قمة شرم الشيخ للمناخ تطلق «دليلاً للتمويل العادل»

ترحيب ودعم دوليان... ودعوات لمزيد من الأفكار الخلاقة

جانب من الحضور الدولي لدى إطلاق «دليل التمويل العادل» في مدينة شرم الشيخ (وزارة التعاون الدولي المصرية)

بأهداف تتصل بتحفيز تمويلات المناخ، وتعزيز التعاون مُتعدد الأطراف، وتطوير أفكار التمويل المبتكر، وفي ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا، أطلقت قمة «كوب 27» «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون عوناً في وجه التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لا سيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ.
ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافٍ مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسؤولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال حدث رفيع المستوى أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، رسمياً الدليل الذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها مصر خلال قمة «كوب 27».
وأشارت المشاط، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح، وتم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسؤولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.
ويقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسياً يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، التي تعد بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كل الأطراف ذات الصلة، لا سيما القطاعين العام والخاص، لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
ومن بين أبرز المبادئ في الدليل، دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ. وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف. ودعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية. وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية. وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ. وضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لا سيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجاً.
وعلى هامش الحدث الذي جرى بحضور دولي موسع، قالت كريستالينا غيورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي: «يمثل تغير المناخ تهديداً متزايداً لحياتنا وسبل المعيشة واستقرار الأنظمة الاقتصادية والمالية. لذلك فإن الاستثمار في المجتمعات المرنة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء أمر ضروري وملح وهذا يتطلب مبالغ تمويلية ضخمة، لذلك فنحن بحاجة إلى أفكار جديدة لحشد رؤوس الأموال وبناء اقتصاديات أكثر اخضراراً».
أما كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، فقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي ملتزم بتسريع التحول العادل من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعد خطوة محورية في تسريع وتيرة الشراكات الشاملة نحو بناء أجندة مناخية مرنة ومستقبل أفضل.
وبدوره، قال مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ، إن الحد من تغير المناخ ووقف الارتفاع في درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلبان حشد رؤوس الأموال الضخمة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، وهذا يمكن تحقيقه الآن بسبب الالتزامات والتعهدات من قبل القطاع الخاص على مستوى العالم، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التحديات. دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يضع المبادئ الرئيسية التي يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات، ويحدد التوصيات الرئيسية التي تعزز التمويل المناخي في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة. وأكد أن «تحالف جلاسكو المالي يرحب بهذا الدليل، وسوف يعمل على تنفيذ توصياته من خلال منصات التحول الأخضر في البلدان المختلفة. انطلاقاً من العمل المشترك مع مصر لحشد التمويل للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفي)، وكذلك المنصات الأخرى في إندونيسيا وفيتنام، نسعى للعمل مع عدد كبير من البلدان للمضي قدماً لضمان تحقيق التحول العادل».