وزير الخارجية الجزائري: القمة نجاح للعرب

أبو الغيط يؤكد أنها حققت «قدراً كبيراً من التوافق»

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة  (أ.ب)
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (أ.ب)
TT

وزير الخارجية الجزائري: القمة نجاح للعرب

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة  (أ.ب)
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (أ.ب)

رأى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، أن القمة العربية الـ31 التي اختتمت أعمالها أمس «كانت ناجحة، وهي نجاح للجزائر وللعرب؛ لأنهم عرفوا كيف يجتمعون بعد أزمة (كورونا)، كما أدركوا بإحساس سياسي الحاجة إلى توحيد الصف والكلمة، وبخطورة الوضعين الإقليمي والعالمي»، في حين أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنه «رصد في مداخلات القادة العرب، الحاجة إلى التفاعل مع العالم الخارجي ككتلة عربية وليس كدول فرادى».
وسُئل أبو الغيط في مؤتمر صحافي في ختام القمة العربية، مساء الأربعاء، عن «خلوَ» البيان الختامي للقمة، من إدانة التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول الخليج وسوريا والعراق ومصر، فقال «القمة تناولت التدخلات في محورين: حماية الأمن القومي العربي وحماية الأمن المائي العربي. وهناك تأييد وتأكيد على قرارات اتخذت في قمة تونس (الأخيرة) تتناول بالاسم الأطراف المتدخلة في الشؤون العربية». وأكد أبو الغيط، الذي كان يتحدث بحضور وزير خارجية الجزائر في «المركز الدولي للمؤتمرات» بالعاصمة، أن القمة خرجت بقرارات عدة، ذكر منها، «ما يتعلق بتحديث آليات عمل الجامعة العربية، وإذا كانت هناك إرادة ستنفذ كل القرارات». وتساءل «إن كان مجلس الأمن الدولي سيوافق على القرار العربي ضم فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة؟». مشيراً إلى «ضرورة الاجتهاد والصبر والقيام بعمل دؤوب لتحقيق مصالح، قد لم يتم تنفيذها حالاً».
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أنه «رصد في مداخلات القادة العرب، الحاجة إلى التفاعل مع العالم الخارجي ككتلة عربية وليس كدول فرادى». مبرزاً، أن «البعد الاقتصادي استحوذ على اهتمام أساسي، خلال أشغال القمة، وهذا بسبب أزمة الطاقة والغذاء والمياه والتغيرات المناخية، التي لها تأثير على الاوطان العربية».
ولفت إلى أن القمة «اهتمت بدول الأزمات، وهي سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى قرار يتعلق بصيانة الأمن العربي، ومنها الأمن المائي والغذائي، مع تكرار للقرارات التي تناولناها على مدى السنوات الثلاث الماضية»، في إشارة إلى ما تمخض عن القمة العربية في تونس. وأضاف «دعا القادة إلى أن تتوقف الأطراف الخارجية عن التدخلات في الوطن العربي... كانت هذه القضية واضحة في الأحاديث». مشيراً إلى أن الحديث عن سوريا كان مهماً للغاية». وأضاف «تكررت القرارات حول فلسطين في قمة الجزائر، على خلاف اختصار القرارات الأخرى في سطر واحد... فلسطين هي القضية المحورية للأمة، فكان هناك تصميم على أن تطرح القرارات في الأمم المتحدة، مع التمسك بمبدأ الدولتين والمبادرة العربية للسلام».
وتابع بخصوص الموضوع نفسه، «مضى على القضية الفلسطينية ما يقرب من 100 عام، هناك نجاحات وخسائر، أنا مؤمن أن فلسطين ستنتصر. لماذا؟ عدد سكان فلسطين 8 ملايين والإسرائيليون 7 ملايين... قد تضطرنا الظروف إلى استمرار النضال وبعد سنوات سيصل التعداد إلى 10 و12 مليون فلسطيني.. قد نصل إلى رئيس وزراء فلسطيني (تفرزه انتخابات برلمانية إسرائيلية).، كنت أتمنى مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات (الأخيرة) لوقف زحف اليمين الإسرائيلي، وهذا لم يحصل للأسف. نريد أن نتحداكم في انتخابات ونكون نحن الأغلبية».
وأشار أبو الغيط إلى اقتراح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «إطلاق لجنة حكماء تساعد رئيس القمة على تنفيذ القرارات وتقدم توصيات له... رئاسة القمة لها سلطات وتفويضات». معتبراً الفكرة «طيبة وتحتاج إلى وضع نظام أساسي لمجموعة الحكماء، وهذا ما كُلفت به الأمانة العامة للجامعة العربية». واستطرد الوزير الجزائري لعمامرة، حول المقترح ذاته، قائلاً «هذه الفكرة تنصبّ في سياق الدبلوماسية الاستباقية، وترمي إلى استعمال الكفاءات والخبرات لتفادي الأزمات قبل وقوعها».
وبخصوص ظروف تنظيم القمة، ذكر أبو الغيط، أن «قمة الجزائر كانت ناجحة بكل المقاييس». مشيراً إلى مشاركة 17 رئيس ورئيس حكومة وأمير وولي عهد من أصل 21، والدول الأربع الأخرى، كان تمثيلهم عالياً جداً»، حسب وصفه؛ «لهذا كانت قمة الجزائر إحدى أكثر القمم حضوراً من حيث مستوى التمثيل». لافتاً إلى «قدر كبير من التوافق وغابت التحفظات... لكن يمكن أن يأتينا تحفظ من هنا أو هناك لاحقاً».
وقال لعمامرة رداً على سؤال حول مساعي الجزائر استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، بمناسبة اجتماع الجزائر، «نحن سعداء بنوعية حوارنا مع الأشقاء في سوريا... ولدمشق من القدرات ما يجعلها تعود إلى العمل العربي المشترك بقوة». وأثنى الوزير الجزائري على «نشاط الدبلوماسية الجزائرية في مدة عام كامل من التحضير لقمة الجزائر، التي لم يسبق لها مثيل كمّاً وكيفاً، ويعود الفضل في ذلك للرئيس تبون وإخوانه العرب». مبرزاً، أن «العنصر المميز في الحدث، هو إطلاق عليه اسم قمة نوفمبرية (الشهر الذي اندلعت فيه حرب التحرير الجزائرية عام 1954)، من حيث الطموح الذي أردنا أن تتسم به. نوفمبر (تشرين الثاني) هو رمز لرفع التحديات ورمز الحرص على جمع الشمل. كذلك هو طموح من حيث الرغبة في فتح آفاق واعدة للعمل العربي المشترك، وجعل الجوامع تتصدر الأولويات على الخلافات تفادياً للتصدع وحرصاً على جمع الكلمة».
وبحسب لعمامرة، «نجاح القمة هو نجاح للجزائر مواطنين ودولة. هو نجاح كذلك للعرب؛ لأنهم عرفوا كيف يجتمعون بعد أزمة (كورونا)، كما أدركوا بإحساس سياسي الحاجة لتوحيد الصف والكلمة، وبخطورة الوضع الإقليمي والعالمي. كان الحضور مميزاً، وكانت المشاركة في التحضير تلقائية وبنّاءة، وقد حرص الجميع على تقديم ما يمكن أن تقديمه».
وتابع «كانت قمة التجديد والتجدد... وضعت لبنة مهمة على درب تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك. أتمنى أن نجتهد مع بعضنا في المستقبل في هذا الاتجاه». مشيراً إلى أن الجامعة العربية «برهنت على قدرة في التفاعل مع الأحداث، وقدرة للتنبؤ بما قد يحصل. نعتقد فعلاً أن القمة ستسجل في التاريخ أنها ناجحة جزائرياً وعربياً، وحتى دولياً، إذ شاهدتم حضوراً دولياً مميزاً». وأشار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسَي الاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز.


مقالات ذات صلة

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

العالم العربي الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية

العالم العربي المندلاوي مستقبلاً جبالي في بغداد أمس (واع)

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي» كما تنص على ذلك ديباجة الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بالرياض (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»

على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات

أعاد البيان الختامي للقمة العربية، التي عقدت في الجزائر، التأكيد على ثوابت مركزية القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم سعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 «بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية». وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب أعمال القمة العربية الـ31 بجلسة ختامية تحدث فيها عدد من الزعماء العرب، عن قضاياهم الوطنية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة التالية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المتحدثين في الجلسة الختامية للقمة، وطالب السيسي بـ«ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.