إردوغان يعود للتلويح بعملية عسكرية في شمال سوريا بعد تفجير إسطنبول

دعا حلفاء تركيا إلى دعمها «في مكافحة الإرهاب»

الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)
الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)
TT

إردوغان يعود للتلويح بعملية عسكرية في شمال سوريا بعد تفجير إسطنبول

الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)
الرئيس التركي إردوغان خلال مؤتمره الصحافي في بالي (أ.ب)

لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، على ضوء التحقيقات الجارية في تفجير «شارع الاستقلال» بميدان تقسيم في إسطنبول الأحد الماضي، الذي نسبته السلطات إلى «حزب العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا «وحدات حماية الشعب الكردية». وقال، إن على العالم أن يدرك أن تركيا ستقوم بما يلزم على ضوء التحقيقات.
وأوضح في مؤتمر صحافي، الأربعاء، على هامش مشاركته في قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا، إن بلاده ستواصل «بكل حزم، تنفيذ استراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره»، مضيفاً «إن تركيا تنتظر من جميع أصدقائها وحلفائها أن يدعموا بصدق، نضالها المشروع في مكافحة الإرهاب».
وتابع «أؤكد مجدداً أنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا... تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي يحاول التستر على هزائمه في سوريا والعراق بعمليات غادرة مثل التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول الأحد الماضي».
وأضاف، أن هذا الهجوم، الذي راح ضحيته 6 قتلى وأصيب فيه 81 شخصاً ونفذته سورية تدعى أحلام البشير، تدربت في معسكرات «وحدات حماية الشعب» الكردية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا «أظهر مجدداً الوجه الدموي والقبيح للتنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على المنفذة خلال فترة وجيزة جداً.
وعن احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية خارج حدودها، على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي، قال إردوغان «الآن التحقيقات جارية بشأن الهجوم، وعلى ضوء النتائج سنقوم بما يلزم فعله، وعلى العالم أن يدرك ذلك».
وسبق أن هدد إردوغان في مايو (أيار) الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية غالبية قوامها، بهدف استكمال المناطق الآمنة شمال سوريا بهدف حماية الحدود الجنوبية لتركيا، واستيعاب اللاجئين السوريين لديها، لكن العملية قوبلت برفض من جانب الولايات المتحدة، التي تعدّ الوحدات الكردية حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، وروسيا وإيران، الداعمين للنظام السوري، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، حذر نظام دمشق من إقدام تركيا «على استغلال التفجير الإرهابي في إسطنبول ذريعةً للقيام بعمل عسكري في شمال سوريا». وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد «إن سوريا تدين الإرهاب أينما كان»، وحذر في الوقت ذاته، السلطات التركية «من أي استغلال لحادثة التفجير الإرهابي».
ونقلت صحيفة «الوطن»، القريبة من النظام، الأربعاء، عن المقداد تصريحات علق فيها على التفجير الإرهابي في إسطنبول والتقارير التي تحدثت عن احتمال تحرك عسكري تركي في شمال سوريا رداً على الحادث، وقال «إنه إذا كانت الإدارة التركية تريد استغلال مثل هذه الحوادث ضد سوريا، فهم يعرفون أنهم هم من أرسلوا الإرهابيين إليها».
وأضاف، «إنهم هم مَن أرسلوا عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، فعليهم ألا يتذرعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً».
وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن إمكانية أن تدرس أنقرة رفع مستوى العلاقات مع سوريا من المستوى الأمني إلى الدبلوماسي، قال المقداد «نحن نستمع إلى تصريحاتهم، لكن هذا يمكن أن يبدأ بالقضاء على الإرهاب... على تركيا تقديم خطوات بعدم دعم الإرهاب، والانسحاب العسكري من الأراضي السورية، ووقف أي دعم لـ(هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم (داعش) الإرهابيين».
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالأسلحة الثقيلة، قريتي قرموغ وكوران، ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ «قسد» بريف عين العرب (كوباني) الشرقي في شرق محافظة حلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الوقت ذاته، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة، مجدداً، ناحية أبو راسين وقريتي، أم حرملة وحاج موسى شمال غربي الحسكة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.