«لأجل وطني»... يستعرض حياة الجزائريين خلال «العشرية السوداء»

مخرجه قال لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم استغرق 9 سنوات من التحضير

لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)
لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)
TT

«لأجل وطني»... يستعرض حياة الجزائريين خلال «العشرية السوداء»

لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)
لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)

يستعرض الفيلم الفرنسي- الجزائري «لأجل وطني» الذي عُرض ضمن مسابقة البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة والأربعين، حياة الجزائريين خلال «العشرية السوداء». وكان الفيلم قد عُرض للمرة الأولى عالمياً في قسم «آفاق»، ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.
تدور أحداث الفيلم حول عيسى، الضابط الشاب من أصول جزائرية، الذي يفقد حياته بشكل مأساوي خلال طقوس انضمام المستجدين لمدرسة سان سير العسكرية الفرنسية، بعد أن هرب من الأحداث بالجزائر في بداية تسعينات القرن الماضي مع «العشرية السوداء». وخلال الأحداث تشتعل الخلافات حول تدابير جنازة عيسى، ويحاول أخوه الأكبر إسماعيل، المتمرد بطبعه، الحفاظ على وحدة العائلة خلال محاربتهم لنيل «العدالة» لعيسى.
الفيلم من إخراج وسيناريو رشيد حامي، وشاركه في كتابة السيناريو المؤلف والفيلسوف أوليفييه بوريول، ويشارك في البطولة هيوجو بيكر، وكريم لكلو، وأليسيا هافا، ولبنى أزابال، وشين بومدين، وسمير قواسمي، وسليمان دازي، وتصوير جيروم ألميرا، وإنتاج «Mizar Films»، وتتولى توزيع الفيلم في العالم العربي شركة «MAD Solutions».
المخرج رشيد حامي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيلم عبارة عن قصة حقيقة حدثت مع شقيقه جلال، وخلال مسيرته قام باستخلاصها وقدمها في فيلمه»، مضيفاً: «هذا الفيلم استمر تحضيره نحو 9 سنوات؛ حيث بدأت العمل عليه في عام 2013، وواصلت كتابة قصته وتطويرها لأكثر من 6 سنوات، وتوقفت لمدة عام بسبب جائحة (كورونا)، وسنة قمنا فيها بتصوير الفيلم».
وأشار حامي إلى أن «الفيلم يتطرق إلى (العشرية السوداء) التي عاشت فيها دولة الجزائر خلال بداية تسعينات القرن الماضي»، مضيفاً: «أحببت أن ألقي الضوء على حياة الجزائريين وقت (العشرية السوداء) التي مررنا بها في الجزائر، والتي بسببها خرج عدد كبير من الجزائريين لاجئين لدولة فرنسا. وأحببت أن أُظهر في الفيلم أن بطل العمل أصبح منتمياً بشكل تام لدولة فرنسا التي احتضنته منذ صغره».
وكشف المخرج الفرنسي الجزائري أنه «استلهم جزءاً من الصراع بين (قابيل وهابيل)، في الصراع بين بطلي العمل عيسى وإسماعيل».
وترى الناقدة المصرية هبة محمد، أن «المخرج رشيد حامي استطاع أن ينسج خيوط قصة الفيلم بإتقان؛ نظراً لمعايشته تلك القصة»، لافتة إلى أن «فيلم (لأجل وطني) يتميز بالصدق؛ لكونه ناتجاً عن تجربة ذاتية. وأكثر ما جذبني في الفيلم هو تناوله لحياة الجزائريين خلال فترة (العشرية السوداء)، وكيفية محاولة بعضهم الهروب من الواقع الأليم، والذهاب إلى دول أخرى مثل فرنسا للنجاة. ولكن يتبين له أن الحياة لا تعترف بالنجاة، ويُقتل في النهاية بطريقة غامضة».
وأشادت الناقدة المصرية بنهاية الفيلم، والغموض الدائم المتعلق بنهايات العرب في الخارج، قائلة إن «نهاية الفيلم كانت رائعة في تأكيد أن حقوق العربي دوماً تكون ناقصة حينما يخرج من بلده. كما أن الفيلم ترك النهاية غامضة حول كيفية موت عيسى، ولماذا لم يخبر الجيش الفرنسي أسرته عن سبب الوفاة، واكتفى بقول إنه (قتل خلال التدريبات)، لتأكيد أن عيسى حتى لو انضم للجيش الفرنسي، فهو من أصل عربي، وسيظل في نظرهم إنساناً عربياً».
يذكر أن حامي مخرج وكاتب وممثل فرنسي، ولد وعاش في فرنسا بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية الجزائرية. بدأ مسيرته ممثلاً في 2003 بفيلم «L'esquive» مع المخرج عبد اللطيف كشيش، وأخرج وكتب 3 أفلام طويلة شاركت وفازت بكثير من الجوائز.
بعد فيلمه القصير «Point d'effet sans cause» في 2005 أخرج فيلماً متوسط الطول في 2007، بعنوان «Choisir d'aimer»، وأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول «La Melodie» عام 2016. وترشح فيلمه «For My Country» لجائزة أفضل فيلم في قسم «آفاق» ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.