دعم حركة السفر الدولي لتكريس الرياض كمحور ربط عالمي

وزير النقل لـ «الشرق الأوسط» : رفع الطاقة الاستيعابية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران

جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعم حركة السفر الدولي لتكريس الرياض كمحور ربط عالمي

جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)

بينما افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض أمس (الاثنين) صالتي السفر الدوليتين رقم 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي، في خطوة تدعم حركة السفر الدولي في العاصمة السعودية وتكريسها كمحور ربط عالمي، أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية لـ«الشرق الأوسط» أن الصالتين الجديدتين ترفعان حجم الطاقة الاستيعابية بتجهيزات ذات مستوى عال تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأطلقت السعودية مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تضم مستهدفات كبرى، وتعمل على ربط 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات البلاد.
وأوضح الجاسر أن تشغيل الصالتين يتزامن مع النهضة الكبيرة التي يحققها قطاع الطيران المدني في المملكة، ويسهم في دعم حركة السفر الدولي والذي يتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وبين أن الافتتاح خطوة مهمة لتكريس مدينة الرياض كمحور ربط عالمي يساعد في نمو حركة السفر، وتمكين القطاعين السياحي والاقتصادي، ورفع الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».
من جهته، أشار عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة، إلى أهمية بدء تشغيل صالتي السفر 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي، من أجل تحقيق أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ورؤيتها بأن يكون الطيران السعودي هو الأبرز على مستوى الشرق الأوسط.
وقال الدعيلج إن صالتي السفر ستكونان إضافة مهمة لمكونات المطار، وستدعمان الطاقة الاستيعابية الإجمالية لتصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً، مبيناً أن هذه التوسعة تعتبر البداية لمزيد من التوسعات والتطورات المستقبلية القادمة وفق خطة شاملة. وصُممت الصالتان للعمل بطريقة مرنة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق المرونة اللازمة لتسهيل إجراءات السفر.
وبلغ عدد بوابات السفر 22 بوابة مدعمة بـ95 كاونترا مخصصا لإنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى 12 جهازاً للخدمة الذاتية، فيما ضمت الصالتان أحدث تقنيات التشغيل بهدف رفع مستوى الخدمات التشغيلية في المطار.
وعلى صعيد ساحة الطيران فقد جرى تصميمها لاستيعاب الطائرات ذات البدن العريض، لتضفي هذه الخاصية ميزة تنافسية تؤهل الصالتين لاستقبال الناقلات الجوية العملاقة، إضافة إلى زيادة المساحات التجارية المخصصة لكل من محلات بيع التجزئة والأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي، مع تخصيص ثلاث صالات لرجال الأعمال لتعزيز وإثراء تجربة المسافرين، ولإضفاء قدر أكبر من الراحة أثناء أوقات انتظار المسافرين لرحلاتهم.
وتتولى شركة مطارات الرياض، إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض منذ إنشائها في عام 2016، حيث تعمل على تقديم أفضل الحلول التشغيلية الرائدة والمتخصصة في مجال الإدارة والبنى التحتية، إلى جانب اهتمامها بتطوير آليات العمل اليومي، وضبط مختلف العمليات التشغيلية المعززة لمجمل الأهداف السنوية التي يتطلع لتحقيقها المطار.
وتأسست شركة مطارات الرياض كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في السعودية للنهوض بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتسعى «مطارات الرياض» إلى أن تصبح رائدة في تشغيل وإدارة المطارات على مستوى المملكة والمنطقة من خلال تطوير البنية التحتية وإجراء توسعة للخدمات والمرافق، مرتكزة بجهودها على بناء نموذج يحتذى به، وإدارة محور عالمي المستوى للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء.
ويضم مطار الملك خالد الدولي في الرياض خمس صالات سفر و40 جسر إركاب وموقف سيارات لاستيعاب 11 ألفا و600 مركبة، كما يضم صالتين للطيران الخاص والصالة الملكية وبرج التحكم المركزي ومدرجين متوازيين يبلغ طول كل منهما 4.260 متراً (13.980 قدماً)، كجزء من مرحلة التحول الشاملة التي تحدث في المملكة، ولجعل مدينة الرياض وجهة للعديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يواصل استقراره عند 1.8 % في يونيو

الاقتصاد شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يواصل استقراره عند 1.8 % في يونيو

أظهرت أحدث البيانات الرسمية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند مستوى 1.8 في المائة خلال شهر يونيو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)

صادرات النفط السعودية عبر ميناء ينبع تقترب من طاقتها القصوى

اقتربت شحنات النفط الخام اليومية من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر من طاقتها التشغيلية القصوى خلال الأسبوع الجاري.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

خاص كيف نجحت «مصدات» السعودية في حماية اقتصادها من نيران الحرب؟

جاء تثبيت وكالة «فيتش» للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته المالية؟

هلا صغبيني (الرياض)

اتفاقية التجارة بين الهند وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ لخفض الرسوم وتوسيع الأسواق

كير ستارمر وناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشيكرز بالقرب من أيلزبري 24 يوليو 2025 (رويترز)
كير ستارمر وناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشيكرز بالقرب من أيلزبري 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

اتفاقية التجارة بين الهند وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ لخفض الرسوم وتوسيع الأسواق

كير ستارمر وناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشيكرز بالقرب من أيلزبري 24 يوليو 2025 (رويترز)
كير ستارمر وناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشيكرز بالقرب من أيلزبري 24 يوليو 2025 (رويترز)

دخلت اتفاقية التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع، وتوسع نطاق وصول شركات الخدمات والمهنيين إلى أسواق البلدين.

وتمنح الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين المصدّرين الهنود إمكانية الوصول الفوري إلى معظم بنود التعريفة الجمركية البريطانية من دون رسوم، مما يوفّر دفعة لقطاعات كثيفة العمالة، من بينها المنسوجات والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية المصنعة، وفق «رويترز».

في المقابل، تتيح الاتفاقية لبريطانيا وصولاً أوسع إلى أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، من خلال تخفيضات جمركية تدريجية وحصص استيراد لقطاعات مثل السيارات، بالإضافة إلى فرص جديدة في مجالات المشتريات الحكومية والخدمات المالية والتعليم والتأمين والخدمات المهنية.

وقال وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، إن الاتفاقية تفتح «آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار»، مضيفاً أنها ستوفّر فرصاً إضافية للشركات الهندية وتعزز اندماجها في الأسواق العالمية.

وصدّرت الهند سلعاً بقيمة 13.44 مليار دولار إلى بريطانيا، مقابل واردات بلغت 11.68 مليار دولار خلال الفترة 2025-2026، فيما بلغ إجمالي التجارة الثنائية في الخدمات 35.44 مليار دولار خلال عام 2024، مع تحقيق الهند فائضاً في تجارة الخدمات يقارب 7.9 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة الهندية.

وبموجب الاتفاقية، ستلغي بريطانيا الرسوم الجمركية فوراً على 96.8 في المائة من بنود التعريفة، بما يغطي 97.7 في المائة من قيمة التجارة، في حين ستلغي الهند الرسوم دفعة واحدة على 64.1 في المائة من البنود، وستطبق إلغاءً تدريجياً على 21 في المائة إضافية، مع استثناء بعض المنتجات الحساسة.

ويتوقع المسؤولون الهنود أن تحقق الاتفاقية مكاسب كبيرة للقطاعات التي كانت تواجه رسوماً جمركية بريطانية تراوحت بين 4 في المائة و20 في المائة، ولا سيما صادرات المنتجات البحرية والمنسوجات والجلود والأحذية والأحجار الكريمة والمجوهرات، مما يعزّز قدرة الموردين الهنود على المنافسة في السوق البريطانية.

وستُخضع واردات سيارات الركاب لنظام حصص تدريجي، يسمح باستيراد 37 ألف سيارة مكتملة الصنع سنوياً برسوم جمركية تفضيلية.

كما وسّعت حزمة الخدمات المرتبطة بالاتفاقية نطاق الوصول إلى الأسواق ليشمل 137 قطاعاً فرعياً، من بينها تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال، والاتصالات، والتمويل، والتعليم، إلى جانب تسهيل دخول زوار الأعمال والموظفين المنقولين والمستثمرين ومورّدي الخدمات والمهنيين المستقلين لفترات مؤقتة، بما يعزز حركة الخدمات والمهارات بين البلدين.

وتنص اتفاقية الإسهامات الاجتماعية المزدوجة المرتبطة بالاتفاقية على إعفاء المهنيين وأصحاب العمل الهنود المؤهلين من دفع اشتراكات التأمين الوطني البريطاني للإقامات التي تصل إلى خمس سنوات، ما من شأنه أن يستفيد منه نحو 75 ألف عامل و900 صاحب عمل.

كما تمنح الاتفاقية الموردين الهنود فرصاً أكبر للوصول إلى سوق المشتريات الحكومية البريطانية، التي تُقدّر قيمتها بنحو 90 مليار جنيه إسترليني، في حين توفر الهند فرصاً مماثلة للشركات البريطانية بقيمة تقارب 114 مليار دولار.


التضخم في السعودية يواصل استقراره عند 1.8 % في يونيو

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم في السعودية يواصل استقراره عند 1.8 % في يونيو

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

أظهرت أحدث البيانات الرسمية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند مستوى 1.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. ويعكس هذا الاستقرار النسبي كفاءة السياسات الهيكلية للسوق وتوازن العرض والطلب، على الرغم من الضغوط الطفيفة والمستمرة التي يشهدها قطاع السكن وتكاليف المعيشة الأساسية.

يُعزى الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك بشكل رئيسي إلى الصعود المستمر في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة بلغت 3.5 في المائة. وقد شكّل هذا القسم الرافد الأساسي للضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.4 في المائة، مدفوعاً بزيادة الطلب في المدن الكبرى والتوسع الحضري السريع الذي تشهده المملكة في سياق المشاريع التنموية الكبرى.

بالتوازي مع ذلك، شهدت أقسام رئيسية أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، مدفوعاً بقفزة ملحوظة في أسعار المجوهرات والساعات بنسبة بلغت 14.7 في المائة تماشياً مع الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب والمعادن الثمينة عالمياً. كما سجل قسم الأغذية والمشروبات زيادة معتدلة بنسبة 1.4 في المائة، وقسم النقل بنسبة 1.7 في المائة، في حين نما قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.5 في المائة، نتيجة لنمو أسعار عروض العطلات والرحلات السياحية بنسبة 4.2 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، أسهم التراجع في بعض القطاعات الاستهلاكية غير الأساسية في كبح جماح التضخم الإجمالي؛ حيث انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.6 في المائة، وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس مرونة المستهلكين ووجود قنوات تنافسية واسعة النطاق.

على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك العام في شهر يونيو ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر مايو (أيار) 2026. ويعود هذا التحرك الهامشي إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع مجموعة الأغذية بالنسبة ذاتها.

كما شهد الشهر نفسه زيادة طفيفة في أسعار السكن والكهرباء والغاز بنسبة 0.1 في المائة، وارتفاع قسم النقل بنسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل، أظهرت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية انخفاضاً شهرياً ملموساً بلغت نسبته 1.0 في المائة، وتراجعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.1 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة.

الأوزان والإسهامات النسبية في المؤشر العام

يوضح إسهام الأقسام المختلفة في التضخم السنوي الأثر الفعلي لكل مجموعة سلعية على حركة الأسعار العامة. ويستمر قسم السكن في كونه المحرك الأول والأساسي للمؤشر، يليه في الأهمية قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما توضحه تفاصيل المساهمة الإحصائية بالنقاط المئوية:

السكن والمياه والكهرباء والغاز: أسهم بمقدار 0.71 نقطة مئوية من إجمالي التضخم.

الأغذية والمشروبات: أسهم بمقدار 0.31 نقطة مئوية.

النقل والمواصلات: أسهم بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى: أسهم بمقدار 0.24 نقطة مئوية.

بقية الأقسام والمجموعات الأخرى مجتمعة: أسهمت مجتمعة بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ليصل الرقم القياسي العام للتضخم إلى 1.8 في المائة.


أسواق الخليج ترتفع بعد تراجع رهانات الفائدة الأميركية وتخلي واشنطن عن رسوم هرمز

مستثمران في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران في بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج ترتفع بعد تراجع رهانات الفائدة الأميركية وتخلي واشنطن عن رسوم هرمز

مستثمران في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران في بورصة البحرين (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما تراجعت توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، على أثر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب تخلّي واشنطن عن مقترح فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الثلاثاء، التراجع عن مقترح سابق يقضي بفرض رسوم بنسبة 20 في المائة على حركة الشحن عبر المضيق، مشيراً، بدلاً من ذلك، إلى سعيه لإبرام اتفاقيات استثمارية مع دول الخليج، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، أعاد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ولوّح بتنفيذ ضربات ضد منشآت للطاقة وجسور داخل إيران، الأسبوع المقبل، ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة؛ بدعم من أسهم العقار.

كما صعد مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.4 في المائة، وسهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1 في المائة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4 في المائة.

ورغم تحسن أداء الأسواق، لا تزال التوترات الأمنية في مضيق هرمز تُلقي بظلالها على معنويات المستثمرين، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم هندي وإصابة ثمانية آخرين، على أثر تعرض ناقلتيْ نفط إماراتيتين لهجوم بصواريخ كروز إيرانية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، رحّب مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ببيانات التضخم، التي أظهرت تباطؤاً في يونيو (حزيران) الماضي، لكنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من المؤشرات قبل حسم مسار أسعار الفائدة.

وتراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 58 في المائة، مقارنة مع 76 في المائة، قبل صدور بيانات التضخم، وفق أداة «فيد ووتش».

في المقابل، ظلت بورصة قطر مغلقة حداداً على وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.