«صاروخ بولندا» يربك أسواق المال

متعاملون يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT
20

«صاروخ بولندا» يربك أسواق المال

متعاملون يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض لاحقه تذبذب يوم الأربعاء، وقاد سهم مجموعة مرسيدس بنز الخاسرين في قطاع صناعة السيارات، بينما أبقى التصعيد على جبهة الحرب الأوكرانية الذي كان أحدث جولاته انفجار في بولندا، المعنويات ضعيفة ودفع أسهم شركات الصناعات الدفاعية للارتفاع.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن صاروخا قتل شخصين في بولندا لم يطلق من روسيا على الأرجح، وذلك بعد الدعوة لاجتماع طارئ لقادة حلف شمال الأطلسي لمناقشة الهجوم.
وخسر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة. وهبط سهم مرسيدس بنز 3.5 في المائة بعدما قال تقرير إن شركة صناعة السيارات الألمانية خفضت أسعار سياراتها الكهربائية في الصين بما يصل إلى 33 ألف دولار لضعف المبيعات. وارتفعت أسهم قطاع الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية 1.8 في المائة
وفي آسيا، عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره لينهي التعاملات على ارتفاع طفيف، وزاد المؤشر نيكي بنسبة 0.14 في المائة ليغلق عند 28028.30 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.05 في المائة إلى 1963.29 نقطة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد انفجار بولندا الذي قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إنه نجم عن صاروخ روسي الصنع، ونفت روسيا مسؤوليتها. لكن الأسهم عادت للتوازن النسبي لاحقا بعد تصريحات بايدن.
وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول «شعر المستثمرون بالارتياح من تصريحات بايدن. كان أشد ما يخشونه هو هجوم مضاد لحلف شمال الأطلسي».
غير أن مكاسب نيكي كانت محدودة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أثارت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، حسبما قال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق في أيزاوا للأوراق المالية.
وتراجع مؤشر شركات التأمين بنسبة 3.33 في المائة ليصبح الخاسر الأكبر بين 33 مؤشرا فرعياً في بورصة طوكيو. وهبط سهم تي آند دي هولدنغز 4.08 في المائة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي. وانخفض سهم أوليمبوس لصناعة المعدات الطبية 4.06 في المائة. وارتفع 96 سهما على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 125.
كما تراجعت أسعار الذهب الأربعاء من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأميركي هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس (آب) يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1776 دولاراً.
ورفعت تعليقات بايدن المعنويات في الأسواق المالية بشكل عام، إذ ارتفع مؤشر إم. إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اثنين في المائة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في الانحسار.
ورفعت البيانات، التي جاءت بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن زيادة أقل من المتوقعة لأسعار المستهلكين في أكتوبر، الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يضع حدا للمستوى الذي يمكن أن تهبط إليه أسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1009.62 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2081.50 دولار.


مقالات ذات صلة

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم والتي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد متداوِل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

شهدت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم خسائر حادة بعد موجة بيع في الولايات المتحدة أثارها رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استبعاد احتمال الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق العالمية تواصل خسائرها لليوم الثاني

واصلت الأسواق العالمية خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشات التداول داخل بهو بورصة لندن للأوراق المالية (رويترز)

الأسهم البريطانية تتراجع وسط مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية

واصلت الأسهم البريطانية تراجعها، يوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يطلبون وضوحاً بشأن الرسوم الجمركية من إدارة ترمب

أثارت الإعلانات المتذبذبة حول الرسوم الجمركية حالة من الارتباك في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».