وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس الليبية ويغادر

لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
TT

وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس الليبية ويغادر

لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)

رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، مغادرة طائرته التي هبطت صباح اليوم في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، وغادر إلى بلده ثانية، من دون إبداء أسباب.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الخميس) إنه «بناء على طلب من اليونان منحت الخارجية الليبية للوزير اليوناني الموافقة على زيارة طرابلس اليوم، وكانت الوزيرة نجلاء المنقوش، في انتظار استقباله، وفق الأعراف الدبلوماسية». وأضافت: «إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».
وقالت الخارجية الليبية، إنه «رغم السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، فإنها وافقت على استقباله». وعبرت وزارة الخارجية الليبية عن «استهجانها» من تصرف الوزير اليوناني، متوعّدة بأنها «سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها».
وسبق لليونان رفض الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، مع تركيا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط. ورأى ديندياس حينها أن «الاتفاق يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة»، مشدداً على أن «حكومة (الوحدة) انتهت ولايتها» منذ فترة طويلة، ولا تمثل الشعب الليبي، ولا يجوز لها توقيع أو تجديد اتفاقيات تتعلق بمستقبل البلاد».
وفي لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في الثالث عشر من الشهر الحالي، قال ديندياس إن «أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد».
وضرب مثلاً بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وقال إنه «يظهر أن ترسيم حدود المناطق البحرية ممكن في كل حالة، لكن بشرط أساسي واحد هو احترام القانون الدولي».
وكانت المنقوش أجرت جلسة مباحثات مع ديندياس باليونان في بداية سبتمبر (أيلول) 2021. وأكدت أن حكومتها ترحب بعلاقات حقيقية صادقة مع حكومة شعب اليونان الصديق، مشددة على أن البلدين «تربطهما الكثير من الروابط التاريخية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.