منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان» هل يُحسم بتوافق أم بصراع ؟

من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان» هل يُحسم بتوافق أم بصراع ؟

من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

بعد أيام من تولي محيي الدين الزايط، مهام القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بشكل «مؤقت»، عقب رحيل إبراهيم منير، الذي كان يقود «جبهة لندن»، إحدى الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، أثيرت تساؤلات حول طريقة حسم منصب القائم بأعمال المرشد الجديد، وأهمها: هل سيكون بالتوافق داخل «مجموعة لندن» أم بصراع؟ ومن هم أبرز المرشحين المحتملين بـ«جبهة لندن»؟ وما هي طبيعة محاولات «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم؟
ورجح باحثون في الحركات الإسلامية «حدوث أزمة داخل (مجموعة لندن)، خاصة أن الشخصيات المحتملة لخلافة منير ليست بـ(القوة التنظيمية) التي كان يملكها منير، وفي المقابل تسعى (جبهة إسطنبول) لاستغلال ذلك من أجل الانفراد بالسلطة، والسيطرة على مصادر التمويل داخل التنظيم».
وتعمقت خلافات «إخوان الخارج» خلال الأشهر الماضية، خاصة بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، وذلك منذ إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، وكذا تشكيل «مجلس شورى لندن»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» من مناصبهم. ويتنافس على قيادة التنظيم مع «جبهة لندن» «جبهة إسطنبول»، و«تيار التغيير» أو «تيار الكماليين»، الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» وقُتل في عام 2016.
ووفق مراقبين، فإن «سرعة إعلان جبهة لندن عن تعيين الزايط لتولي مهام منير لا تعني اتفاق الجميع عليه، ولا تعني اختياره نائباً للمرشد، بل تعني أنه فقط مكلف بإدارة التنظيم بشكل مؤقت، ومنع الجبهة من الانشقاق».
وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن الإقليمي، محمد فوزي، إن «رحيل منير يمثل حدثاً تتجاوز أهميته حدود وفاة أحد الأعمدة التاريخية لتنظيم (الإخوان)، وذلك في ضوء التداعيات المحتملة لوفاته على مستقبل الأزمة البنيوية العميقة، التي يعيشها التنظيم، على اعتبار أن منير كان أحد المحاور الرئيسة للأزمة، التي طفت على السطح عقب توليه مهام القائم بأعمال المرشد، في أعقاب القبض على محمود عزت بالقاهرة في أغسطس (آب) 2020».
وأضاف فوزي موضحاً أنه «لوحظ أن جبهة لندن سارعت بتسمية الزايط بديلاً لمنير، وهو أمر يُمكن تفهمه في إطار سعي الجبهة لإظهار التماسك التنظيمي، وتحجيم أي ارتدادات سلبية ونكبات داخلية، قد تترتب على وفاة منير، خاصة مع دخول الجبهة على خط الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمصر»، مستدركاً بأن قيادة الزايط للتنظيم «ستكون مؤقتة على الأرجح، خصوصاً في ظل حالته الصحية التي تحول دون قدرته على الاستمرار في القيادة، ووجود العديد من الأسماء التي تعد أكثر قدرة من الزايط على مستوى إدارة الجبهة، وبالتحديد محمد البحيري، وحلمي الجزار، لكن البحيري يواجه إشكالية تتمثل في علاقته بأجيال الشباب داخل الإخوان، وهي العلاقة التي تفتقد للثقة، ويغلب عليها الفتور، فضلاً عن أن الجزار يواجه بعض الإشكالات، ومنها أنه ليس عضواً في مجلس شورى التنظيم، وبالتالي فإن توليه قيادة التنظيم سوف يتعارض مع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التنظيم، خصوصاً المادتين 4 و5 اللتين تحددان من سيخلف القائم بأعمال المرشد حال غيابه عن المشهد».
من جهته، يرى الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «التنافس على منصب القائم بأعمال المرشد حالياً محصور في ثلاثة أشخاص هم: محمود الإبياري، ومحمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، والثلاثة على خلاف كبير مع المكتب الإداري الخاص بمحمود حسين، لذلك فإن التنافس على أشده، وربما تأخذ جبهة لندن قسطاً من الوقت لاختيار القائم بأعمال المرشد الجديد، وقد تطول مهلة الشهر إلى أكثر من ذلك، حتى يلملموا شتات أفكارهم لمحاولة أن يظهر مكتب منير بأكبر قدر ممكن من التوافق على شخصية تحمل الجبهة إلى القيادة».
وهنا يرجح المراقبون أنه «من المحتمل أن يستمر الزايط في عمله نائباً لمنير، وهذا يعني مزيداً من الخلافات بين جبهة لندن وجبهة إسطنبول، بل ربما يتسبب في تفجر خلافات بين قيادات جبهة لندن ذاتها، نظراً لرفض البعض له».
وأضاف فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «وفاة منير تعزز من الأزمة البنيوية التي يعاني منها الإخوان، والشخصيات المرشحة لخلافة منير ليست بالقوة التنظيمية، التي كان يملكها منير، وفي المقابل تسعى جبهة إسطنبول لاستغلال ما يحدث داخل مجموعة لندن من أجل الانفراد بالسلطة والسيطرة على مصادر التمويل، وزمام الأمور داخل التنظيم، وكذلك الحال بالنسبة لتيار التغيير، الذي سيسعى لتوظيف وفاة منير من أجل زيادة وزنه النوعي داخل التنظيم».
وبحسب عبد المنعم، فإنه «لن يتم حسم الصراع بين الثلاثة المحتملين داخل مجموعة لندن، لوجود صراع داخلي في (جبهة لندن) على اختيار القيادة، بالإضافة إلى الصراع الموجود مع مكتب محمود حسين، في حين يرى شباب التنظيم أنه انتهى زمن القيادات التقليدية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك لن يتم حسم الصراع بين القيادات بسهولة، وسيأخذ وقتاً حتى تظهر الشخصية التي تسيطر على أموال التنظيم، وتستطيع التواصل مع القيادات التقليدية، وتسيطر على مفاتيح الشخصيات التي ستدير التنظيم، وهو من الصعب أن يطبق في هذا الوقت، نظراً للتحدي الذي يمر به التنظيم الآن».
في حين يطرح مراقبون أنه «من المحتمل وفق تجارب سابقة أن تقوم جبهة لندن باختيار شخص غير مشهور، يتسم بالهدوء، ولا يملك أحد الطعن في تاريخه، لخلافة منير بشكل رسمي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».