«أمازون» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف بداية من هذا الأسبوع

مكتب شركة «أمازون» في نيويورك (إ.ب.أ)
مكتب شركة «أمازون» في نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«أمازون» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف بداية من هذا الأسبوع

مكتب شركة «أمازون» في نيويورك (إ.ب.أ)
مكتب شركة «أمازون» في نيويورك (إ.ب.أ)

ذكر مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن شركة «أمازون دوت كوم» تخطط لتسريح نحو عشرة آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية ابتداء من هذا الأسبوع، فيما قد يمثل أكبر خفض من نوعه تقدم عليه الشركة حتى الآن.
وسيمثل تقليص الوظائف، الذي أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» نبأ بشأنه في وقت سابق، نحو ثلاثة في المائة من موظفي «أمازون». وقال المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن العدد الدقيق قد يختلف مع مراجعة الوحدات داخل «أمازون» أولوياتها.
وتعتزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خفض وظائف في وحدتها للأجهزة، والتي تصنع المساعد الصوتي «أليكسا» وكاميرات الأمن المنزلية، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية. ولا يزال الإطار الزمني الذي ستبلغ خلاله «أمازون» موظفيها بالتسريح غير واضح.
وعزا المصدر هذا الخفض إلى بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها «أمازون» وشركات أخرى، والتي تشهد حالة من عدم اليقين.
وسجلت الوحدة التي تضم «أليكسا» خسارة تشغيلية تزيد عن خمسة مليارات دولار سنويا، مع تفكير «أمازون» فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.
وتتوقع «أمازون» ومقرها سياتل حدوث تباطؤ في نمو المبيعات في موسم العطلات المربح عادة.
و«أمازون» هي أحدث شركة أميركية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.
وكانت «ميتا بلاتفورزم»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، قالت الأسبوع الماضي إنها ستلغي أكثر من 11 ألف وظيفة، أو 13 في المائة من قوتها العاملة، لخفض التكاليف. وتشمل الشركات الأخرى «تويتر» المملوكة لإيلون ماسك و«مايكروسوفت» و«سناب».
وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة العمالة والنقل إلى إعاقة الشركات التي كانت قد استعانت بعدد كبير من القوى العاملة خلال جائحة «كورونا» عندما ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.
والآن، ومع تضرر طلب المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، يفكر الكثيرون في خفض الوظائف.
وفقدت أسهم «أمازون» أكثر من 40 في المائة من قيمتها حتى الآن هذا العام.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.