«الطاقة الذرية» تأمر إيران بالتعاون معها «فوراً»

هددت في قرار بإحالة «ملف طهران» إلى مجلس الأمن

جانب من الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأربعاء (إ.ب.أ)

أصدر مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً جديداً يأمر إيران بالتعاون الفوري مع الوكالة في تحقيقها حول العثور على آثار يورانيوم في مواقع سرّية، يحمل تهديداً ضمنياً بإحالة إيران إلى مجلس الأمن في حال عدم التعاون، حسبما أكد دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط». والقرار الذي حظي بأصوات 26 دولة من أصل 35 داخل مجلس المحافظين، دعا إيران إلى «تقديم تفسير تقني مقبول لوجود آثار يورانيوم من صنع الإنسان في 3 مواقع غير معلن عنها»، بشكل «أساسي وعاجل».
وقال دبلوماسي في مجلس المحافظين لـ«الشرق الأوسط» إن استخدام الكلمتين يحمل إشارة ضمنية إلى إمكانية إحالة الملف إلى مجلس الأمن حسب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضاً الميثاق الذي يحكم عمل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي تنتمي إليها إيران ويطلب إليها القرار الالتزام بها.
وذكَّر القرار الذي اعترضت عليه روسيا والصين، وامتنعت عن التصويت له 5 دول، بأن على إيران أن «تُبلغ الوكالة عن المواقع الحالية للمواد النووية والمعدات المستخدمة». ودعا القرار إيران إلى تقديم «كل المعلومات والوثائق والإجابات المطلوبة للوكالة ومنحها وصولاً للمواقع والمواد المطلوبة إضافةً إلى أخذ عينات». وأضاف البيان الثاني خلال أقل من 6 أشهر الذي يتبناه المجلس حول الموضوع نفسه، أن تزويد إيران الوكالة بهذه المعلومات «أساسي لكي تعلن الوكالة أن هذه المسائل لم تعد عالقة وبالتالي تزيلها من أجندة مجلس المحافظين والحاجة لأخذ خطوات حولها». وغابت كينيا وبوروندي عن التصويت، فيما امتنعت عن التصويت كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وقطر وباكستان والهند.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد هدد قبل صدور القرار بأنَّ تبني مجلس المحافظين له سيوجب رداً قوياً من إيران من دون أن يفصِّل الرد. واتهم الدول الغربية بـ«استغلال الأوضاع الأخيرة بهدف الضغط السياسي على إيران». وقال: «سيكون للخطوة أثر سلبي على مسار حلحلة القضايا التقنية التي تطالب بها الوكالة الدولية».
وقال دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال حول المخاوف من تدهور العلاقات أكثر مع إيران بعد تمرير قرار يدعوها للتعاون مع الوكالة: «إن الوضع سيئ أصلاً»، مضيفاً أنه من «الحكمة بالنسبة لإيران أن تتعاون مع تحقيق الوكالة»، وأن لدى الدول الغربية «خيارات كثيرة يمكنها اللجوء إليها» في حال لم تتعاون إيران بشكل سريع.
وكان مندوب الاتحاد الأوروبي في المجلس السفير شتيفان كليمان، قد قال في كلمة أمام مجلس المحافظين لدى افتتاح النقاش حول التزامات إيران النووية ضمن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، إن الاتحاد الأوروبي «يتوقع تحقيق تقدم ملوس في أقصر إطار زمني» فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة لتقديم تفسير حول العثور على آثار يورانيوم في أماكن سرِّية. وأضاف كليمان أن «الاتحاد الأوروبي سيتخذ المزيد من الإجراءات وفقاً» لمستوى التعاون الإيراني. وشدد السفير الأوروبي على أن لدى إيران «واجبات قانونية» لتقديم تفسيرات للوكالة، كونها عضواً في منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أنها لا يمكنها الانسحاب من الاتفاقية بشكل أحادي.
بعد إصدار القرار تراجع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، عن تصريحاته (الأربعاء)، التي أثار فيها شكوكاً حول إمكانية زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. وقال، أمس (الخميس): «أي وفد من الوكالة يمكنه السفر إلى إيران... سنردّ عليهم ضمن الأطر المتفق عليها». وكان إسلامي قد قال (الأربعاء) إن الزيارة «حالياً... غير مطروحة على جدول الأعمال».
وقال غروسي في افتتاح أعمال مجلس المحافظين (الأربعاء)، إنه يتوقع أن تبدأ إيران بإعطاء إجابات مُرضية خلال هذه الزيارة، مشيراً إلى «الاجتماعات بهدف الاجتماع فقط ليست تقدماً».
وكانت إيران قد اتفقت مع الوكالة الأسبوع الماضي على التعاون في التحقيق بعد زيارة وفد إيراني لفيينا ولقائه مديرها العام رافائيل غروسي.
وتحدث المندوب الفرنسي باسم الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) معلناً طرح مشروع القرار، وقال إن التحقيق عالق منذ 4 سنوات، وإيران ترفض التعاون رغم صدور قرارين سابقين يدعوانها لذلك، الأول في يونيو (حزيران) 2020 والآخر في يونيو الماضي.
وأضاف: «إيران اختارت أن تضغط سياسياً» لإغلاق التحقيق، مضيفاً: «نحن نرفض بشكل قاطع أي ضغوط سياسية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واشترطت إيران إغلاق التحقيق للعودة للاتفاق النووي، ولكن الدول الغربية رفضت مطلبها. وكرر غروسي أول من أمس، رفضه الاتهامات التي توجهها إيران إلى الوكالة بأنها مسيَّسة، مذكِّراً بأن الوكالة تقوم بواجباتها.