«سبارك» السعودية للتحول إلى مدينة طاقة صفرية الانبعاثات في 2040

الرئيس التنفيذي القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع مساهمة بـ 6 مليار دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2035

مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)
مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» السعودية للتحول إلى مدينة طاقة صفرية الانبعاثات في 2040

مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)
مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)

على أعتاب انطلاق أكبر حدث عالمي للاستدامة والمناخ المزمع في شرم الشيخ المصرية وما تتضمنه من انعقاد لأكبر تجمع في المنطقة لدعم البيئة عبر مبادرتي السعودية: «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، تبرز مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مركزاً عالمياً مستداماً للطاقة مجسدة مدينة صناعية عالمية متكاملة يجري تطويرها شرق المملكة برؤية أن تصبح بوابة إقليمية للخدمات اللوجيستية في قطاع الطاقة، ونموذجا لحاضنة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل ضمن مشروع السعودية للتحول في مجال الطاقة والاستدامة ودعم المناخ.
وفي نص حوار «الشرق الأوسط» مع الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين سيف القحطاني، أفصح عن جملة من المبادرات والخطط المستقبلية وتجربة التحول لكفاءة الطاقة، بما يجعلها مدينة تضمن التقليل من الآثار البيئية وتحقيق أقصى فرص الاستفادة من الاستثمار الأخضر عبر توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في صناعات التكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه.

مشهد تخيلي لجانب من مدينة (سبارك) التي تعمل وفق سياسة الاستدامة في الطاقة والبيئة وتحتضن عشرات الشركات والمشروعات (الشرق الأوسط)


- منظومة متكاملة
يقول القحطاني إن العمل جار في المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة عبر المنطقة الصناعية ومنطقة الأعمال والمنطقة السكنية والتجارية ومنطقة التدريب، إلى جانب منطقة الميناء الجاف والخدمات اللوجيستية التي تقوم على مساحة 3 كيلومترات مربعة وتتضمن مستودعات وأحدث مرافق تخزين ومنطقة للتخليص الجمركي، مشيرا إلى أنه مع التقدم السريع الذي يحرزه المشروع الضخم، فإن تقنيات البناء المستدامة الصديقة للبيئة والمواد المتطورة التي تعتمدها «سبارك» سوف تضمن التقليل من الآثار البيئية وَتحقيق أقصى درجات الاستفادة للمستثمر عن طريق خلق الفرص والكفاءات وَتخفيض التكاليف التشغيلية.
وأضاف أن «سبارك» تقدم بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعات النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها، لافتا إلى توقع المساهمة بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
- تعظيم الاستدامة
ويؤكد القحطاني أن «سبارك» تقوم على إعداد وتنفيذ مبادرات وممارسات تحولية تقوم على الاستدامة بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث في إطار أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أفاد بأن «سبارك» تهدف إلى أن تصبح مدينة صناعية تدعم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات من النطاق الأول والثاني بحلول عام 2040، لتكون مدينة نموذجية دولية في استخدام وتسهيل تطوير الطاقة المستدامة والحلول التقنية الصديقة للبيئة. ويستشهد بإنارة شوارع المدينة بآلاف المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية حيث يتم تشغيل هذه المصابيح بواسطة الخلايا الكهروضوئية العمودية وبطاريات الليثيوم أيون لتخزين الطاقة خلال النهار، بالإضافة إلى أن مظلات مواقف السيارات في سبارك يوجد بها ألواح تعمل بالطاقة الشمسية.
- تخصيب التربة
وأفصح القحطاني عن جهود ترشيد استهلاك المياه، إذ تتم إعادة استخدام معظم المياه بعد معالجتها وإضافة عوامل التسميد إليها، كمياه الري المستخدمة لري الأراضي الخضراء، مضيفا أنه تم تصميم نظام تصريف مياه الأمطار بما يتناسب مع التضاريس الطبيعية المحيطة بالمدينة، ليصب نظام التصريف في النهاية في حوض طبيعي يقع على أطراف أراضي سبارك.
وكشف القحطاني عن واحدة من أولى التجارب في السعودية التي تدرس «سبارك» تطبيقها حيث يتم تطوير طريقة تخصيب التربة بتقنية (Liquid Nano Clay)، وهي عبارة عن خليط عضوي يحبس الرطوبة والعناصر الغذائية الأساسية عند رشه على رمال الصحراء القاحلة، وهو ما يسمح للنباتات بالوصول إلى الموارد التي تشتد الحاجة إليها والتي غالباً ما تتضاءل تماماً في هذا النوع من التُربات.
- إقبال المستثمرين
ووفق القحطاني، توفر «سبارك» بيئة أعمال متكاملة ومرنة من خلال بنيتها التحتية المتقدمة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي بما يدعم نجاح المستثمرين ونمو أعمالهم. وتلتزم «سبارك» بمساعدة المستثمرين على تلبية متطلبات ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال: «باعتبارنا جزءاً من منظومة عالمية رائدة في قلب أسواق الطاقة... يضمن تصميم سبارك للمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث إن المشروع المشترك مع (شركة موانئ هتشيسون) سيوفر منطقة لوجيستية متطورة ومؤتمتة بالكامل يدعمها ميناء داخلي جاف ومتعدد الوسائط من الطراز العالمي، ومستودعات، وخدمات دعم. وتهدف سبارك من خلال بنيتها التحتية المتقدمة وجاهزية وتكامل خدماتها إلى دعم جميع المستثمرين، ومساعدتهم على توثيق مشاركتهم في سبارك في كل خطوة».
وأشار إلى أن «سبارك» استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استقطاب المزيد من المستثمرين والشركاء، حيث بدأت أكثر من 40 شركة من كبرى الشركات في مجال الطاقة والتكنولوجيا بالاستثمار، متوقعا في السنوات المقبلة، أن يتجاوز إجمالي الاستثمار المباشر في مدينة الملك سلمان للطاقة 3 مليارات دولار.
- المشروعات المطروحة
ويفيد القحطاني بأن «سبارك» تحوي أكبر ميناء جاف في المنطقة بسعة تبلغ 10 ملايين طن، موضحا أن الميناء يقدم جميع الخدمات اللازمة لتسهيل الصادرات والواردات، حيث سيتم إدارة وتشغيل الميناء الجاف وفقاً لأعلى المعايير العالمية بموجب اتفاقية الشراكة بين سبارك و«هوتشيسون بورتس»، وهي شركة عالمية في مجال تشغيل الموانئ.
إلى جانب ذلك، تدعم «سبارك»، والحديث لرئيسها، عدداً من البرامج الوطنية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية في سوق العمل وخلق المزيد من فرص التوظيف، في وقت أبرمت شراكات واتفاقيات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة الملك فيصل وجامعة الأمير محمد بن فهد منسجمة مع قيم ومبادئ المسؤولية البيئية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- ممارسات الاستدامة
وأبان الرئيس التنفيذي لـ«سبارك» أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعتمد ممارسات استدامة متكاملة تم تطوير خطتها الرئيسية لجذب المستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، بحيث تعمل على تأسيس مدينة ذات مستوى عالمي في ظل وجود أصول صناعية وتجارية وسكنية من شأنها أن تمكّن مجتمع المدينة من العمل والعيش بشكلٍ مستدامٍ.
وزاد أن المدينة أطلقت عدداً من المبادرات التي تعزز جهودها الدولية إلى ريادة الاستدامة في قطاع الطاقة، ومن بينها استعمال قضبان البوليمر المقوى بالألياف في الجسور، حيث تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك استخدام الخرسانة الخضراء بحيث تستبدل سبارك 30 في المائة تقريباً من الإسمنت في الخلطات الخرسانية ببقايا الإسفلت المعاد تدويرها، لتحقق النتائج نفسها من حيث المتانة مع تقليل انبعاثات الكربون التي تنشأ عن عملية البناء والحد من الأثر السلبي للتلوث على البيئة.


مقالات ذات صلة

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
خاص صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)

خاص كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

يمتد أثر النظام إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق، بما يختبر كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

خاص إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».


بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.

وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.

وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.


مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

​لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين، رغم إحراز تقدم في تضييق الخلافات حول الإصلاحات المطلوبة، إذ برزت عقبة أساسية تتعلق بضرورة مطابقة الالتزامات المالية تجاه المودعين مع الإمكانات المتاحة للدولة ومصرف لبنان. وبينما اتفق الطرفان على تكثيف العمل لإنجاز قانون الفجوة المالية، وتوحيد الصيغة التي ستُحال إلى مجلس النواب، تبدو المهلة الزمنية المحددة لإنجاز التشريعات المطلوبة قابلة للتمديد مجدداً، بما يرجّح تأجيل توقيع برنامج التمويل البالغ نحو 4 مليارات دولار.

وخلصت جولة المفاوضات، التي استمرت أربعة أيام في بيروت بين بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مشترك يدعم الإصلاحات الهيكلية، ويفتح الطريق أمام برنامج التمويل. وبذلك، لم يفضِ التقدم المحرز في المباحثات إلى تجديد الاتفاق بين فريقَي العمل، وسط استمرار الحاجة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وكان وزير المالية ياسين جابر قد أعرب، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات في بداية الأسبوع الحالي، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال الأسبوع نفسه. وأكد أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثّل المدخل الأساسي لبدء معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يشكّل عقبة تحول دون الانتقال إلى مرحلة الاتفاق على برنامج مع الصندوق.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن فريقاً من خبراء الصندوق بدأ مهمة في لبنان لمناقشة استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من دون أن توضح ما إذا كان التوصل إلى اتفاق أولي بات وشيكاً.

وأضافت أن بعثة الصندوق في بيروت تواصل إجراء مناقشات مكثفة مع السلطات اللبنانية، بهدف وضع برنامج إصلاح شامل من شأنه استعادة الاستقرار المالي ودعم التعافي الاقتصادي. وأشارت إلى أن فريق الصندوق سيقدم مزيداً من المستجدات بشأن المهمة عند اختتامها.

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

نتائج الجولة «مرضية» للجانب اللبناني

وبينما حالت إرباكات تقنية طارئة دون صدور البيان الختامي لبعثة الصندوق في وقت مبكر، بدت نتائج الجولة «مرضية» إلى حد ما للجانب اللبناني، وفق معلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مسؤول مالي كبير رغم تعذّر تجيير التقدم المحقّق في مواكبة الإصلاحات المنشودة، باعتراف بعثة الصندوق، إلى تجديد الاتفاق المشترك على مستوى فريقي العمل. وتمثّل أبرز ما تحقق في الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المال ومصرف لبنان، بالتنسيق مع الصندوق، للعمل على صياغة توافقية ومشتركة لمشروع قانون الفجوة المالية، بما يمهد لاستكمال النقاشات حول أحد أبرز شروط التوصل إلى الاتفاق.

رجل يتجه إلى مصرف لبنان المركزي (أ.ب)

تقارب إضافي في وجهات النظر

وكشفت المباحثات عن تقارب إضافي في وجهات النظر، لكنه ظل مشروطاً، وفق ملاحظات خبراء الصندوق، بضرورة التحقق مسبقاً من الإمكانات المالية المتاحة والمتوقعة مستقبلاً، قبل إقرار أي التزامات مالية عامة لمصلحة أصحاب الحقوق. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، وتجنب نشوء أزمات جديدة قد تكون أشد حدة في حال تعذّر الالتزام بها.

ووضع الوفد مطابقة الإمكانات المالية مع الالتزامات في مستوى أهمية الإسراع بإقرار التشريع الأساسي، المتمثل في قانون «استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع». وأكد ضرورة إنجاز هذا المسار ضمن مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ فوراً وتمتد حتى نهاية العام الحالي، من خلال معالجة تشاركية للثغرات والعقبات بين السلطتين التنفيذية والنقدية، قبل الانتقال إلى السلطة التشريعية، تمهيداً لإحالة مشروع قانون متكامل وتوافقي إلى مجلس النواب.

وتتجاوز تعقيدات مشروع قانون «الفجوة المالية»، وفق مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، مسألة تحديد آليات سداد أموال المودعين، بدءاً من المبلغ المضمون البالغ 100 ألف دولار نقداً، وصولاً إلى كيفية تغطية سندات الإيفاء المؤجلة للمبالغ التي تتجاوز هذا السقف، والتي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار. وتمتد هذه التعقيدات إلى تحديد إسهام الدولة في تسديد ديونها المستحقة لمصرف لبنان، وهو ما يتطلّب توافقاً بين الطرفَين على القيمة النهائية لهذه الالتزامات. ويُضاف إلى ذلك ما يحيط باحتمال استخدام جزء من احتياطات الذهب من محاذير قانونية وتجاذبات سياسية، سواء لبيع جزء منها وتسييله أو لاستخدامها ضمانةً للأوراق المالية المخصصة للمودعين.

ومع ضم عوامل الأوضاع الصعبة القائمة في البلد، بما يشمل ملفات سيادية وسياسية وأمنية، التي تدركها جيداً بعثة الصندوق، يرجّح المسؤول المعني أن يجري تمديد المهل لاحقاً إلى ما بعد منتصف العام المقبل، مما يعني استمرار العمل بتعاميم البنك المركزي، بوصفها وسيلة لتقسيط رد أجزاء من الودائع، ريثما يتم إقرار القانون المنشود.

وأكد وزير المالية أن الجولة الجديدة من المفاوضات أحرزت تقدماً في تضييق هوة الخلافات بين الأطراف المعنية، في ظل نقاشات وصفها بالصريحة، وشهدت تفهماً متبادلاً، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات.

ونقل جابر عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو راميريز ريغو، وصفه الأزمة المالية اللبنانية بأنها «حالة غير مسبوقة» لأزمة مصرفية استمرت من دون معالجة طوال هذه السنوات.

وأشار وزير المالية إلى تشكيل لجنة مصغّرة لمواصلة الاجتماعات واستكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام الحالي، بهدف التوصل إلى موقف موحّد وصيغة مشتركة تُحال إلى مجلس النواب، بما يسهل إقرار قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز قانون قابل للتنفيذ قبل مارس (آذار) المقبل.

وحول الاتفاق مع صندوق النقد، أبدى جابر تطلعه إلى إحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق على برنامج تمويلي وتوقيعه خلال الربع الأول من العام المقبل، أو بحلول نهاية العام كحد أقصى. وأوضح أن تفاصيل المعالجة لا تزال قيد البحث، وأنها تستند إلى هدفين أساسيين: إعادة تفعيل القطاع المصرفي بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية واستعادة الثقة بالمصارف، والشروع في إعادة أموال المودعين.