أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إطلاقَ آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ)، التي تستهدف إصدار شهادات الكربون؛ لتحفيز الاستثمارات في مشروعات تخفيض انبعاثات تلك الغازات في جميع القطاعات بالمملكة، والمساعدة لتحقيق إسهامات البلاد المحددة وطنياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
جاء الإعلان خلال النسخة الثانية «لمبادرة السعودية الخضراء» في شرم الشيخ، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب27)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء السعوديين والدوليين، وسط ترحيب من الجميع.
كان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن سابقاً تأسيس منصة طوعية لتداول شهادات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم تأسيس شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة؛ لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، وتعدُّ هذه المنصة إحدى الممكنات لتحقيق أهداف آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري.
وتتماشى آلية تعويض وموازنة الغازات الدفيئة مع أهداف اتفاقيتي الأمم المتحدة وباريس للمناخ، كما تتوافق مع المعايير الدولية لاتفاقيات المناخ والاستدامة والآيزو؛ وذلك لإعطاء قيمة دولية للشهادات المصدرة من الآلية، ويسهم ذلك في زيادة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشروعات تخفيض الانبعاثات من خلال زيادة قيمة وموثوقية الشهادات المصدَّرة.
واتبعت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة - المعنية بإصدار شهادات الكربون في السعودية - أفضل الممارسات العالمية للخروج بهذه الآلية، مع الأخذ في الحسبان الظروف الوطنية والإقليمية من خلال تطبيق النهج الشمولي للاقتصاد الدائري للكربون، حيث يتبنَّى جميع الحلول لتخفيض الانبعاثات الكربونية، الذي أقرته «مجموعة العشرين» في قمة الرياض عام 2020.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع طموحات وأهداف السعودية المناخية التي تتمثل في الإسهامات المحددة وطنياً، وتستهدف تقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً من الكربون المكافئ بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060، وانضمامها إلى مبادرة التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض الانبعاثات العالمية لغازِه بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020.
