الخوف والأمل يتصارعان في أسواق المال

الحذر يهيمن ترقباً لانتخابات الكونغرس والتضخم والقيود الصينية

متداول يراقب حركة الأسهم في بورصة وول ستريت (رويترز)
متداول يراقب حركة الأسهم في بورصة وول ستريت (رويترز)
TT

الخوف والأمل يتصارعان في أسواق المال

متداول يراقب حركة الأسهم في بورصة وول ستريت (رويترز)
متداول يراقب حركة الأسهم في بورصة وول ستريت (رويترز)

مع خوف من تباطؤ صيني قد يؤثر على جوانب كبيرة من الاقتصاد العالمي، وانتخابات نصفية بالكونغرس الأميركي ربما تؤثر نتيجتها على مسار أكبر اقتصاد في العالم، تتحسس أسواق المال العالمية خطواتها... ورغم محاولات بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا لتحقيق أرباح، فإنها تواجَه بخسائر من قطاعات أخرى خاصة المتعلقة بالموارد الأساسية التي تمر بظروف ضاغطة جراء التحفظات العالمية حول مستقبل الطلب.
واستهلت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء على تراجع، وتصدرت شركات التعدين موجة الانخفاضات. لكن المؤشرات ما لبثت أن ارتفعت لاحقا مع مكاسب خاصة من القطاع الصحي وأخرى فردية.
وعلى مدار يوم أمس، ترقبت الأسواق انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي ستحدد من سيكون له السيطرة على الكونغرس، بينما توقع المحللون فوز الجمهوريين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال حدوث خلافات بين الكونغرس والإدارة. وقد يستغرق إعلان النتائج النهائية عدة أيام.
وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، وانخفض المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية 0.8 في المائة، مقتفيا أثر أسعار المعادن الأساسية مع تلاشي الآمال في أن تخفف الصين سياستها الصارمة المعروفة باسم صفر كوفيد. لكن المؤشر الأوروبي عاد للمكاسب ظهرا، وظهر مرتفعا 0.23 في المائة الساعة 13:13 بتوقيت غرينيتش.
وقفز سهم باندورا 7.5 في المائة ليكون الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت الشركة الدنماركية لتصنيع المجوهرات أن مبيعاتها في الربع الثالث جاءت أعلى بقليل من التوقعات.
وفي آسيا، أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات الثلاثاء قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع إقبال المستثمرين على أسهم الرقائق الإلكترونية وغيرها من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن دعمت مكاسب وول ستريت الليلة السابقة المعنويات.
وصعد نيكي 1.25 في المائة ليغلق عند 27872.11 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 سبتمبر (أيلول). وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 في المائة إلى 1957.56 نقطة. وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وزاد سهم طوكيو إلكترون 3.3 في المائة وسهم أدفانتست 2.96 في المائة، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 4.97 في المائة ليكون صاحب أكبر مساهمة في صعود المؤشر نيكي.
وزاد سهم شركة كيه دي دي آي للهواتف 1.48 في المائة. وصعد سهم سوني المصنعة لمعدات الصوتيات والألعاب 3.27 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السكك الحديدية 0.23 في المائة. وانخفض سهم شركة سكك حديد وسط اليابان 0.88 في المائة. ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران 0.86 في المائة.
وتراجع سهم توشيبا 1.82 في المائة بعد تقرير ذكر أن صندوق الاستثمار الخاص جابان إندستريال بارتنرز قدم طلبا لشراء الشركة العملاقة مقابل 15 مليار دولار دون التزامات مهمة من البنوك.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع سعر الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينيتش. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 في المائة إلى 1672.70 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 20.56 دولار. وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 975.19 دولار، والبلاديوم 0.5 في المائة إلى 1887.17 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».