مسؤول ليبي يحذر من إثارة قضية «لوكيربي»

قال إن إعادة فتحها ستُدخل البلاد في «عقود من الاستباحة»

صورة أرشيفية لبقايا الطائرة التي تحطمت فوق سماء «لوكيربي» الاسكوتلندية (أ.ف.ب)

حذر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من تعمد البعض إثارة قضية طائرة «بان إم 103» التي تحطمت فوق بلدة لوكيربي الاسكوتلندية عام 1988، وقال إن هذه القضية «إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها».
ويأتي هذا التحذير وسط مزاعم راهناً بأن هناك توجهاً داخل البلاد لتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة إلى الأميركيين، لكنها تبقى مزاعم على خلفية انقسام سياسي بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها.
وفي السادس من فبراير (شباط) عام 2021، نُسبت تصريحات لوزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، نجلاء المنقوش، أبدت فيها تعاونها بإمكانية عمل بلادها مع الولايات المتحدة لتسليم أبو عجيلة، لكن سرعان من تراجعت عنها حينها، وقالت إنها «لم تذكر ذلك نصاً»، لكنها كانت تجيب عن تساؤل بخصوص قضية «لوكيربي».
وأوضح بوشناف، في تصريح اليوم (الجمعة)، أنه «قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده ويليام بار، قضية (لوكربي)، ما رشح من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، بزعم أن له علاقة بتلك القضية».
وقال بوشناف: «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها لمتابعة مستجدات الطلب».
وأوضح: «أساس عمل هذا الفريق، أن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية»، و«شملت التسوية أيضاً أن أي مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة».
ولفت بوشناف، إلى أن «تصريحات منسوبة لـ(السيدة) وزير الخارجية، راجت العام الماضي عن هذا الموضوع، فخاطبنا رئيس الوزراء (عبد الحميد الدبيبة) بكتاب لم يخرج عن مضمون هذا الكلام».
ومضى بوشناق محذراً، من إثارة قضية (لوكربي)، داعياً «كل الوطنيين والكيانات السياسية في البلاد إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي».
وسبق لوزارة العدل الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، توجيه الاتهام رسمياً إلى الليبي أبو عجيلة، بـ«ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة» التي أسقطت الطائرة فوق «لوكيربي» خلال رحلتها من لندن إلى نيويورك، وأدى إلى مقتل 270 شخصاً، بينهم 189 أميركياً.
وطالب ويليام بار، حينها السلطات الليبية في طرابلس بسرعة تسليم أبو عجيلة، الموقوف لديها لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون إن أبو عجيلة قدم اعترافات للسلطات الليبية عام 2012 بضلوعه في تفجير «لوكيربي»، وإن هذه الاعترافات سُلمت إلى السلطات الاسكوتلندية.
وأبو عجيلة هو مسؤول استخباراتي ليبي سابق، موقوف حالياً بأحد سجون العاصمة طرابلس، لإدانته بتهم ليست لها علاقة بقضية «لوكيربي». وسبق لنظام معمر القذافي الإقرار رسمياً عام 2003 بمسؤوليته عن اعتداء «لوكيربي» ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا. وأطلق سراح المقرحي، الذي حكم عليه بـ27 عاماً، لأسباب صحية عام 2009، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا.
واعتبر ضابط الاستخبارات الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الرئيسي في تفجير الطائرة، وصدر حكم بحقه بالسجن 27 عاماً، لكن أفرج عنه في 2009 بعدما جرى تشخيص إصابته بالمرحلة الأخيرة من سرطان البروستاتا. وعقب إشارة من صحيفة «الديلي ميل» باحتمال تورط إيران في القضية، طالبت أسرة المقرحي بتعويضها عن الفترة التي أمضاها في السجن، فيما تصاعدت داخل مدن ليبية عدة مطالب موازية، تتحدث عن «إمكانية استعادة التعويضات التي دفعها نظام معمر القذافي لذوي ضحايا لوكيربي».