مصر للانضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد خلال أسابيع

جانب من مباحثات الوفد المصري برئاسة وزير المالية مع وفد بنك التنمية الجديد (الشرق الأوسط)

تمضي مصر قدما في إجراءات الانضمام رسميا إلى بنك التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه من قبل دول البريكس، لتعزيز التعاون مع دول هذا التجمع الاقتصادي، فى مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري الإجراءات النهائية لانضمام القاهرة رسميا للبنك، خلال الأسابيع المقبلة.
وبريكس عبارة عن تكتل اقتصادي عالمي بارز يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويستقطب اهتمام عدد من الدول أبرزهم الجزائر، التي أعلنت مؤخرا عن رغبتها في الانضمام.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده القاهرة من «حراك تنموي غير مسبوق»؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية فى شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد«NDB»، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، أننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة.
وروسيا هي التي شرعت في إنشاء بريكس، ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تقرر خلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 يوليو (تموز) 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.
كان قد تم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول البريكس لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، لاستكمال الجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين.
أوضح معيط في بيان صحافي صدر أمس عن وزارة المالية، أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
يبلغ رأس مال بنك التنمية الوطني المصرح به 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وقد بدأ بنك التنمية الجديد في توسيع عضويته في عام 2021، بقبول بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأورغواي ومصر، وتصبح العضوية في بنك التنمية الجديد سارية فور استكمال الدولة المقبولة لعملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.
أشار معيط، إلى أن «استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام»، معربًا عن سعادته باتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو إطلاق مشاركتنا الكاملة في هذه المؤسسة المهمة من خلال التوقيع على أداة الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، التي سيتم تقديمها إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة كإحدى خطوات الخطوة الأخيرة قبل انضمام مصر رسميًا للبنك بصفة كاملة.
من جانبه، قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، إن بنك التنمية الجديد يفخر بإقامة علاقة قوية مع مصر خاصة فى ظل الفرص الواعدة التي كنا نستكشفها معًا خلال قمة المناخ، معربًا عن تطلع بنك التنمية الوطني إلى التقدم بشكل مشترك في القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة عبر الاقتصادات الناشئة بما في ذلك العمل المناخي.