مبعوث الإمارات للتغير المناخي: «كوب 27» فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم

مبعوث الإمارات للتغير المناخي: «كوب 27» فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم

الدكتور سلطان الجابر أكد لـ«الشرق الاوسط» أن العالم يحتاج لمزيد من الطاقة بأقل انبعاثات والاستثمار في المصادر التقليدية والمتجددة
الثلاثاء - 13 شهر ربيع الثاني 1444 هـ - 08 نوفمبر 2022 مـ
الدكتور سلطان الجابر (الشرق الأوسط)

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بأن بلاده وتماشياً مع رؤية القيادة، تنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتنمية الاقتصاد وتنويعه عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الإمارات بدأت بالفعل الاستعداد لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه العام المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الدكتور الجابر في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية حرص الإمارات على تقديم كل دعم ممكن للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف «كوب 27»، وربط النتائج والمخرجات بين المؤتمرين لإنجاز عمل مناخي فعال يحمي الحاضر ويصون مستقبل الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي ومشاركة واحتواء الجميع في العمل المناخي لضمان الإنصات إلى كل الآراء واستيعاب الأولويات والنجاح في التوصل إلى إجماع في سبيل تحويل الأقوال والتعهدات إلى أفعال وإجراءات.


* بداية كيف كان انطلاق العمل المناخي في الإمارات؟

بدأت مسيرة دولة الإمارات في العمل المناخي منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - الذي بدأ بالعمل على معالجة تحديات المناخ عبر الوسائل القائمة على الطبيعة، كالتوسع في زراعة أشجار القرم ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى رؤيته الاستشرافية، فقد وجه بوقف عمليات حرق الغاز قبل 30 عاماً من إطلاق البنك الدولي مبادرة تقضي بوقف حرق الغاز في قطاع النفط. وعلى الصعيد الدولي بدأت مسيرة الإمارات في العمل المناخي بشكل رسمي منذ عام 1989 حين صدقت الدولة على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. وبعد ذلك، انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1995 واستمرت الخطوات والجهود في هذا المجال دون انقطاع.

* وكيف واصلت دولة الإمارات البناء على هذا الأساس؟

- سعينا للحفاظ على هذه الريادة والبناء على سجلنا الحافل، فقد وجهت القيادة بإطلاق شركة مصدر قبل 16 عاماً كمبادرة متعددة الأوجه لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. كما تستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وفي مجال العمل المناخي، كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع جوانب الاقتصاد، والأولى في المنطقة أيضاً التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واليوم تحتضن الدولة ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ولها دور رائد في تبني وتطوير طاقة الهيدروجين النظيفة، فيما يعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها الهادفة لتنويع مزيج الطاقة الخالية من الانبعاثات، ونسعى إلى الاستفادة من كافة التجارب والتعاون مع الجميع لإحراز نتائج أكثر فعالية.

* ما هي نظرة دولة الإمارات إلى التعاون الدولي في مجال العمل المناخي؟

- أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في كلمته في قمة القادة خلال مؤتمر الأطراف «كوب 27» أن الإمارات تعتمد نهج مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، لذا، فإننا نعتبر أن التعاون وإنشاء الشراكات ركائز لا غنى عنها لنجاح أي عمل، وفي هذا الإطار، أطلقنا وشاركنا في مجموعة من المبادرات المناخية لتطوير حلول متكاملة لمعالجة تغير المناخ، كان منها على سبيل المثال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ الهادفة لتسريع تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً والتي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف «كوب 26» بقيادة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبدعم من نحو 40 دولة. وأطلقت دولة الإمارات هذا العام برنامج «اتحاد 7» وهو برنامج مبتكر تقوده الدولة لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035. وبفضل توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد نواصل البناء على هذه المبادرات والدخول في شراكات جديدة كان أحدثها توقيع الدولة مع الولايات المتحدة شراكة تهدف إلى تسريع الانتقال في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وإزالة الانبعاثات من مصادر الطاقة الحالية، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم. وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035. بالإضافة إلى ذلك ستستثمر الإمارات 50 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة لتسريع مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة في عدة دول، كما استثمرت بالفعل حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وسنسعى إلى التواصل بشكل فعال مع هذه الدول خلال هذا التوقيت المهم في مؤتمر الأطراف «كوب 27».

* ما هي أولويات مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف «كوب 27»؟

- لدينا عدة أولويات في شرم الشيخ وعلى رأسها مساندة الرئاسة المصرية للمؤتمر بهدف إيجاد وتنفيذ حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها بالتزامن مع تسريع النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في الدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. ومن أولوياتنا أيضاً تمهيد الطريق لاستضافتنا مؤتمر الأطراف «كوب28» ربط النتائج والمخرجات بين المؤتمرين اللذين تستضيفهما منطقتنا، والإنصات إلى كافة الأطراف المشاركة لاستيعاب أولوياتها ومقترحاتها.

* بالتزامن مع هذا التجمع المناخي الأهم في العالم، عادة ما يتم انتقاد مصادر الطاقة التقليدية، ما تعليقكم على ذلك وما هو مسار عمل دولة الإمارات بالنسبة لقطاع الطاقة؟

- الإمارات تدرك ضرورة تحقيق انتقال في قطاع الطاقة، وترى أن هذا الانتقال يجب أن يكون منطقياً وعملياً وواقعياً ومجدياً اقتصادياً، وألا يؤدي إلى انقطاع أو نقص في إمدادات الطاقة الضرورية، فالعالم بحاجة إلى كل مصادر الطاقة المتاحة سواء التقليدية منها أو المتجددة، إضافةً إلى الطاقات النظيفة التي سيتم اكتشافها وتطبيقها بعد ضمان جدواها الاقتصادية. نحن نرى أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك للتقدم في العمل المناخي، لذلك، نعمل بشكل متزامن على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية.


* ما هي خططكم لمؤتمر الأطراف «كوب28» حين تستضيف الإمارات العالم في عام 2023؟

- تكتسب دورة العام المقبل أهمية خاصةً كونها ستشهد أول تقييم للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ورفع سقف الطموح لتحقيق تقدم فعلي في مختلف المسارات، بما في ذلك دعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ وتحديد إجراءات التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار. ولتحقيق ذلك، سنركز على ما تبرع فيه دولة الإمارات دائماً وهو مواصلة السير والتقدم وعدم الاستسلام، واستغلال العلاقات الطيبة التي تربطنا بكل دول العالم والإنصات للجميع، وتسخير قدرتنا على الابتكار والإبداع واحتواء كل الأطراف، ودعم الدول الأكثر تعرضاً للأخطار المناخية وحشد جهود العالم للوفاء بتعهداتها والتزاماتها. ونخطط قبل كل كذلك لوضع مستقبل أبنائنا وأحفادنا أمام أعيننا في كل خطوة نقوم بها.


الامارات العربية المتحدة اقتصاد الإمارات

اختيارات المحرر

فيديو