يحدد تعريفاً واضحاً لها، إلى جانب مطالبته بمساهمة الصين والهند في الصندوق».
ولفت المصدر إلى أن المجموعة 77 والصين تطالب بإنشاء الصندوق على أن «يشمل كل الدول المتضررة»، مع «تأجيل الاتفاق على آلية تمويله إلى منتصف العام المقبل»، إضافة إلى «مطالبة الدول المتقدمة بتمويله كونها المسؤولة عن أكبر نسبة انبعاثات»، مشيرة إلى أن «الربط بين (الخسائر والأضرار)، وتخفيف الانبعاثات أمر غير مقبول لأنه يبعدنا عن مخرجات اتفاق غلاسكو العام الماضي والتي تضمنت نصاً بتخفيف الانبعاثات للإبقاء على هدف 1.5 درجة حياً».
ويُعد ملف «الخسائر والأضرار» من الملفات «الشائكة» على أجندة المؤتمر، حيث ترفض دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية استخدام مصطلح «تعويض» عن الأضرار المناخية، وتطالب الدول المتقدمة بأن تسهم الصين والهند في تمويل الخسائر والأضرار، بصفتهما من أكبر منتجي الانبعاثات، وهو الأمر الذي ترفضه بكين ونيودلهي، مطالبة الدول المتقدمة بـ«تحمل مسؤوليتها التاريخية» عن الانبعاثات.
وقال أحمد الدروبي، مدير حملات غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤتمر صحافي (الجمعة)، إن «هناك ضغوطاً على الصين ودول الخليج تطالبهم بالمساهمة في صندوق الخسائر والأضرار، وهذا يتناقض مع مبادئ مؤتمرات المناخ منذ عام 1992، والتي تؤكد على ضرورة تحمل دول الشمال المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات».
وأصدرت رئاسة المؤتمر، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مسودة جديدة للبيان الختامي، مكونة من 10 صفحات، كبديل عن المسودة السابقة المكونة من 20 صفحة، وتتضمن المسودة ثلاثة خيارات بشأن ملف الخسائر والأضرار، ينص أولها على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار.
هدوء في قاعات أجنحة الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وتحدثت شيري رحمن، وزيرة التغير المناخي الباكستانية، باسم مجموعة 77 والصين، في جلسة استخلاص النتائج (الجمعة)، وقالت إن «الخيار الأول مقبول مع بعض التعديلات». ووسط الخلافات والمناقشات الساخنة حول مسودة البيان الختامي، سادت الجلسة أجواء حماسية بعد كلمة عاطفية، ألقتها فتاة من غانا تبلغ من العمر عشر سنوات، وتدعى نقية دراماني سام، دعت فيها «الأطراف المتفاوضة إلى التفكير في مستقبل الأجيال المقبلة»، مطالبة الدول المتقدمة «بتعويض الدول الفقيرة عن آثار التغيرات المناخية»، رافعة لافتة تقول «استحقاق السداد»، وما أن انتهت كلمتها حتى وقف الحضور في القاعة لتحيتها.
ويُعقد «كوب27» تحت شعار «مؤتمر التنفيذ»، ما يفرض على الأطراف المتفاوضة الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ على الأرض. وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات إن «المشكلة تكمن في ربط التنفيذ بالتمويل، وهذا يتضمن أيضاً تمويل (الخسائر والأضرار)، ما يضع ضغوطاً على الرئاسة المصرية للمؤتمر لدفع الأطراف المتفاوضة إلى الاتفاق على الملفات التمويلية لتحقيق هدفها الرئيسي من المؤتمر»، متوقعاً أن «تشهد الساعات المقبلة محاولات من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر والأمم المتحدة للدفع باتجاه الخروج ببيان توافقي، يتضمن حلولاً عملية، مع تأجيل بعض الملفات إلى (كوب 28) في الإمارات».
وتواصل الأطراف المتفاوضة محادثاتها حول خمسة ملفات رئيسية، وهي الخسائر والأضرار، والتخفيف، والتكيف، والتمويل، واتفاقية باريس. وقال ألدن ماير، الباحث في مؤسسة (إيه ثري جي) المعنية بالمناخ، في مؤتمر صحافي (الجمعة)، إن «مفتاح نجاح المؤتمر يرتبط بالتوافق على آلية لتعويض الدول الهشة عن أضرار التغيرات المناخية».
وبعيداً عن غرف المفاوضات الساخنة، بدأ الهدوء يجتاح بعض جنبات مركز المؤتمرات في شرم الشيخ، مع توقف أنشطة عدد من أجنحة الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر، وقيام أخرى بجمع متعلقاتها استعداداً لمغادرة المكان بعد أسبوعين من الفعاليات والمؤتمرات والأحاديث المناخية، في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض.
