«سبارك» السعودية للتحول إلى مدينة طاقة صفرية الانبعاثات في 2040

الرئيس التنفيذي القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع مساهمة بـ 6 مليار دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2035

مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)
مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» السعودية للتحول إلى مدينة طاقة صفرية الانبعاثات في 2040

مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)
مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تعمل لتكون نموذجا عالميا في خلو الانبعاثات الكربونية وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)

على أعتاب انطلاق أكبر حدث عالمي للاستدامة والمناخ المزمع في شرم الشيخ المصرية وما تتضمنه من انعقاد لأكبر تجمع في المنطقة لدعم البيئة عبر مبادرتي السعودية: «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، تبرز مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مركزاً عالمياً مستداماً للطاقة مجسدة مدينة صناعية عالمية متكاملة يجري تطويرها شرق المملكة برؤية أن تصبح بوابة إقليمية للخدمات اللوجيستية في قطاع الطاقة، ونموذجا لحاضنة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل ضمن مشروع السعودية للتحول في مجال الطاقة والاستدامة ودعم المناخ.
وفي نص حوار «الشرق الأوسط» مع الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين سيف القحطاني، أفصح عن جملة من المبادرات والخطط المستقبلية وتجربة التحول لكفاءة الطاقة، بما يجعلها مدينة تضمن التقليل من الآثار البيئية وتحقيق أقصى فرص الاستفادة من الاستثمار الأخضر عبر توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في صناعات التكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه.

مشهد تخيلي لجانب من مدينة (سبارك) التي تعمل وفق سياسة الاستدامة في الطاقة والبيئة وتحتضن عشرات الشركات والمشروعات (الشرق الأوسط)


- منظومة متكاملة
يقول القحطاني إن العمل جار في المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة عبر المنطقة الصناعية ومنطقة الأعمال والمنطقة السكنية والتجارية ومنطقة التدريب، إلى جانب منطقة الميناء الجاف والخدمات اللوجيستية التي تقوم على مساحة 3 كيلومترات مربعة وتتضمن مستودعات وأحدث مرافق تخزين ومنطقة للتخليص الجمركي، مشيرا إلى أنه مع التقدم السريع الذي يحرزه المشروع الضخم، فإن تقنيات البناء المستدامة الصديقة للبيئة والمواد المتطورة التي تعتمدها «سبارك» سوف تضمن التقليل من الآثار البيئية وَتحقيق أقصى درجات الاستفادة للمستثمر عن طريق خلق الفرص والكفاءات وَتخفيض التكاليف التشغيلية.
وأضاف أن «سبارك» تقدم بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعات النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها، لافتا إلى توقع المساهمة بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
- تعظيم الاستدامة
ويؤكد القحطاني أن «سبارك» تقوم على إعداد وتنفيذ مبادرات وممارسات تحولية تقوم على الاستدامة بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث في إطار أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أفاد بأن «سبارك» تهدف إلى أن تصبح مدينة صناعية تدعم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات من النطاق الأول والثاني بحلول عام 2040، لتكون مدينة نموذجية دولية في استخدام وتسهيل تطوير الطاقة المستدامة والحلول التقنية الصديقة للبيئة. ويستشهد بإنارة شوارع المدينة بآلاف المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية حيث يتم تشغيل هذه المصابيح بواسطة الخلايا الكهروضوئية العمودية وبطاريات الليثيوم أيون لتخزين الطاقة خلال النهار، بالإضافة إلى أن مظلات مواقف السيارات في سبارك يوجد بها ألواح تعمل بالطاقة الشمسية.
- تخصيب التربة
وأفصح القحطاني عن جهود ترشيد استهلاك المياه، إذ تتم إعادة استخدام معظم المياه بعد معالجتها وإضافة عوامل التسميد إليها، كمياه الري المستخدمة لري الأراضي الخضراء، مضيفا أنه تم تصميم نظام تصريف مياه الأمطار بما يتناسب مع التضاريس الطبيعية المحيطة بالمدينة، ليصب نظام التصريف في النهاية في حوض طبيعي يقع على أطراف أراضي سبارك.
وكشف القحطاني عن واحدة من أولى التجارب في السعودية التي تدرس «سبارك» تطبيقها حيث يتم تطوير طريقة تخصيب التربة بتقنية (Liquid Nano Clay)، وهي عبارة عن خليط عضوي يحبس الرطوبة والعناصر الغذائية الأساسية عند رشه على رمال الصحراء القاحلة، وهو ما يسمح للنباتات بالوصول إلى الموارد التي تشتد الحاجة إليها والتي غالباً ما تتضاءل تماماً في هذا النوع من التُربات.
- إقبال المستثمرين
ووفق القحطاني، توفر «سبارك» بيئة أعمال متكاملة ومرنة من خلال بنيتها التحتية المتقدمة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي بما يدعم نجاح المستثمرين ونمو أعمالهم. وتلتزم «سبارك» بمساعدة المستثمرين على تلبية متطلبات ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال: «باعتبارنا جزءاً من منظومة عالمية رائدة في قلب أسواق الطاقة... يضمن تصميم سبارك للمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث إن المشروع المشترك مع (شركة موانئ هتشيسون) سيوفر منطقة لوجيستية متطورة ومؤتمتة بالكامل يدعمها ميناء داخلي جاف ومتعدد الوسائط من الطراز العالمي، ومستودعات، وخدمات دعم. وتهدف سبارك من خلال بنيتها التحتية المتقدمة وجاهزية وتكامل خدماتها إلى دعم جميع المستثمرين، ومساعدتهم على توثيق مشاركتهم في سبارك في كل خطوة».
وأشار إلى أن «سبارك» استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استقطاب المزيد من المستثمرين والشركاء، حيث بدأت أكثر من 40 شركة من كبرى الشركات في مجال الطاقة والتكنولوجيا بالاستثمار، متوقعا في السنوات المقبلة، أن يتجاوز إجمالي الاستثمار المباشر في مدينة الملك سلمان للطاقة 3 مليارات دولار.
- المشروعات المطروحة
ويفيد القحطاني بأن «سبارك» تحوي أكبر ميناء جاف في المنطقة بسعة تبلغ 10 ملايين طن، موضحا أن الميناء يقدم جميع الخدمات اللازمة لتسهيل الصادرات والواردات، حيث سيتم إدارة وتشغيل الميناء الجاف وفقاً لأعلى المعايير العالمية بموجب اتفاقية الشراكة بين سبارك و«هوتشيسون بورتس»، وهي شركة عالمية في مجال تشغيل الموانئ.
إلى جانب ذلك، تدعم «سبارك»، والحديث لرئيسها، عدداً من البرامج الوطنية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية في سوق العمل وخلق المزيد من فرص التوظيف، في وقت أبرمت شراكات واتفاقيات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة الملك فيصل وجامعة الأمير محمد بن فهد منسجمة مع قيم ومبادئ المسؤولية البيئية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- ممارسات الاستدامة
وأبان الرئيس التنفيذي لـ«سبارك» أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعتمد ممارسات استدامة متكاملة تم تطوير خطتها الرئيسية لجذب المستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، بحيث تعمل على تأسيس مدينة ذات مستوى عالمي في ظل وجود أصول صناعية وتجارية وسكنية من شأنها أن تمكّن مجتمع المدينة من العمل والعيش بشكلٍ مستدامٍ.
وزاد أن المدينة أطلقت عدداً من المبادرات التي تعزز جهودها الدولية إلى ريادة الاستدامة في قطاع الطاقة، ومن بينها استعمال قضبان البوليمر المقوى بالألياف في الجسور، حيث تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك استخدام الخرسانة الخضراء بحيث تستبدل سبارك 30 في المائة تقريباً من الإسمنت في الخلطات الخرسانية ببقايا الإسفلت المعاد تدويرها، لتحقق النتائج نفسها من حيث المتانة مع تقليل انبعاثات الكربون التي تنشأ عن عملية البناء والحد من الأثر السلبي للتلوث على البيئة.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.