إسرائيل ترفض التعاون مع «التحقيق الفيدرالي» بخصوص أبو عاقلة

الفلسطينيون وعائلتها يرحبون بالتغيير الدراماتيكي في الموقف الأميركي

الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (أ.ف.ب)

رفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق قررت الولايات المتحدة فتحه في قضية مقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية شيرين أبو عاقلة، وقضت في مايو (أيار) الماضي في جنين.
ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القرار الأميركي فتح تحقيق في مقتل أبو عاقلة أنه «خطأ فادح»، وقال في بيان إن «الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقاً مستقلاً ومهنياً عُرض على الأميركيين، وتم إطلاعهم على التفاصيل».
وأضاف: «أوضحت للممثلين الأميركيين أننا نقف وراء الجنود الإسرائيليين، ولن نتعاون مع أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بأي تدخل في الشؤون الإسرائيلية». وكان غانتس يرد على قرار وزارة العدل الأميركية الذي أبلغته لإسرائيل، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، قرر فتح تحقيق في مقتل أبو عاقلة التي كانت تعمل في قناة «الجزيرة» وقُتلت بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية في مايو المنصرم.
وقُتلت أبو عاقلة (51 عاماً)، في أثناء ارتدائها سترة وُضعت عليها علامة «صحافة» واضحة، وخوذة، برصاص قناص في رأسها، خلال مداهمة جنود إسرائيليين مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، وسط حملة عسكرية أوسع.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بقتل أبو عاقلة عمداً، لكنّ إسرائيل نفت ذلك وأعلنت أن تحقيقاً أجراه الجيش الإسرائيلي توصل إلى أنها «أُصيبت برصاصة يُرجح أن يكون أطلقها جندي إسرائيلي عن طريق الخطأ».
وفاجأ القرار الأميركي إسرائيل، لأنه يعد تحولاً دراماتيكياً، بعد أن أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفترة طويلة، أنها لن تفتح تحقيقاً خاصاً في حادثة قتل أبو عاقلة، رغم الضغوط الشديدة التي مارستها السلطة وعائلة أبو عاقلة وجهات أخرى وأعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، بما في ذلك الكثير من المشرّعين المعتدلين نسبياً المعروفين بدعمهم القوي للعلاقات الأميركية - الإسرائيلية، مثل السيناتور روبرت مينينديز، والسيناتور كوري بوكر.
وكان سبعة وخمسون (57) عضواً في الكونغرس من الحزب الديمقراطي قد طالبوا في شهر مايو الماضي، وزارة الخارجية في واشنطن ومكتب «FBI»، بالتحقيق في ملابسات وفاة أبو عاقلة لأنها تحمل الجنسية الأميركية أيضاً.
وليس جديداً أن يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيقات في الوفيات أو الإصابات غير الطبيعية لمواطنين أميركيين في الخارج، لكن ذلك غير مسبوق تقريباً في دولة حليفة للولايات المتحدة مثل إسرائيل التي أعربت عن «أسفها» سابقاً لمقتل شيرين، وعدّتها «مأساة وقعت وسط حادثة إطلاق نار كثيف من مسلحين».
وهذه ليست أول مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الشأن بعدما رفضت إسرائيل في السابق، طلباً أميركياً لإعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكرية بعد مقتل أبو عاقلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد رد في سبتمبر (أيلول) المنصرم، على الطلب الأميركي قائلاً إنه لن يسمح بمحاكمة أي جندي إسرائيلي «ولا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار».
وفيما رفضت إسرائيل التحقيق الأميركي وأعلنت أنها لن تتعاون معه، رحب الفلسطنيون وعائلة أبو عاقلة بالقرار الأميركي. وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، «أن هذا القرار دليل إضافي على عدم مصداقية رواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل المتعمد التي تنفذها قواتها بحق أبناء شعبنا». وشدد على ضرورة «محاسبة القتلة على جرائمهم، وعدم السماح لسلطات الاحتلال بالتمادي في قتل أبناء شعبنا».
واستهجن الناطق باسم الرئاسة ردة الفعل الإسرائيلية، مؤكداً أن السياسة الإسرائيلية «تتحدى القانون الدولي، باستخفافها العلني بالقرارات الدولية والأممية، وتعنتها في الامتثال لها».
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الأميركي، وقالت إن «هذا القرار وإن جاء متأخراً إلا أنه يعكس تولّد قناعة لدى الجانب الأميركي بغياب أي تحقيقات إسرائيلية جدّية وعدّها شكلية ولا تعدو كونها محاولات للتغطية على المجرمين والقتلة».
وأشادت عائلة أبو عاقلة بالتحقيق الأميركي. وجاء في بيان صدر عنها أن «هذه خطوة مهمة». وأعربت العائلة عن أملها في إجراء «تحقيق مستقل بالفعل وذي مصداقية وشامل». ولفتت أسرة الصحافية إلى أنها تطالب بتحقيق أميركي «منذ البداية».
وأضافت أن السلطات الأميركية تتحمّل مسؤولية إجراء تحقيق «عندما يُقتل مواطن أميركي في الخارج، خصوصاً عندما تتم عملية القتل بأيدي جيش أجنبي، كما هو الحال بالنسبة لشيرين».
وصرحت عائلة أبو عاقلة وزملاء لها لمحققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بأنها استُهدفت عمداً كجزء من «حرب إسرائيل واسعة النطاق» على الإعلاميين الفلسطينيين، ودعوا إلى المساءلة والعدالة.