كيف ستخفض محطة الرياح المصرية ـ الإماراتية الانبعاثات الكربونية؟

مراسم توقيع المشروع جرت بحضور رئيسَي البلدين

مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

كيف ستخفض محطة الرياح المصرية ـ الإماراتية الانبعاثات الكربونية؟

مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)

فيما اعتُبرت خطوة على طريق خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط، وُصفت بأنها «أحد أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم».
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 27»، إلى «تطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد للكهرباء من طاقة الرياح». ومن المقرر أن تنتج عند اكتمالها 47790 غيغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، كما «ستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 في المائة تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر».
وأكد فواز المحرمي، المدير التنفيذي لشركة «مصدر للطاقة النظيفة»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش توقيع الاتفاقية، أن «المحطة سيكون لها دور كبير في خفض الانبعاثات الكربونية في مصر»، موضحاً أن المشروع «يأتي ضمن خطة مصر الاستراتيجية 2035، الرامية للاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة».
ويأتي المشروع في إطار «مبادرة الممر الأخضر» في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، بينما سيسهم في تحقيق هدف البلاد المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. وأشار المحرمي إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذه قريباً، على أن يستمر لمدة 5 سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 11 مليار دولار، مؤكداً أن المشروع حال اكتماله «سيوفر الكهرباء لملايين المنازل في مصر».
وينتظر أن توفر محطة الرياح الجديدة نحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، المستخدم في توليد الكهرباء، إضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل، في حين يقدر عدد العمالة المباشرة في مرحلة بناء المحطة بنحو 30 ألف شخص، إضافة إلى 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، ونحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة، بعد انتهاء عمليات البناء.
وحتى الآن «لم يتم تحديد مكان لإنشاء المحطة»، وقال المحرمي: «هناك كثير من المناطق الواعدة، مثل منطقة البحر الأحمر؛ لكن ما زال الموضوع قيد الدراسة».
وينفذ المشروع تحالف مكون من شركة «إنفينتي باور» المشتركة بين «مصدر»، و«إنفينتي إنرجي»، إضافة إلى شركة «حسن علام».
ووصف الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الإماراتي الخاص للتغير المناخي، المشروع بأنه «ضخم، ويعد واحداً من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، ما يؤكد الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن «المشروع يدعم أهداف مصر في مجال الحياد المناخي، لا سيما في ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، كما يرسخ دور الإمارات في تعزيز العمل المناخي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.