زيادة الطلب الدولي على «الحجر السوري» يفتح فرص عمل جديدة

أبرزها الخليج ومصر وتركيا ودول أوروبية

ورشة لصناعة الحجر في منطقة الدانا شمال إدلب (الشرق الأوسط)
ورشة لصناعة الحجر في منطقة الدانا شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

زيادة الطلب الدولي على «الحجر السوري» يفتح فرص عمل جديدة

ورشة لصناعة الحجر في منطقة الدانا شمال إدلب (الشرق الأوسط)
ورشة لصناعة الحجر في منطقة الدانا شمال إدلب (الشرق الأوسط)

مع زيادة الطلب على الحجر السوري (المنحوت) مؤخراً في الأسواق العالمية والعربية، بالإضافة إلى المحلية، عادت عشرات المنشآت الصناعية للأحجار للعمل مجدداً في شمال غربي سوريا، ما فتح فرص عمل جديدة للسوريين المهرة في أعمال النحت والزخرفة، مع ازدهار صناعة الحجر بصورة غير مسبوقة، في ظل النهضة التي تشهدها المنطقة في مجالات الصناعة والتجارة والبناء، وعودة الاستقرار على الصعيدين الأمني والعسكري.
أبو محمد سفر (33 عاماً) يمضي وقته خلال ساعات العمل في إحدى مناشر الحجر بالقرب من مدينة الدانا شمال إدلب، متنقلاً بين أفراد ورشته لتفقد سير العمل ومراقبة العمال المتخصصين بنحت الأعمدة الحجرية وزخرفتها بإتقان، ليضمن تسليمها في النهاية لمالك المنشرة وفق شروط بالمواصفات والمعايير جرى الاتفاق عليها بموجب عقد لا تسمح شروطه بأي خطأ صناعي أو حرفي في الشكل والمقاسات للقطعة الحجرية.
يقول أبو محمد، وهو نازح من بلدة خان السبل جنوب شرقي إدلب، إنه حظي وعدد من أبناء بلدته بفرص عمل في مجال النحت وزخرفة الأحجار في إحدى مناشر الحجر شمال إدلب، كونهم لا يمتلكون مهنة أخرى سواها، وهي بالنسبة لهم مصدر رزقهم الوحيد منذ سنوات طويلة.
يضيف: «صناعة الحجر وزخرفتها تتطلب مهارة عالية ودقة وإتقاناً في العمل، لاستخراج قطعة أو تحفة فنية إن صح القول. ومع فتح باب تصدير الحجر السوري إلى دول الخليج العربي ودول أوروبية، زادت أجورنا إلى مستوى حسّن من وضعنا الاقتصادي والمعيشي، إذ يصل أجر العامل يومياً إلى ما يقارب 15 دولاراً أميركياً».
غير أن هذا الازدهار لا يمنع وجود مخاطر وصعوبات في العمل، حيث آلات القص والمعدات الكهربائية الخطرة، والتي غالباً ما تتسبب بإصابات للعمال بعضه خطر للغاية، «ورغم ذلك، تبقى مصدر رزقنا الوحيد ولا يمكن الاستغناء عنه، لا سيما بعد أن لاقت هذه الصناعة ازدهاراً من جديد».
من جانبه، قال أبو حكيم، وهو صاحب إحدى مناشر الحجر في منطقة سرمدا شمال إدلب، إن «زيادة الطلب على الحجر السوري في الدول الأوروبية، وعلى رأسها قبرص واليونان وبلجيكا ودول الخليج العربي ومصر وتركيا نظراً لجودة الحجر وصلابته ومقاومته للعوامل الجوية، ساهمت بعودة مناشر الحجر في شمال إدلب وريف حلب الغربي». ولفت إلى أن عدد مناشر الحجر ومنشآت تصنيعه وصل مؤخراً إلى ما يقارب 160 منشرة ومنشأة، فيما وفر هذا العدد من المناشر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب السوريين كانوا عاطلين عن العمل سابقاً.
ويضيف محدثنا: الطلب على الحجر السوري بحسب نوعه، فهناك الحجر الأرمنازي والأصفر والعسلي والأبيض، وكلها أصناف صلبة مقاومة للعوامل الجوية وقابلة للشحن براً وجواً. ويجري استخراجه من مقالع خاصة بعد عمليات تنظيف للمكان والإبقاء على كتل صخرية ضخمة بطريقة آلية للمحافظة عليه من التصدعات والتشققات. تتنقل الكتل بعدها إلى المناشر، ويجري قص الأحجار بحسب طلب المقاول المحلي أو الدولي، إما لأحجار واجهات بسماكة تتراوح بين 2 و3 سنتيمترات، وإما تحويلها إلى أعمدة منحوتة ومزخرفة تنفذ يدوياً أو آلياً بأيدي عمال حرفيين وماهرين.
هذا إضافة إلى نحت قواعد العواميد وصناعة النوافير الحجرية، وبعدها يجري تغليفها وتعبئتها بصناديق خشبية وتشحن براً عبر شاحنات إلى الدول المستوردة من باب الهوى الحدودي شمال إدلب أو باب الراعي شمال حلب.
أما أبو بكر السحارة، وهو صاحب منشأة حجر في منطقة دارة عزة غربي حلب، فيكشف عن أنه ضاعف عمل المنشرة بورشات ليلية بعدما أبرم مؤخراً أربعة عقود لتصدير نحو 100 ألف متر مربع من أحجار الواجهات إلى دول الخليج وتسليمها في الوقت المحدد.
ويتراوح سعر المتر، بحسب أبو بكر، بين 10 و20 دولاراً أميركياً (بحسب التصميم والقص والنشر)، فيما تتراوح أسعار الأحجار المنحوتة والمزخرفة ومنها الأعمدة والنوافير، بين 100 و200 دولار أميركي.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الإدارية المعنية بإدارة إدلب ومناطق غربي حلب، تسهل عمليات الاستيراد والتصدير لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للمواطنين، ومن ذلك تشغيل مناشر الحجر السوري وتحسين ظروف عمله.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.