هل باتت الأجهزة الأمنية بطرابلس في قبضة التشكيلات المسلحة؟

بعد تعيين الطرابلسي وزيراً للداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية

عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة (وزارة الداخلية)

أثار تكليف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي (أحد قادة التشكيلات المسلحة في غرب البلاد) تسيير مهام وزارة الداخلية حالة من الجدل في ليبيا، حيث وصف سياسيون ليبيون هذا القرار بأنه «مكافأة» للطرابلسي نظير اصطفافه مع الدبيبة في صراعه الدائر حول السلطة مع رئيس حكومة «الاستقرار»، فتحي باشاغا، معتبرين هذه الخطوة مؤشراً لمزيد من التهميش للمؤسسة الأمنية «النظامية»، غير أن آخرين قالوا إن إسناد الوزارة للطرابلسي «يعد طرحاً واقعياً في ظل سيطرة التشكيلات المسلحة بغرب البلاد».
وتبنى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الطرح الأخير، لافتاً إلى تولي «كثير من قيادات تلك التشكيلات مناصب مهمة بالأجهزة الأمنية بالبلاد».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «يعتمد على قيادات تلك التشكيلات لحماية سلطته في مواجهة خصمه باشاغا، وبالتالي فلن يأتي بأي وزير من خارجهم»، لافتاً إلى أن الأخير «استعان هو الآخر في حكومته بشخصيات محسوبة أيضاً على قيادات تلك المجموعات المسلحة».
وأوضح التكبالي أن الطرابلسي كان يشغل في فترة ما منصب آمر «قوة العمليات الخاصة»، التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بقيادة عبد الله الثني، «لكن الضجة حول قرار تعيينه حالياً وزيراً مكلفاً تأتي ربما في إطار قيام الدبيبة بالمبالغة في تعيين مزيد من هذه القيادات، ومكافأتهم مالياً خلال العام الأخير».
أما المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أشرف الشح، فاكتفى بوصف قرار تكليف الطرابلسي بأنه «بداية النهاية لحكومة الدبيبة»، دون أن يوضح في تغريدة له بـ«تويتر» أسباب هذا الوصف.
من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، القرار «غير صائب»، وحذر من تداعياته على «تزايد إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية، وتهميش قيادات الأخيرة، وخصوصاً التي تمتلك سنوات طويلة من الخبرة».
وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن الطرابلسي بحكم سنه الصغيرة «يفتقر للخبرة الكافية المطلوبة لهذا الموقع البالغ الأهمية، فضلاً عما اتسمت به سيرته الذاتية من تغيير مواقفه، وولاءاته بين قيادات الشرق والغرب العسكرية والسياسية».
وأوضح أن عناصر التشكيلات المسلحة «لا يؤمنون في الأغلب سوى بالربح والمصلحة، ولا يعرفون شيئاً عن مصطلح بناء الدولة وسيادة القانون، وعدد غير قليل من تلك التشكيلات تورط في جرائم مختلفة خلال السنوات الماضية»، متوقعاً «تراجع مستويات التنسيق والتعاون الأمني بين داخلية الدبيبة، وعدد من عواصم دول الجوار، التي ترصد عن كثب تطورات الوضع الليبي».
كما توقع البرغثي «اشتعال الصدام بين الطرابلسي وقادة التشكيلات الأكثر نفوذاً بالعاصمة في أي وقت؛ بسبب رفضهم الانصياع لأي شخصية»، لافتاً إلى الصدامات التي وقعت بين الطرابلسي في السابق، وعبد الغني الككلي رئيس «جهاز الدعم والاستقرار»، وكذلك عبد الرؤوف كاره رئيس «قوة الردع»، التابعين حالياً للمجلس الرئاسي.
أما المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، وعلى الرغم من توافقه مع الطرح السابق في أن تزايد قوة التشكيلات المسلحة سيشكل خطراً كبيراً على فكرة بناء الدولة، وأيضاً على ما يستهدفه الجميع من توحيد للمؤسسة الأمنية والعسكرية مستقبلاً، فإنه رأى أن «تلك التشكيلات تمكنت فعلياً من إحكام قبضتها على تلك المؤسسات، وخصوصاً في المنطقة الغربية».
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تراجع العناصر الشرطية النظامية، وتقلص صلاحياتها خلال الفترات الأخيرة، وباتت التشكيلات المسلحة هي من تباشر حملات التفتيش والمداهمات والقبض، وزاد هذا الوضع أكثر بعد خروج باشاغا من وزارة الداخلية».
ويرى المهدوي أنه «بعد نجاح التشكيلات الموالية للدبيبة في إجهاض محاولات باشاغا دخول العاصمة، والتي كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، تزايد شعورهم بالقوة، وبأنهم الأجدر بالسلطة، وتم اختيار الطرابلسي، وخصوصاً أن خريطة موازين القوى بين تلك التشكيلات تغيرت لصالحه، ومن قبله لصالح عبد الرؤوف كاره مقارنة بقوات الككلي».
غير أن المهدوي استبعد أن يندلع صدام بين الطرابلسي وكاره «في ضوء تحول قوات الأخير لوزارة داخلية مصغرة مستقلة، لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة».
أما الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، فلم يبتعد بدوره عما طرح من «تزايد نفوذ التشكيلات المسلحة، وخصوصاً تلك التابعة لكيانات رسمية، سواء مجالس أو وزارات، بفضل ما يضخ إليها من رواتب ومكافآت تتحملها الخزينة العامة».
وأرجع الحر الاعتراضات الحقوقية على تعيين الطرابلسي إلى كونه «أحد الأطراف الرئيسية، التي شاركت في الصراع الذي دار بالعاصمة طرابلس منذ 2019 وحتى منتصف 2020، وأيضاً المشاركة في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس قبل ثلاثة أشهر.
لكنه استبعد «تمكن الطرابلسي من إحداث أي اختراق فيما يتعلق بالسيطرة على معدل الجريمة بالبلاد، سواء العابرة للحدود أو المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الجرائم السياسية والجنائية».