بيع حصة لـ«السيادي السعودي» في «تداول» بقيمة 600 مليون دولار

«آفي ليز» تُسلم أول طائرتين باكورة أعمالها عقب إطلاقها منذ 4 أشهر

بيع حصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في «تداول» ضمن واحدة من أكبر الطروحات المسرعة في المنطقة (الشرق الأوسط)
بيع حصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في «تداول» ضمن واحدة من أكبر الطروحات المسرعة في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

بيع حصة لـ«السيادي السعودي» في «تداول» بقيمة 600 مليون دولار

بيع حصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في «تداول» ضمن واحدة من أكبر الطروحات المسرعة في المنطقة (الشرق الأوسط)
بيع حصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في «تداول» ضمن واحدة من أكبر الطروحات المسرعة في المنطقة (الشرق الأوسط)

في خطوة تتماشى مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، أعلن «السيادي السعودي» أمس (الأحد) عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة «تداول» أو «الشركة» بنجاح، من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع «الطرح»، في ثاني أكبر عملية من نوعها على مستوى بورصات دول الخليج.
وقام الصندوق ببيع 12 مليون سهم من حصته في «تداول» التي تمثل 10 في المائة من رأس مال الشركة؛ حيث بلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) وهو ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع على الإطلاق في السوق المحلية ومنطقة الخليج.

بنوك دولية
وقالت وكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم بيع حصة 10 في المائة في مجموعة تداول السعودية القابضة، المالك والمشغل لبورصة المملكة، عبر عملية بناء سجل الأوامر المسرع. واستعان «الاستثمارات العامة» وهو صندوق ثروة سيادي يمتلك أكثر من 600 مليار دولار من الأصول، ببنكي «إتش إس بي سي» و«مورغان ستانلي» للمساعدة في بيع 12 مليون سهم في «تداول»، أي 10 في المائة من رأسمال الشركة.
ويعكس نجاح عملية الطرح الأخيرة الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي، كما تسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودية بشكل عام.

اهتمام محلي وعالمي
وأوضح إياس الدوسري، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق، أن الصفقة تأتي في إطار برنامج لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
وبيّن إياس الدوسري أن عملية البيع شهدت اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية.

تداولات الأسهم
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس مرتفعاً 35.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11246.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)؛ حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 119 مليون سهم، تقاسمتها 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس تعاملاته مرتفعاً 115.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19024.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42.5 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 1950 صفقة.

منظومة الطيران
من جانب آخر، أعلنت «آفي ليز» (AviLease)، شركة تمويل وتأجير الطائرات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاح عملية تسليم أول طائرتين، في إطار اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة «إيرباص A320neos» إلى «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي، على أن يتم تسليم المتبقي بحلول 2023.
وتعتبر هذه الصفقة باكورة أعمال الشركة الجديدة الذي أطلقها الصندوق السيادي السعودي قبل 4 أشهر لتطوير منظومة الطيران في السعودية عبر التوسع في مجال تأجير الطائرات.
وستعمل الشركة في توسيع عملياتها من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إضافةً إلى طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات، وجانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات.

التمويل المستدام
وتشكل عملية التسليم السريعة لطيران «ناس» دلالة واضحة على النمو الملحوظ والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع في البلاد، والمتوقع أن يسجل أسرع نمو في حركة الركاب والمسافرين على مستوى المنطقة حتى 2040.
وتلعب «آفي ليز» الموكلة بتقديم خدمات التأجير والتمويل المستدامة والفعالة لشركات الطيران دوراً بارزاً وأساسياً في تحقيق مسيرة التوسع والنمو، وستواصل مساهمتها في تطوير وتعزيز الطيران المحلي على نطاقٍ كبير وبوتيرة متسارعة.
وتتميز الطائرات المشتراة ذات الممر الواحد، بحجمها الصغير، وبكفاءة استهلاك الوقود والاستدامة، وتُعتبر الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في السوق.
وتعكس عملية تسليم أول طائرتين تحقيق محفظة متنوعة من أحدث جيل من الطائرات الضيقة والحديثة ذات الجسم العريض وأكثرها تقدماً، المتوفرة في العالم.

تسريع الأعمال
وذكر إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـ«آفي ليز»، أن هذه الخطوة دليل على سرعة العمليات التشغيلية ومعايير التميّز التي تلتزم بها الشركة، مبيناً أنه منذ اليوم الأول يتمحور التركيز على تحقيق انطلاقة قوية للأعمال. وتابع أوبريان أن عملية تسليم الطائرتين في غضون 4 أشهر من بدء التشغيل تؤكد على الجهود الملموسة للرؤية والاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الجديدة.
وواصل إدوارد: «هذه البداية، في إطار تطلعاتنا وطموحاتنا التي تهدف إلى دعم قطاع الطيران المحلي المتنامي والمزدهر وتحقيق وتعزيز القيمة المستدامة».

مواكبة المستقبل
من جهته، شدد بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، على السعي لتحقيق الشراكات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخدمات بشكلٍ ملحوظ، موضحاً أنه تم إعداد وتصميم الاتفاقية مع «آفي ليز» بهدف دعم الخطط المستمرة لتحقيق النمو المستدام، من خلال أسطول حديث وفعال وتجهيز «ناس» لمواكبة المستقبل المنظور.
وتلعب «آفي ليز» دوراً هاماً في تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد المحلي، وذلك عبر المساهمة في تمكين منظومة الطيران في المملكة والتوسع في تأجير الطائرات، من خلال التركيز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات، بما يعزز الخيارات والاستدامة المالية للمنظومة ويتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الأردني» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لتعزيز جاذبية الدينار

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
TT

«المركزي الأردني» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لتعزيز جاذبية الدينار

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، بدءاً من يوم الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، في خطوة قال إنها تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني.

وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إن القرار اتخذته لجنة عمليات السوق المفتوحة خلال اجتماعها السادس لعام 2026، في ضوء مراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب توجهات البنوك المركزية والضغوط التضخمية المتزايدة.

وأوضح أن رفع الفائدة يأتي أيضاً لمواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الموجودات المقوَّمة بالدينار.

وارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.20 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.86 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

في المقابل، أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً في عدد من القطاعات؛ إذ نما الدخل السياحي 2.9 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ليبلغ نحو 5.6 مليار دولار. وتسارع أداء القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط نمو الدخل السياحي خلالها نحو 17 في المائة.

كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج 14.1 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، بينما زادت الصادرات الوطنية 7.2 في المائة إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأكد البنك المركزي مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التطورات الخارجية.


«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
TT

«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)

يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى توسيع أدوات تمكين القطاع الخاص في السعودية، من الاستثمار المباشر إلى معالجة إحدى الحلقات الأكثر حساسية في دورة الأعمال، وهي توفير السيولة للموردين وتمويل رأس المال العامل، مع إطلاق شركة «توريد للحلول التمويلية» المتخصصة في تمويل سلاسل الإمداد.

وتقدم «توريد» خدماتها عبر منصة رقمية تربط المشترين والموردين والجهات التمويلية، وتتيح منتجات من بينها السداد المبكر للمستحقات القائمة على فواتير معتمدة، بما يمنح الموردين إمكانية الحصول على السيولة قبل موعد تحصيل مستحقاتهم، بدلاً من انتظار دورة السداد كاملة.

وحصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي «ساما» لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية، في خطوة تضع نموذج تمويل سلاسل الإمداد الرقمي أمام الاختبار الفعلي في السوق السعودية.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تواجه فجوة بين تنفيذ الطلبات أو توريد المنتجات وبين تحصيل مستحقاتها من الشركات الأكبر. ويسمح تمويل الفواتير المعتمدة بتحويل جزء من هذه المستحقات إلى سيولة متاحة للنشاط، مما يساعد الشركات على تمويل مشترياتها ورواتبها والتزاماتها والتوسع في أعمالها.

حلقة بين الشركات والبنوك

وقال مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، سلطان آل الشيخ، إن «توريد» ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وإدارة السيولة النقدية، بما يتيح للقطاع الخاص المحلي العمل بكفاءة ومرونة أكبر.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في نموذج «توريد» في إتاحة وصول البنوك المحلية المسجَّلة على المنصة إلى الموردين المسجلين، بما ينشئ قناة رقمية تجمع بين الفواتير والموردين والجهات التمويلية، بدلاً من اعتماد الشركات على ترتيبات تمويل منفصلة للحصول على السيولة اللازمة.

ويرى حسن آل هليل، الخبير اللوجستي، أن إطلاق منصة متخصصة في تمويل سلاسل الإمداد يمكن أن يسد فجوة مهمة في المنظومة، خصوصاً أن كفاءة سلاسل الإمداد لا تعتمد فقط على حركة السلع والخدمات، وإنما كذلك على قدرة أطرافها على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة.

وأوضح آل هليل أن أهمية إطلاق «توريد» تتجاوز الجانب التمويلي، إذ أصبحت السيولة أحد العناصر الأساسية لاستمرارية سلاسل الإمداد وكفاءتها. فالمورد الذي يمتلك سيولة كافية يكون أكثر قدرة على شراء المواد الخام، والحفاظ على مستويات المخزون، وتأكيد الطلبات، وتنفيذ عمليات الإنتاج والشحن في مواعيدها.

وأضاف أن أهمية توفير السيولة في الوقت المناسب تتزايد بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه فجوة زمنية بين تنفيذ طلبات العملاء وتحصيل مستحقاتها. ومن شأن تسريع حصولها على السيولة أن يساعدها على مواصلة التوريد من دون الاضطرار إلى تقليص المخزون أو تأجيل المشتريات أو تأخير تسليم الطلبات.

وأشار إلى أن تقليص هذه الفجوة النقدية يسهم، من المنظور اللوجستي، في الحد من احتمالات تعطل إحدى حلقات سلسلة الإمداد. كما يمكن للمنصة الرقمية أن تعزز سرعة وشفافية التعامل بين المشترين والموردين والجهات التمويلية، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات والمخزون والتوريد.

ورأى أن القيمة الأهم لـ«توريد» تتمثل في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية؛ فكلما تمكن المورد من الحصول على السيولة في الوقت المناسب، زادت قدرته على الاستجابة لتغيرات الطلب، والحفاظ على استمرارية التوريد، والتعامل مع اضطرابات الشحن أو ارتفاع تكاليف النقل، من دون أن تنتقل آثار هذه الضغوط سريعاً إلى العميل النهائي.

وخلص آل هليل إلى أن تمويل سلاسل الإمداد لا ينبغي النظر إليه كأداة مالية فحسب، بل كأحد الأدوات الداعمة لاستقرار تدفق السلع والخدمات داخل الاقتصاد، قائلاً: «من الناحية اللوجستية، السيولة ليست مسألة مالية فقط؛ إنها وقود سلسلة الإمداد».

ولا يقتصر أثر تمويل سلاسل الإمداد على توفير السيولة للشركات، إذ يمكن لتسريع دورة المدفوعات أن يرفع قدرة الموردين على الاستمرار في تلبية الطلبات، ويقلل الضغوط التي قد تنشأ عندما تتسع الفجوة الزمنية بين شراء المدخلات وتحقيق الإيرادات.

وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية مع اتساع سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات والشركات الكبرى، إذ يمكن لمشكلة سيولة لدى مورد واحد أن تنتقل إلى حلقات أخرى من السلسلة. ومن هنا يأتي تمويل المستحقات والفواتير كأداة مالية يمكن أن تدعم استمرارية العمليات، إلى جانب دوره في تمويل النمو.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (موانئ)

3 بنوك وشركتان

وباشرت «توريد» أنشطتها وأبرمت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك والشركات في السعودية، من بينها بنك الخليج الدولي - السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى مجموعة «روشن» و«نسما وشركاهم».

وتوفر هذه الاتفاقيات قاعدة أولية لنموذج المنصة، إذ تجمع بين الشركات المشترية التي لديها مستحقات على الموردين، والموردين الباحثين عن السيولة، والبنوك القادرة على تقديم التمويل.

ويأتي إطلاق «توريد» ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026 - 2030، التي تضع الخدمات المالية ضمن الممكنات الاستراتيجية للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق.

كما ينسجم المشروع مع توجه الصندوق نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته وشركات محفظته، ورفع مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد، مع استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات المالية ورقمنة التجارة.

من تمويل الشركات إلى تمويل السلسلة

ويمثل تمويل سلاسل الإمداد مساراً مختلفاً عن التمويل التقليدي للشركات، إذ يستند في جانب منه إلى معاملات تجارية قائمة وفواتير معتمدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الوضع المالي للمورد وقدرته الائتمانية المنفردة.

وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه ينقل التركيز من تمويل شركة بعينها إلى تمويل التدفقات النقدية التي تتحرك عبر سلسلة كاملة من الشركات. وكلما أصبحت هذه التدفقات أكثر سرعة وانتظاماً، زادت قدرة الموردين على تلبية الطلب والاستثمار في توسيع أعمالهم.

وبالنسبة للسوق السعودية، يأتي إطلاق «توريد» في وقت تتوسُّع فيه سلاسل الإمداد المحلية مع نمو المشروعات والشركات والمحتوى المحلي، مما يجعل توفير أدوات تمويل مرنة للموردين جزءاً من البنية الداعمة لهذا التوسع.


مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

المركز المالي في الرياض (كافد)
المركز المالي في الرياض (كافد)
TT

مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

المركز المالي في الرياض (كافد)
المركز المالي في الرياض (كافد)

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعَين الصناعي والتعديني إلى التحقُّق من أهليتها للاستفادة من مبادرة «استرداد»، التي تتيح للمنشآت المؤهلة استعادة 10 رسوم حكومية مرتبطة بتأسيس وممارسة الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء المالية ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ونموها.

وأوضحت «منشآت» أن المبادرة تشمل استرداد رسوم الرخص البلدية لممارسة النشاط، ونشر عقد تأسيس الشركة لمرة واحدة، وإصدار وتجديد السجل التجاري، و80 في المائة من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي، واشتراك الغرفة التجارية وتجديده، وتحويل المؤسسة إلى شركة، وتسجيل علامة تجارية واحدة، واشتراك البريد السعودي، وتسجيل براءة اختراع، وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

وتستهدف المبادرة، في نسختها الثانية، دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة، وفق شروط ومعايير محددة، بما يعزِّز كفاءة التشغيل واستمرارية الأنشطة، ويمكّن رواد الأعمال من التوسع ودخول أسواق جديدة.

كما تركّز على تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرص استمراريتها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.