السعودية تحقق إيرادات تتجاوز 253 مليار دولار خلال تسعة أشهر من 2022

فائض الميزانية العامة للبلاد يلامس 40 مليار دولار حتى الربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق إيرادات تتجاوز 253 مليار دولار خلال تسعة أشهر من 2022

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية تحقيق إيرادات في الميزانية العامة للبلاد تخطت حاجز الـ950 مليار ريال (253 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، في المقابل بلغ حجم المصروفات في ذات الفترة 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، ما يعني فائضاً للميزانية قارب 149.5 مليار ريال (39.8 مليار دولار).
وكشفت الحكومة السعودية أمس (الاثنين) عن أداء الميزانية العامة للبلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتظهر بلوغ الإيرادات النفطية 229 مليار ريال (61 مليار دولار)، قياساً بـ147.9 مليار ريال (39.4 مليار دولار) في ذات الفترة من العام المنصرم، بارتفاع نسبته 55%.
ووصلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام الجاري 72.8 مليار ريال (19 مليار دولار)، مقارنةً بنفس الفترة من 2021 والتي بلغت 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) بانخفاض 24%، ويُعزى ذلك إلى هبوط في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية، وكذلك على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية وغيرها من الضرائب الأخرى.
وبالنسبة لحجم إيرادات البلاد منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، فقد أفصحت الميزانية عن وصول الإيرادات النفطية إلى نحو 663 مليار ريال (176 مليار دولار)، عن نفس الفترة من العام السابق والتي كانت 396.7 مليار ريال (105.7 مليار دولار)، بارتفاع 67%.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث 287.1 مليار ريال (76.5 مليار دولار)، قياساً بالربع الثالث من 2021 والتي وصلت إلى نحو 299.5 مليار ريال (79.8 مليار دولار) بانخفاض 4%، وتعود الأسباب إلى هبوط الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الأهلية، وكذلك السلع والخدمات والضرائب الأخرى.
وعن حجم المصروفات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فقد كانت تعويضات العاملين أكثرها بنحو 377.9 مليار ريال (100 مليار دولار)، في حين بلغت مصروفات استخدام السلع والخدمات لذات الفترة نحو 150.6 مليار ريال (40 مليار دولار)، وجاءت عقبها الأصول غير المالية 91.2 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، ثم المصروفات الأخرى 77.7 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، لتتوزع بقية المصروفات على نفقات التمويل والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية.
وأفصحت الميزانية العامة السعودية عن بلوغ الرصيد الاحتياطي العام للدولة 317.9 مليار ريال (84.7 مليار دولار)، والحساب الجاري للعام المالي 2022 نحو 189.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار)، ووصول حجم الدين العام حتى نهاية الربع الثالث الماضي 938 مليار ريال (250 مليار دولار).
وأوضح الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن أداء الاقتصاد السعودي يواصل النمو بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية والإصلاحات التي تشهدها البلاد منذ أعوام، مبيناً أن انخفاض إيرادات الضرائب يعود إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست على جميع البلدان بما فيها السعودية.
وقال الدكتور باعجاجة إن الحكومة تستمر في دورها توسيع حجم المصروفات على مشاريعها التنموية والاقتصادية مع كفاءة الإنفاق التي تنتهجها البلاد، مؤكداً أن القطاع النفطي أسهم كثيراً في دفع إيرادات وفائض الميزانية العامة خلال الربع الثالث من العام الجاري.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.