تقرير أممي عن الخشخاش وإنتاج المخدرات في أفغانستان

زراعة الأفيون زادت 32 %... والأرباح تضاعفت في ظل «طالبان»

مواطنون أفغان يتجمعون حول أكياس تحتوي على الهيروين والحشيش وهم يتفاوضون ويفحصون الجودة في سوق للمخدرات في ضواحي قندهار سبتمبر 2021 (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان يتجمعون حول أكياس تحتوي على الهيروين والحشيش وهم يتفاوضون ويفحصون الجودة في سوق للمخدرات في ضواحي قندهار سبتمبر 2021 (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي عن الخشخاش وإنتاج المخدرات في أفغانستان

مواطنون أفغان يتجمعون حول أكياس تحتوي على الهيروين والحشيش وهم يتفاوضون ويفحصون الجودة في سوق للمخدرات في ضواحي قندهار سبتمبر 2021 (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان يتجمعون حول أكياس تحتوي على الهيروين والحشيش وهم يتفاوضون ويفحصون الجودة في سوق للمخدرات في ضواحي قندهار سبتمبر 2021 (أ.ف.ب)

كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الثلاثاء، أن زراعة الأفيون في أفغانستان ازدادت بنسبة 32 في المائة، لتصل إلى 233 ألف هكتار منذ استيلاء حركة «طالبان» على الحكم في أغسطس (آب) 2021.
ولا تزال أفغانستان أكبر منتج في العالم لخشخاش الأفيون، الذي تستخلص منه مادة الهيروين المخدرة، وزاد إنتاجه وصادراته في السنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير بأنه منذ استيلاء «طالبان» على السلطة خلال صيف العام الماضي «ازدادت زراعة الأفيون في أفغانستان بنسبة 32 في المائة قياساً بالعام السابق، لتصل إلى 233 ألف هكتار، مما يجعل محصول 2022 ثالث أكبر مساحة مزروعة بالأفيون منذ بدء عملية الرصد».
وأوضح أن «أسعار الأفيون ارتفعت بعد إعلان حظر الزراعة في أبريل (نيسان) 2022»، وبالتالي فإن «الدخل الذي يجنيه المزارعون من مبيعات الأفيون تضاعف ثلاث مرات من 425 مليون دولار عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار عام 2022، أي ما يعادل 29 في المائة من قيمة القطاع الزراعي لعام 2021».
وكشف أيضاً أن هذا المبلغ «لا يزال يمثل فقط جزءاً يسيراً من الدخل الناتج عن الإنتاج والاتجار داخل أفغانستان».
مضيفاً أن «مبالغ أكبر تتراكم بشكل متزايد على طول سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة خارج البلاد».
وأقرت الأمم المتحدة بأن محصول العام الحالي أُعفي، إلى حد كبير، من الحظر الذي فرضته «طالبان».
وسجلت مساحات زراعية أكبر في عامي 2018 و2019 فقط. كما كان محصول خشخاش الأفيون لعام 2022 «الأكثر ربحية منذ سنوات» أيضاً.
وانخفض الإنتاج إلى 6200 طن، أي أقل 10 في المائة، مما كان عليه عام 2021 بعدما أدى الجفاف في بداية العام إلى ضرب المحاصيل.
ولفت التقرير إلى أن مضبوطات المواد الأفيونية حول أفغانستان تشير إلى أن «تهريب مادتي الأفيون والهيروين الأفغانيتين لم يتوقف»، علماً أن أفغانستان «تحتكر تقريباً إنتاج الأفيون والهيروين اللذين يشكلان من 80 إلى 90 في المائة من الإنتاج العالمي».
وكشف التقرير أيضاً أن «زراعة الأفيون ظلت متركزة في الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد، إذ تمثل 73 في المائة من إجمالي هذه الزراعة، تليها المقاطعات الغربية بنسبة 14 في المائة».
وفي بعض المناطق، تشكل زراعة الأفيون نسبة كبيرة من إجمالي الأراضي الزراعية.
في إقليم هلمند على سبيل المثال، خُصص خُمس مساحة الأراضي الصالحة لزراعة الأفيون، وفي بعض المناطق كانت النسبة أعلى، مع استبعاد الحقول من المحاصيل الغذائية ذات الأهمية الحيوية، بما في ذلك القمح.
وفي أعقاب ظروف الجفاف في أوائل عام 2022، انخفض إنتاج الأفيون من متوسط 38.5 كيلوغرام لكل هكتار واحد في عام 2021، إلى نحو 26.7 كيلوغرام لكل هكتار.
ويمكن تحويل محصول الأفيون لعام 2022 إلى 350 - 380 طناً من الهيروين بجودة بين 50 و70 في المائة من النقاوة.
ويجب أن يُزرع معظم محصول الأفيون لعام 2023 بحلول أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين «يتخذ المزارعون قرارات بشأن ما إذا كانوا سيزرعون الأفيون وكميته وسط اضطراب اقتصادي شديد وأزمة إنسانية»، تترافق مع «استمرار ارتفاع أسعار الأفيون، وعدم اليقين بشأن كيفية قيام سلطات الأمر الواقع بتطبيق حظر الزراعة»، مع الأخذ في الاعتبار أن المزارعين الأفغان «محاصرون باقتصاد الأفيون غير المشروع».
وأضاف التقرير أن «أسعار الأفيون المرتفعة حالياً توفر حافزاً إضافياً للمزارعين، للمخاطرة بزراعته، على الرغم من الحظر الذي تفرضه سلطات الأمر الواقع».
وسبق أن حظرت «طالبان» زراعة الخشخاش عام 2000 قبل أن تطيحها الولايات المتحدة من السلطة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وحاولت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي خلال تواجدهما، نحو عقدين في أفغانستان، الحد من زراعة الخشخاش، وتشجيع المزارعين على التحول إلى محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران.
لكن، وفقاً لخبراء، أحبطت «طالبان» محاولاتهم بسيطرتها على المناطق الرئيسية لزراعة الخشخاش، ما در عليها مئات الملايين من الدولارات.


مقالات ذات صلة

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

العالم غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين الأفغان الذين في أمّس الحاجة إليها رغم القيود التي تفرضها «طالبان» على عمل النساء في المنظمة الدولية، محذراً في الوقت نفسه من أن التمويل ينضب. وكان غوتيريش بدأ أمس يوماً ثانياً من المحادثات مع مبعوثين دوليين حول كيفية التعامل مع سلطات «طالبان» التي حذّرت من استبعادها عن اجتماع قد يأتي بـ«نتائج عكسيّة». ودعا غوتيريش إلى المحادثات التي تستمرّ يومين، في وقت تجري الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان م

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم «طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

«طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

رفضت حركة «طالبان»، الأحد، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زعم أن جماعات مسلحة في أفغانستان تهدد الأمن الإقليمي. وقال شويغو خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة في نيودلهي: «تشكل الجماعات المسلحة من أفغانستان تهديداً كبيراً لأمن دول آسيا الوسطى». وذكر ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم «طالبان» في بيان أن بعض الهجمات الأخيرة في أفغانستان نفذها مواطنون من دول أخرى في المنطقة». وجاء في البيان: «من المهم أن تفي الحكومات المعنية بمسؤولياتها». ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة، نفذت هجمات صاروخية عدة من الأراضي الأفغانية استهدفت طاجيكستان وأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

قبل أن تتغير بلادها وحياتها بصورة مفاجئة في عام 2021، كانت مهناز أكبري قائدة بارزة في «الوحدة التكتيكية النسائية» بالجيش الوطني الأفغاني، وهي فرقة نسائية رافقت قوات العمليات الخاصة النخبوية الأميركية في أثناء تنفيذها مهام جبلية جريئة، ومطاردة مقاتلي «داعش»، وتحرير الأسرى من سجون «طالبان». نفذت أكبري (37 عاماً) وجنودها تلك المهام رغم مخاطر شخصية هائلة؛ فقد أصيبت امرأة برصاصة في عنقها، وعانت من كسر في الجمجمة. فيما قُتلت أخرى قبل وقت قصير من سقوط كابل.

العالم أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابل، أمس، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسارت نحو 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، وردّدن «الاعتراف بـ(طالبان) انتهاك لحقوق المرأة!»، و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!».

«الشرق الأوسط» (كابل)
العالم مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من 20 امرأة لفترة وجيزة في كابل، السبت، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة. وسارت حوالي 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، ورددن «الاعتراف بطالبان انتهاك لحقوق المرأة!» و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!». وتنظم الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً حول أفغانستان يومَي 1 و2 مايو (أيار) في الدوحة من أجل «توضيح التوقّعات» في عدد من الملفات. وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال اجتماع في جامعة برينستون 17 أبريل (نيسان)، إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بـ«طالبان» عب

«الشرق الأوسط» (كابل)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».