«لجنة العفو الرئاسي» بمصر تعلن إخلاء سبيل 30 محبوساً

تعهدت باستمرار عملها على «الدمج المجتمعي» للمفرج عنهم

جانب من عمليات الإفراج عن محبوسين بموجب عمل لجنة العفو الرئاسي المصرية

أعلنت لجنة العفو الرئاسي إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوساً احتياطياً، وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأكدت اللجنة - في بيان (الثلاثاء) استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
ومنذ إعلان إعادة تشكيلها، أعلنت «العفو الرئاسي» عن الإفراج عن مئات المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وذلك بالتوازي مع استمرار مسار «الحوار الوطني»، الذي يجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونشر النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، نبأ الإفراج عن المحبوسين، على صفحته على «فيسبوك»، مصحوبة بصور لجانب من عمليات الإفراج.
وأكدت اللجنة سابقاً استمرار «التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة».
وكانت لجنة العفو قد أكدت، في وقت سابق، أنها «مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من دون المتورطين في أعمال عنف».
ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، وقال عند توجيه الدعوة، إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار، والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني.