إردوغان يعود للتلويح بعملية عسكرية في شمال سوريا بعد تفجير إسطنبول

دعا حلفاء تركيا إلى دعمها «في مكافحة الإرهاب»

الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)
الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)
TT

إردوغان يعود للتلويح بعملية عسكرية في شمال سوريا بعد تفجير إسطنبول

الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)
الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)

لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، على ضوء التحقيقات الجارية في تفجير «شارع الاستقلال» بميدان تقسيم في إسطنبول الأحد الماضي، الذي نسبته السلطات إلى «حزب العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا «وحدات حماية الشعب الكردية». وقال، إن على العالم أن يدرك أن تركيا ستقوم بما يلزم على ضوء التحقيقات.
وأوضح في مؤتمر صحافي، الأربعاء، على هامش مشاركته في قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا، إن بلاده ستواصل «بكل حزم، تنفيذ استراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره»، مضيفاً «إن تركيا تنتظر من جميع أصدقائها وحلفائها أن يدعموا بصدق، نضالها المشروع في مكافحة الإرهاب».
وتابع «أؤكد مجدداً أنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا... تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي يحاول التستر على هزائمه في سوريا والعراق بعمليات غادرة مثل التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول الأحد الماضي».
وأضاف، أن هذا الهجوم، الذي راح ضحيته 6 قتلى وأصيب فيه 81 شخصاً ونفذته سورية تدعى أحلام البشير، تدربت في معسكرات «وحدات حماية الشعب» الكردية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا «أظهر مجدداً الوجه الدموي والقبيح للتنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على المنفذة خلال فترة وجيزة جداً.
وعن احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية خارج حدودها، على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي، قال إردوغان «الآن التحقيقات جارية بشأن الهجوم، وعلى ضوء النتائج سنقوم بما يلزم فعله، وعلى العالم أن يدرك ذلك».
وسبق أن هدد إردوغان في مايو (أيار) الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية غالبية قوامها، بهدف استكمال المناطق الآمنة شمال سوريا بهدف حماية الحدود الجنوبية لتركيا، واستيعاب اللاجئين السوريين لديها، لكن العملية قوبلت برفض من جانب الولايات المتحدة، التي تعدّ الوحدات الكردية حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، وروسيا وإيران، الداعمين للنظام السوري، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، حذر نظام دمشق من إقدام تركيا «على استغلال التفجير الإرهابي في إسطنبول ذريعةً للقيام بعمل عسكري في شمال سوريا». وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد «إن سوريا تدين الإرهاب أينما كان»، وحذر في الوقت ذاته، السلطات التركية «من أي استغلال لحادثة التفجير الإرهابي».
ونقلت صحيفة «الوطن»، القريبة من النظام، الأربعاء، عن المقداد تصريحات علق فيها على التفجير الإرهابي في إسطنبول والتقارير التي تحدثت عن احتمال تحرك عسكري تركي في شمال سوريا رداً على الحادث، وقال «إنه إذا كانت الإدارة التركية تريد استغلال مثل هذه الحوادث ضد سوريا، فهم يعرفون أنهم هم من أرسلوا الإرهابيين إليها».
وأضاف، «إنهم هم مَن أرسلوا عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، فعليهم ألا يتذرعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً».
وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن إمكانية أن تدرس أنقرة رفع مستوى العلاقات مع سوريا من المستوى الأمني إلى الدبلوماسي، قال المقداد «نحن نستمع إلى تصريحاتهم، لكن هذا يمكن أن يبدأ بالقضاء على الإرهاب... على تركيا تقديم خطوات بعدم دعم الإرهاب، والانسحاب العسكري من الأراضي السورية، ووقف أي دعم لـ(هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم (داعش) الإرهابيين».
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالأسلحة الثقيلة، قريتي قرموغ وكوران، ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ «قسد» بريف عين العرب (كوباني) الشرقي في شرق محافظة حلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الوقت ذاته، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة، مجدداً، ناحية أبو راسين وقريتي، أم حرملة وحاج موسى شمال غربي الحسكة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).