مصر تؤسس أول منصة أفريقية لتداول شهادات الكربون

تتطلع إلى أن تكون نواة سوق منظمة في القارة لتحفيز الاستثمار الأخضر

جانب من توقيع اتفاقية تأسيس شركة ليبرا كاربوني المصرية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية تأسيس شركة ليبرا كاربوني المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤسس أول منصة أفريقية لتداول شهادات الكربون

جانب من توقيع اتفاقية تأسيس شركة ليبرا كاربوني المصرية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية تأسيس شركة ليبرا كاربوني المصرية (الشرق الأوسط)

شهدت مصر أمس توقيع اتفاق إطاري بين شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال، لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.
يأتي مصطلح «تداول الكربون» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحياد الكربوني، الذي تحدده الدول والحكومات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو، ومن ثم تراجع التلوث البيئي. ومن المقرر أن تحدد المنصة حجم الكربون (أو الانبعاث) المستهدف تخفيضه لكل شركة أو قطاع على حدة، والسعر المستهدف للطن خلال الفترة المقبلة.
شهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للنسخة 27 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ونخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي التعاون الذي تم الإعلان عنه على هامش مؤتمر الطاقة الخضراء في الصحراء DII Desert Energy في إطار سعي إدارة البورصة المصرية إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، لا سيما المنتجات المالية ذات التأثير الإيجابي في التغيرات المناخية.
وقّع الاتفاقية رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمهندس شريف مجدي الجبلي مدير شركة ليبرا كابيتال.
وقال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري COP27 هناك مبادرة السوق الأفريقية للكربون وعدد من المؤسسات تدعم هذه المبادرة من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية وتطويع القواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الأفريقية حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الأفريقية.
وأوضح أن أوروبا هي الأفضل في المعايير والنشاط في مجالات أسواق الكربون، واستفادت منها الصين وطوعتها لاحتياجاتها، ونأمل أن تنشط السوق في أفريقيا ومصر. وذكر أن هناك عدداً من المؤسسات الدولية في أوروبا وآسيا والخليج تحاول أن تتعاون لوضع المعايير والقواعد الخاصة بالشفافية، وأهميتها ليست في رؤية الصفقات ولكن في مساندة القطاعات المنتجة.
وأعرب محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته عن التقدم الذي يتم إحرازه من قبل كافة الأطراف الفاعلة واللاعبة دوراً مهماً في ملف تطوير إطار واضح ليكون النواة الأساسية للإعلان عن ميلاد سوق منظمة لتداول شهادات الكربون، تتضمن كافة المكونات اللازمة والكافية ليس فقط للتداول بل والإصدار.
أكد فريد أن استجابة الدول للتغيرات المناخية لم تعد من قبيل الرفاهية، بل باتت ضرورية، وذلك لحماية العالم من الآثار المدمرة بسبب تأثير مستويات الاحتباس الحراري في حياة البشرية، مشيراً إلى ضرورة رفع «مستويات الوعي عبر نشر مبدأ ضرورة تحقيق الحياد الكربوني لدى الكيانات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على تعريفهم بمزايا الخفض التجارية، وذلك بأن الخفض يمكنهم من إصدار شهادات قابلة للبيع والتجارة والتداول وهو ما يحفزها على الخفض، الأمر الذي يتسق مع مستهدفات قمة المناخ وهي التخفيف والتكيف، وتوفير التمويلات اللازمة لأعمال المناخ».
وأوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن الاتفاق الإطاري لتأسيس شركة رائدة على المستوى الإقليمي يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين القاري والإقليمي لتشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
ثم أضاف: «وكذلك تعزيز تنافسية مصر كمركز مالي رئيسي للأسواق الأفريقية، ويأتي ذلك ضمن سياق جهود البورصة المصرية لتطوير وإنشاء منصة طوعية أفريقية لتداول شهادات الكربون»، اعتبرها الدكاني من «الأدوات المالية المهمة لمساعدة الدول الناشئة على تمويل خططها التوسعية بالتوازي مع تحقيق مستهدفاتها فيما يخص أمور التغير المناخي».
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، الذي يتعامل مع 3.5 مليون عميل على مستوى الجمهورية، إن «تداول أرصدة الكربون شيء هام لمساعدة أصحاب الأراضي الزراعية بجانب استخدام أساليب الري الحديثة، والدافع من التحالف في الشركة هو تحقيق الاستدامة الزراعية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والاستدامة شيء مهم جداً لمصر، وليبرا كاربوني سيكون لها أثر فعال على مصر في تحقيق خطة تخفيض الانبعاثات الكربونية».
من جانبه أوضح شريف الجبلي مدير شركة ليبرا كابيتال، أن الاتفاقية تعزز جهود الشركة في مجال الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة، خصوصاً أن مجموعة «إنارة» نفذت العديد من محطات الطاقة الشمسية داخل مصر.
وذكر أن «الشركة الجديدة تأتي تماشياً مع توجه الحكومة والبورصة المصرية لتنويع آلياتها لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ».
وأوضح كورنيليوس ماتيس الرئيس التنفيذي لمؤسسة دي آي آي ديزرت إنيرجي، أن هناك اهتماماً عالمياً كبيراً بسوق تداول شهادات الكربون، ومصر بإمكانها أن تكون رائدة في هذا المجال لوجود العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوجه نحو تنفيذ المزيد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.