نقابات سودانية تطالب بعزل قاضي محكمة عليا وإقالة مسجل التنظيمات

جانب من احتجاجات الخرطوم المُطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

سلّمت نقابات واتحادات مهنية وعمالية سودانية مذكرات لكل من وزارة العدل والنائب العام والمحكمة الدستورية والهيئة القضائية، تطالب بإلغاء قرار حل النقابات، بالإضافة إلى إقالة قاضي المحكمة العليا الذي أصدر تلك القرارات، وأيضاً إقالة مسجل التنظيمات والجمعيات، وذلك في موكب احتجاجي شاركت فيه أكثر من 24 نقابة، أبرزها نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والحرفيين والصحافيين.
وتجمع العشرات من ممثلي هذه النقابات في وسط الخرطوم، حاملين لافتات تندد بقرارات السلطة القضائية بحل اللجان التسييرية للنقابات، وإعادة نقابات ما قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتمكين أنصاره من النقابات في البلاد، على خلفية قرارات قضائية وإدارية اعتبروها «مسيسة» وغير قانونية، وذلك قبل أن يتجه الموكب إلى مباني المحكمة الدستورية لتسليم مذكرة للأمين العام للمحكمة.
وبعيد إسقاط نظام البشير في ثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقتها والقائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قراراً حل بموجبه النقابات كافة قبل أن يتراجع عن قراره ويعيد نقابات نظام البشير، بحجة أن نقابات ومنظمات حقوق إنسان دولية وإقليمية اعتبرت حل النقابات والاتحادات مناقضاً للحريات النقابية وحرية التنظيم.
وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وصدور قانون «تفكيك نظام البشير»، أصدرت «لجنة تفكيك نظام البشير» قرارات حلت بموجبها النقابات القائمة، وعينت محلها لجاناً تسييرية كلفتها بعقد المؤتمرات النقابية لاختيار قيادات النقابات، كما استردت ممتلكات وأصول من أعوان نظام البشير، بما في ذلك مؤسسات اقتصادية ومالية.
وأكدت المذكرة الموجهة للجهات العدلية، يوم الاثنين، رفض إعادة واجهات نظام البشير، ودعت إلى «استقلال القضاء وعدم تسييسه لصالح واجهات النظام البائد».
وطالبت التنظيمات النقابية بإقالة مسجل تنظيمات العمل، وقاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر الشهير بـ«أبو سبيحة»، وإيقاف ما وصفته بالانتهاكات النقابية ضد العاملين في الخدمة المدنية.
وقالت هيفاء فاروق، عضو «تجمع المهنيين السودانيين»، لـ«الشرق الأوسط» أثناء الموكب الاحتجاجي إن الموكب يهدف لإيصال رسالة لوزير العدل بأن مسجل النقابات غير محايد، مضيفة «مسجلة النقابات أعادت أجسام لا تملك تفويضاً من العمال والمهنيين للعمل، ورفضت تسجيل تنظيمات نقابية ديمقراطية منتخبة، كما نطالب أيضاً بإقالة قاضي المحكمة العليا (أبو سبيحة) في مذكرة موجهة لرئيس القضاء».
وتعد النقابات المهنية والعمالية إحدى الأذرع الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية في السودان.