رياضيون إيرانيون يسعون لمنع منتخب بلادهم من المشاركة بكأس العالم

لاعبون من المنتخب الإيراني لكرة القدم (رويترز)
لاعبون من المنتخب الإيراني لكرة القدم (رويترز)
TT

رياضيون إيرانيون يسعون لمنع منتخب بلادهم من المشاركة بكأس العالم

لاعبون من المنتخب الإيراني لكرة القدم (رويترز)
لاعبون من المنتخب الإيراني لكرة القدم (رويترز)

تقول مجموعة من الرياضيين الإيرانيين الحاليين والسابقين إنه ليس لديهم خيار سوى الانقلاب على بلدهم، مستشهدين بما وصفوه بالعنف الذي ترعاه الدولة والتمييز ضد الإيرانيين العاديين، وبخاصة النساء.
وتتخذ المجموعة، التي تضم أبطالاً سابقين في رياضات مثل الكاراتيه والجودو والمصارعة ومن بينهم من يعيشون في المنفى والمقيمين في وطنهم، موقفاً.
وفي الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع شركة محاماة إسبانية، بعثوا برسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطالبون فيها بمنع المنتخب الإيراني من المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال سردار باشاي بطل العالم للناشئين ومدرب المنتخب الوطني للمصارعة السابق لوكالة «رويترز» للأنباء: «إيران مختلفة عن أي دولة أخرى. اتحاد كرة القدم يجب أن يكون مستقلاً، لكن في إيران هذه مزحة. كل شيء يسيطر عليه (الحرس الثوري)، (الحرس الثوري) مصنف جماعة إرهابية من الولايات المتحدة». وتابع: «تواصلنا مع (فيفا) وقلنا كفى. نعتقد أن إيران تقتل المحتجين. يجب حظر المنتخب الإيراني حتى تكون لدينا دولة ديمقراطية مثل أي دولة أخرى في العالم».
وفي واحد من أكبر التحديات لزعماء إيران الدينيين منذ عام 1979، استمرت الاحتجاجات الجماهيرية لمدة سبعة أسابيع في البلاد، على الرغم من القمع الأمني والتحذيرات شديدة اللهجة.
واتهمت السلطات الولايات المتحدة وإسرائيل وعملاءهما بالداخل، بأنهم يقفون وراء الاضطرابات من أجل زعزعة استقرار البلاد.
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها بعد اعتقالها لارتداء ملابس عُدّت غير لائقة.

* رسالة للعالم
سلط بطل الكاراتيه السابق مهدي جعفرجولي زاده، الذي يقول إنه تعرض للتعذيب على يد السلطات في 2004 قبل أن يهرب لاحقاً في أثناء وجوده بألمانيا، الضوء على السبب الرئيسي وراء اعتقاده بأنه لم يكن هناك اهتمام عالمي أكبر بإيران. وقال: «كرة القدم هي أفضل طريقة لمشاركة أصواتنا، لا يوجد اتصال بالإنترنت على الإطلاق بين داخل إيران وخارجها، فكيف يسمعنا الناس؟».
وتابع: «أحد الأسباب المهمة لحظر منتخب كرة القدم من (فيفا) هو أن الجميع في جميع أنحاء العالم سيسألون: ماذا حدث لإيران؟».
وفي 2019 ولأول مرة منذ ما يقرب من 40 عاماً، سُمح لعدة آلاف من النساء بالدخول إلى ملعب في إيران لمشاهدة مباراة كرة قدم يلعبها رجال، مع استمرار الحوار بين «فيفا» والحكومة الإيرانية لضمان استمرار ذلك. لكن ما زال من الشائع أن يواجه النساء الإيرانيات رفضاً من المجتمع أو يتم منعهن من حضور المباريات، وهو أمر قال جعفرجولي زاده إنه ينبغي أن يمنح «فيفا» سلطة التصرف. وأضاف: «إذا بدأ (فيفا) في الاعتراف بأن الاتحاد الإيراني لا يلتزم بالقانون، فعليك على الأقل الحفاظ على موقفك، أنت (فيفا) تقول إن أي تمييز ليس ضمن القانون. لا يُسمح للنساء بالذهاب إلى ملاعب كرة القدم في إيران أو اللعب من دون حجاب. هذا بالضبط تمييز ضد أحد الجنسين، لذا حافظ على موقفك».
كما دعم اللاعبان البارزان السابقان في المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم علي دائي وعلي كريمي الاحتجاجات، لكنهما لم يصلا إلى حد المطالبة بحظره بسبب شعبيته. وناشد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، «فيفا» حظر إيران، متهماً إياها بتزويد روسيا بأسلحة للمساعدة في غزوها لأوكرانيا.
وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة» للقضاء على التهديدات الأمنية، لكنّ «فيفا» تحرك لتعليق مشاركة روسيا في المنافسات الدولية في وقت سابق من العام الحالي، مما أدى إلى استبعادها من ملحق تصفيات كأس العالم. ويريد الرياضيون الإيرانيون الذين تواصلوا مع «فيفا» تكرار مثل هذه العقوبة.
وقال باشاي: «ما الفرق بين إيران وروسيا؟ روسيا هاجمت أوكرانيا وقتلت الناس، لذلك كان القرار الصائب حظر منتخبها، يجب أن يحدث الأمر نفسه لإيران». وأضاف: «إنهم (الدول الأخرى) لا يلعبون ضد روسيا، لذلك لم يكن الأمر يتعلق بـ(فيفا) فقط، بل كان الرياضيون الآخرون والدول الأخرى. أنا أحثّهم على عدم التنافس ضد النظام الإيراني وإرسال هذه الرسالة إلى (فيفا)، وهي أن النظام الذي قتل الأبرياء، لا يستحق أن يكون في كأس العالم».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.