تظاهرات في بلوشستان لإحياء ذكرى «الجمعة الدامية»

خبراء الأمم المتحدة يحضّون إيران على وقف التهديد بالإعدام

صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)
TT

تظاهرات في بلوشستان لإحياء ذكرى «الجمعة الدامية»

صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)

تظاهر المئات في محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران يوم الجمعة، في ذكرى مرور شهر على حملة أمنية تقول مجموعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل العشرات، وسُميت «الجمعة الدامية»، فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة، إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما تردد عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين ببريطانيا. كما دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهزّ البلاد. وقال أكثر من 10 خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان: «نحضّ السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات، ونشدد على مطالبتنا بالإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي».
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، بأن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء إيران منذ اندلعت الاحتجاجات عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول). وتؤكد المنظمة أن نحو ثلث هؤلاء قتلوا في بلوشستان، بينهم 92 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 30 سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون «الجمعة الدامية». وتجددت المسيرات الاحتجاجية في زاهدان ومدن تشابهار وإيرانشهر وخاش وتفتان وراسك وسراوان في محافظة بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان.
وأظهرت تسجيلات فيديو مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في زاهدان، وهتف رجال خرجوا من مساجد بعد صلاة الجمعة «الموت لخامنئي»، بحسب تسجيل مصوّر نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران، و«الموت لقوات الحرس الثوري» و«الموت للباسيج»، كما ردد المحتجون هتاف «اللعنة على خميني» و«الموت للديكتاتور»، وفق تسجيل فيديو على «تويتر». وسُمع دوي وابل من الرصاص في تسجيل فيديو وثق الأجواء في مدينة إيرانشهر، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في مدينة خاش، بحسب تسجيل مصوّر نشرته قناة «1500 تصوير» على الإنترنت.

إمام زاهدان
من جانبه، كرر إمام جمعة زاهدان ومفتي أهل السنة في إيران عبد الحميد إسماعيل زهي، مطالبة السلطات الإيرانية بالاستماع لمطالب المحتجين، رافضاً اتهامات السلطات الإيرانية للدول الأخرى بالتدخل في الاحتجاجات، وسط انتشار كبير لأقواله في إيران. وقال زهي إن المؤسسة الحاكمة والدولة «هي المسؤولة عن خدمة هؤلاء الناس. إذا احتج الناس، انظر إلى نقاط ضعفك، لا تلُم العدو، لا تقل إن العدو هو المحرض. دعونا نرى نقاط ضعفنا في تطبيق العدالة وتقديم الخدمات»، مضيفاً أن «الناس الذين يهتفون ليس من أجل الأجانب، بل من أجل الحرية». وأكد أن غالبية الشعب الإيراني «من كل ديانة وعرق يحتجون على الوضع الحالي، ويجب على السلطات في إيران أن تستمع إليهم». وتابع: «يقولون إنه لا يمكنك قول هذه الأشياء إذا لم تكن هناك حرية. لا، ولكن لو كانت هناك حرية لكانت الحرية وجدت للأحزاب والتنظيمات. كم عدد الصحافيين في السجن الآن؟ لقد أغلق قاضٍ 12 صحيفة بين عشية وضحاها. في أي مكان بالعالم يقيدون القلم بهذا الشكل؟».
ووجه زهي انتقادات ضمنية إلى بيان وقعه 227 نائباً من أصل 290 في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي، يطالبون فيه بمواجهة حازمة مع المحتجين، قائلاً: «يجب أن تشجعوا على سماع صوت الناس، يجب أن تدافعوا عن الناس لكي لا يصابوا بالذخائر الحية». وأضاف: «عليكم أن تدافعوا عن حقوق السجناء وحقوق الناس، تكتبون الرسائل وتطالبون بفرض أقسى العقوبة على الناس. فهل تستحقون فعلاً تمثيل الأمة؟ هل تفعل برلمانات أخرى في العالم كما فعلتم؟». واحتج زهي بشدة على قتل المتظاهرين البلوش، قائلاً: «لا نعرف قواتنا التي تعيش على بيت المال، أين تلقت تعليمها وتدريبها».

عنف مفرط
وواجهت القوات الأمنية الإيرانية المحتجين بعنف مفرط، إذ قتل نحو 93 شخصاً بنيران قوات الأمن في 30 سبتمبر الماضي خلال مسيرة احتجاجية في زاهدان. وذكرت منظمة العفو الدولية أن 18 متظاهراً وماراً ومصلياً على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا في الحملة الأمنية على الاحتجاجات «السلمية إلى حد كبير» التي خرجت في خاش في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل المحتجين في زاهدان. وقالت هيئة غير حكومية لمتابعة شؤون المعتقلين في ثالث تقرير لها منذ اندلاع الاحتجاجات، إنها تمكنت من تأكيد هوية 1600 محتج حتى يوم أمس (الجمعة). وذكرت أن السلطات اعتقلت 65 قاصراً، و393 طالباً و145 ناشطاً مدنياً و42 صحافياً و40 ناشطاً سياسياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و26 محامياً في 125 مدينة إيرانية، فيما أطلقت مؤقتاً سراح 294 شخصاً.
وأفادت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، الوكالة التي تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران عن كثب، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن عدد القتلى وصل إلى 330 شخصاً في 138 مدينة، من بينهم 50 طفلاً. كما شهدت 137 جامعة مسيرات وتجمعات احتجاجية. وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى مقتل 39 عنصراً من قوات الأمن، وأشارت إلى اعتقال 15092 شخصاً، بينهم 440 طالباً. وذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران، أن سبعة أشخاص على الأقل اعتقلوا في بلدة موتش بمحافظة كردستان.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.