«أكوا باور» السعودية و«الاستثمار العماني» لدراسة فرصة مشروع طاقة رياح في مصر

جانب من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة «أكوا باور» السعودية لدراسة الاستثمار في رياح السويس للطاقة (العمانية)
جانب من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة «أكوا باور» السعودية لدراسة الاستثمار في رياح السويس للطاقة (العمانية)
TT

«أكوا باور» السعودية و«الاستثمار العماني» لدراسة فرصة مشروع طاقة رياح في مصر

جانب من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة «أكوا باور» السعودية لدراسة الاستثمار في رياح السويس للطاقة (العمانية)
جانب من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة «أكوا باور» السعودية لدراسة الاستثمار في رياح السويس للطاقة (العمانية)

وقعت السعودية وسلطنة عمان أمس مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10 في المائة في تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.1 غيغاواط، وتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، أمس الثلاثاء، إن جهاز الاستثمار العماني وقع مذكرة تفاهم مع شركة «أكوا باور» السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10 في المائة في مشروع محطة رياح السويس في مصر.
ووقعت المذكرة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.
ووقعت «أكوا باور» مذكرة تفاهم في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط.
وجاء هذا التوقيع على هامش اجتماعات المؤتمر الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» المنعقد في شرم الشيخ.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلاً من المواد التقليدية.
كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار بالوكالة إن مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز تتواءم مع توجهات سلطنة عُمان وسعيها إلى الاستثمار المشترك مع الأشقاء في السعودية، ومصر في مشاريع الطاقة المتجددة وبالأخص طاقة الرياح، مشيراً إلى أنه مع تحديد السلطنة عام 2050 هدفاً لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة في مجمل القطاعات التنموية فإنها تعكف على تطوير خطة طموحة لتحول الطاقة وإزالة الكربون، وتنفيذ مشاريع كبيرة في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة.
من جانبه، قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إن مشروع طاقة رياح السويس يُعد مشروعاً باهراً لطموحه وحجمه، ويثبت توقيع مذكرة التفاهم ثقة مجتمع المستثمرين في خبرات شركة «أكوا باور» وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة، مع استمرار الشركة في العمل على مجموعة مشاريعها في الطاقة المتجددة في مصر.
ويقع مشروع محطة رياح السويس للطاقة الذي من المتوقع بدء تشغيلها في عام 2026 بالقرب من مدينة رأس غارب في منطقة خليج السويس وجبل الزيت بجمهورية مصر العربية، وسيتم توليد الطاقة منها باستخدام توربينات يصل ارتفاعها إلى 220 متراً إلى جانب توظيف أحدث التقنيات.
ومن المقرر أن تعمل المحطة على أعلى مستوى من كفاءة الأداء، وستزود نحو مليون وحدة سكنية بالطاقة، وتخفض ما يقارب 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
يُذكر أن جهاز الاستثمار العُماني ممثلاً بمجموعة «أوكيو» التابعة له قد وقع في مايو (أيار) الماضي اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عُمان مع شركة أكوا باور السعودية؛ بهدف إنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».