الأسواق تسعى للإفلات من «فخ الفائدة»

نمو فوق المتوقع للوظائف الأميركية

شعار بورصة نيويورك يظهر في وول ستريت حيث حسنت الاسهم من حركتها في بداية التداولات أمس (أ ب)
شعار بورصة نيويورك يظهر في وول ستريت حيث حسنت الاسهم من حركتها في بداية التداولات أمس (أ ب)
TT

الأسواق تسعى للإفلات من «فخ الفائدة»

شعار بورصة نيويورك يظهر في وول ستريت حيث حسنت الاسهم من حركتها في بداية التداولات أمس (أ ب)
شعار بورصة نيويورك يظهر في وول ستريت حيث حسنت الاسهم من حركتها في بداية التداولات أمس (أ ب)

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع أمس (الجمعة)، بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الارتفاع الطفيف في معدل البطالة دعم الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 263.76 نقطة تعادل 0.82% عند الفتح إلى 32265.01 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 47.09 نقطة أو 1.27% إلى 3766.98 نقطة، أما المؤشر «ناسداك المجمع» فزاد 205.20 نقطة أو 1.98% إلى 10548.14 نقطة عند بدء التداولات.
وبدورها استهلت الأسهم الأوروبية تداولات (الجمعة) على ارتفاع، وقادت شركات السلع الفاخرة والتعدين الاتجاه الصعودي، وسط آمال بأن تخفف الصين قريباً من قيودها الصارمة المرتبطة بمكافحة «كورونا».
وزاد المؤشر «ستوكس 600» بمقدار 0.7% بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، بدعم من قفزة 3.2% في أسهم التعدين. وارتفعت أسهم عمالقة السلع الفاخرة بما يتراوح بين 0.9 و2.5%.
لكن المؤشر «نيكي» الياباني اختتم تعاملات (الجمعة) في بورصة طوكيو على انخفاض، إذ دفعت سياسات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المستثمرين إلى عمليات بيع عند عودتهم من عطلة وطنية، على الرغم من أن المكاسب القوية في الأسهم الصينية حدَّت من الخسائر.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.68% إلى 27199.74 نقطة في أسوأ أداء يومي له منذ 11 أكتوبر، بعد أن هوى في بداية الجلسة إلى 27032.02 نقطة قبل وقت قصير من فتح الأسواق الصينية. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.29% إلى 1915.40 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع «نيكي» 0.35%، بينما زاد «توبكس» بنحو 0.9%.
ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر «نيكي»، انخفض 182 وارتفع 39 واستقر أربعة دون تغيير. وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية، إذ قادت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر منخفضة 2.23%، وكان أداء قطاع الطاقة هو الأفضل فنزل 0.34% مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
من جانبه، زاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1647.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 06:18 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.90 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في «إيه سي سي» للأوراق المالية: «أسعار الذهب تُظهر بوادر على الاستقرار. ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 19.74 للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1825.87 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.